قال إدريس لكريني، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الاختلالات التي طبعت مسار التنظيم الجهوي بالمغرب كانت على رأسها طبيعة التقطيع الترابي الجهوي، الذي أفرز اختلالات تنموية واضحة بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أنه: «رغم أهمية التقطيع وضرورة تجاوز الاعتبارات الانتخابية التي ظلت تتحكم فيه في التجارب السابقة؛ لكن لا ينبغي اعتباره هو الرهان الأوحد والأساسي لدعم الخيار الجهوي بالمغرب؛ ذلك أن هناك العديد من الاختلالات التي تحدثت عنها سابقا؛ والتي ينبغي التركيز عليها». - ألا ترى أن اعتماد الجهوية سيطرح سؤال تحدي طريقة إنتاج النخب القادرة على إنجاح هذه التجربة، وبالتالي تفادي إعادة تدوير نفس الوجوه السياسية التي تتحكم في تدبير الجهات والمجالس الآن؟ ينطوي تأهيل العنصر البشري وإيلاء الاهتمام له على أهمية كبرى في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا، فالإنسان هو محور التنمية والديمقراطية؛ وهو ما يفرض تجدّد النخب وتطوير أدائها باستمرار. إن النقاشات الواسعة التي عرفها المغرب منذ عام 2010 بصدد إصلاح النظام الجهوي؛ والتي تعززت بإصدار مشروع لإصلاح الجهة قبل أن يتم رفع سقف هذا الإصلاح مع دستور 2011، الذي أكد على اعتماد الحكامة كأسلوب في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؛ وصدور مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، حاولت الموازنة إلى حد ما؛ بين ما تمت مراكمته في هذا الشأن من مكتسبات ومقترحات.. كلها عوامل من شأنها أن تعزز الخيار الجهوي على طريق تجاوز الاختلالات المطروحة في هذا الشأن على عدة مستويات. كما أن اعتماد نمط الاقتراع العام المباشر في انتخاب أعضاء مجلس الجهة وتمكين رئيسها من صلاحيات جديدة هامة؛ ستعطي نوعا من الدينامية والحركية للمشهد السياسي المحلي بما يعزز روح التنافس بين مختلف الفاعلين المحليين؛ ويفتح المجال أمام النخب المحلية لتبرز إمكانياتها وطاقاتها بمنطق الكفاءة خدمة لمنطقتها ووطنها. لكن هذا الرهان لا يتوقّف على شروط قانونية ومؤسساتية فقط؛ بل تفرض انخراطا فعّالا أيضا من قبل الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجهويين.. إن مراهنة عدد من الأحزاب على نفس الأشخاص وخاصة الأعيان منهم؛ ومنحهم التزكية خلال الانتخابات المحلية والتشريعية دون معايير موضوعية مبنية على الكفاءة؛ وعدم الانفتاح بشكل كاف على النساء والشباب.. هي كلّها عوامل يمكن أن تكرّس رتابة هذه المجالس، التي يفترض أن تلعب أدورا وازنة بما يجعلها بمثابة «برلمانات محلية» قادرة على بلورة سياسات عمومية ناجعة في مجالها الترابي؛ وقادرة على احتضان مختلف الفعاليات والنخب المحلية والاستفادة من كفاءاتها وخبراتها في مختلف المجالات والميادين. - هناك من يعتقد أن بصمات الهاجس الأمني حضرت في رسم حدود بعض الجهات؟ أود في بداية الأمر طرح ملاحظتين؛ الأولى مفادها أن التقطيع الجهوي السابق طرح أكثر من سؤال فيما يتعلق بالهواجس التي تحكمت فيه؛ وما إذا كان هاجسا تحقيق التنمية ودعم الممارسة الديمقراطية المحلية ظلّا حاضرين في هذا الصدد أم لا. ذلك أن الاختلالات التي طبعت مسار التنظيم الجهوي بالمغرب كانت على رأسها طبيعة التقطيع الترابي الجهوي، الذي أفرز اختلالات تنموية واضحة بين مختلف الجهات؛ إلى جانب عوامل أخرى لا ينبغي تجاهلها؛ في علاقتها بغياب الانسجام في صلاحيات وتدخل مختلف الفاعلين داخل