رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والحملات التي تباشرها بين الحين و الآخر لتحرير الملك العمومي من طرف الخواص بمدينة آزمور، مازال العديد من المترامين على هذا الملك من مساحات خضراء و أرصفة و مواقف للسيارات و فضاءات أخرى يستغلونها للمصالح الشخصية والأنشطة التجارية على حساب أمن وسلامة وحرية المواطنين. رغم بعض الإشعارات لهؤلاء المترامين من قبل بعض المحسوبين على السلطة و أعوانها. لكن سرعان ما تعود الأمور لوضعها السابق مباشرة بعد مرور لجن المراقبة والتنبيه والتهديد بالحجز، و ذلك بإخراج سلعهم وبسطها على واجهة المتاجر وعرض البضائع وسط الطرقات واستعادة الفضاء المحرر، في عملية كرّ وفرّ دون ملل ولا كلل.، ليبقى الغريب أن بعض المحتلين للملك العمومي بآزمور قد بنوا متاريس أمام دكاكينهم و مقاهيهم و البعض بتثبيت يافتات و أعمدة حديدية بجانب الرصيف فيما هناك آخرين و في تجاوز لكل القوانين يقومون بطلاء الرصيف باللونين الأبيض والأحمر في إشارة إلى "ممنوع الوقوف" أو يصفف على طول الطريق بجانب الرصيف صناديق أو مزهريات أو أي حاجز من الحواجز يمنع وقوف السيارات أو أي آلية.
وقد ضاق المواطنون من هذا الامر وعبروا عن استيائهم وسخطهم من زحف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وضمهم لمساحات شاسعة تفوق احيانا مساحة محلاتهم، ونافسهم في ذلك البائعة المتجولون و باعة السمك، مما لم ييق أمام المارة و الراجلين من خيار إلا النزول إلى الطرقات و بالتالي مزاحمة السيارات والدراجات النارية والهوائية والشاحنات والحافلات ، معرضين أنفسهم لأخطار حوادث السير، لكن الغريب و العجيب في هذه المدينة المنشقة لنصفين بين مؤيد و معارض، أن هناك أطراف تطبل و تزغرد لرجال السلطة على أعمال من المفروض القيام بها مادامت من مهاهم، تطبيل في المحافل و الاجتماعات، يقابله تذمر و شكايات مواطنين من الأوضاع التي تعرفها المدينة على مستوى تحرير الملك العمومي.
هذا وقد سبق وأن وجهت عدة شكايات للسلطات المنتخبة والمحلية ونشرت عدة مقالات صحفية عبرت عن امتعاضها لما آلت إليه الأرصفة بشوارع المدينة وطرقاتها ، بل دخل بعضها في صراع صريح ومباشر مع أرباب المقاهي والباعة المحتلون للملك العمومية بل هناك من شغلت بضائعه أبواب المنازل في بعض الأحياء واحتج بقوة بتنظيمه لوقفة احتجاجية ورغم ذلك تمادى المحتلون وتجاوزوا الحدود المسموح بها بل دخل بعضهم في صراع حتى مع السلطات المحلية، لتبقى الإشارة أنه سبق لسلطة المحلية في شخص قائديها بالملحقة الإدارية الأولى و الثانية أن نفذت حملات مفاجئة خلال تسلم تعيينهما بهذه المدينة بداية هذه السنة لتحرير بعض النقط بالقامرة و طريق مولاي بوشعيب و بشارع محمد الخامس بالقرب من الوسق المركزي، لكنها تبقى محدودة حيث لم نسمع بحجز عدد من الكراسي أوالطاولات والشماسات أو المزهريات واللوحات الإشهارية، كما أننا لم نسمع بأن رئيس المجلس البلدي قد وجه رسائل وإنذارات في شأن احترام الملك العمومي وهدد باتخاذ إجراءات صارمة وأداء ذعائر لفرض احترام الملك العمومي واستغلال الفضاء في الحدود المسموح لهم بها.
و لعل القرار العاملي الذي تم إصداره عامل إقليمسيدي بنور تخت رقم 67 بتاريخ 8 ماي 2014 القاضي بمنع أي استغلال للرصيف بتراب إقليمسيدي بنور سواء تعلق الأمر بالأكشاك أو استغلال الرصيف أمام المقاهي أو نصب اللوحات الاشهارية أو غيرها من مظاهر احتلال الملك العمومي ليعد قرارا جريئا ألغى بموجبه القرار السابق بتاريخ 24 أبريل 2012 القاضي بتنظيم استغلال الملك العمومي، لتنتفض مصالح السلطات المحلية و المنتخبة في حملة شرسة صبيحة يوم 19 ماي 2014 من أجل استعادة الملك العمومي بكل الوسائل جعل شوارع مدن اقليمسيدي بنور و أزقتها و أحيائها تتنفس الصعداء و تعود للراجل مساحته الخاصة، فهل ستكون سيدي بنور هي الانطلاقة لتنتقل عدواها الطيبة لعامل إقليمالجديدة و السلطات المحلية بكل تراب إقليمالجديدة؟
نأمل أن يستوعب الجديديون و الآزموريون الدرس من اقليمسيدي بنور الفتي .