مجال الجهة؛ وعدم تطوير أداء مؤسسات الجهة وتوسيع صلاحياتها.. والانحرافات التي تعرفها أحيانا من حيث طريقة انتخاب مجلس الجهة المعتمدة على الاقتراع غير المباشر؛ وغياب الإمكانيات المالية اللازمة لبلورة المشاريع التنموية؛ وغياب مخططات تنموية استراتيجية؛ إضافة إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في مختلف الجماعات والجهات تؤكدها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.. الملاحظة الثانية تحيل إلى أن للامركزية صورتين، فهناك اللامركزية السياسية التي تتأسّس على تقاسم السّلط (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بين الدولة المركزية ومختلف الولايات؛ وهو نظام عادة ما تأخذ به الدول المركبة ضمن جهوية الدولة الفيدرالية؛ كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية وغالبا ما يتم اعتماد التقطيع وفقا لشروط صارمة تتحكم فيها اعتبارات مختلفة غالبا ما يطغى عليها الطابع السياسي. وهناك اللامركزية الإدارية التي تنبني على تقاسم الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية وتوزيعها بين الدولة ومختلف المؤسسات والمناطق الترابية؛ وغالبا ما تنهجها الدول البسيطة كالمغرب؛ وهو خيار يرتكز فيه التقطيع على اعتبارات تنموية بالأساس مع استحضار مختلف الاعتبارات الأخرى بصورة مرنة. - ما هي في نظرك القيمة المضافة التي حملها التقطيع الحالي؟ وما هي المعايير التي اعتمدت فيه؟ إن إرساء قواعد جهوية ناجعة وفعالة كفيلة بدعم وترسيخ الديمقراطية المحلية بالصورة التي تعطي مفهوما جديدا لتدبير الشؤون العامة؛ يتطلب وجود تقسيم جهوي منسجم وبناء؛ تحكمه متطلبات التنمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية؛ لا الهواجس الأمنية والانتخابية الضيقة. لقد طرح الخطاب الملكي بتاريخ 03 يناير 2010؛ تصوّرا جديدا للجهوية؛ مرتكزا إلى مجموعة من الأسس التي يمكن إجمالها في التشبث بثوابت الأمة، في علاقتها بالهوية الموحدة والوحدة الترابية؛ والالتزام بالتضامن؛ من خلال استثمار كل جهة لإمكانياتها؛ مع السعي للتكامل والتضامن داخل نسق واحد؛ واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتلافي التداخل في الصلاحيات، مع التأكيد على التدرج في ترسيخ الجهوية وعلى خصوصية التجربة ونهج اللاتمركز الواسع. وفي أعقاب ذلك؛ تم تشكيل لجنة ضمت شخصيات من مختلف التخصصات؛ كلّفت بإعداد تصوّر لتطبيق مشروع الجهوية؛ وهي اللجنة التي أكدت على أن مشروع التقطيع المقترح استند إلى معايير علمية وإلى تجارب دولية وأهداف الجهوية مع استحضار هيكلة التراب الوطني في هذا الصدد. رغم أهمية التقطيع وضرورة تجاوز الاعتبارات الانتخابية التي ظلت تتحكم فيه في التجارب السابقة؛ لكن لا ينبغي اعتباره هو الرهان الأوحد والأساسي لدعم الخيار الجهوي بالمغرب؛ ذلك أن هناك العديد من الاختلالات التي تحدثت عنها سابقا؛ والتي ينبغي التركيز عليها. لا يمكن إغفال الجهد المبذول على مستوى التحول من 16 جهة إلى 12 المقترحة؛ حيث تم دمج بعض الأقطاب الاقتصادية؛ إضافة إلى تنصيص الدستور على إحداث صندوق للتضامن بين الجهات «بهدف التوزيع المتكافئ للموارد؛ قصد التقليص من التفاوتات بينها» ولا ننسى أيضا النقاشات الأكاديمية والسياسية.. الواسعة التي تطرقت لمسألة التقطيع والاعتبارات البيئية والثقافية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.. التي أكدت على استحضارها في هذا الإطار. ينبغي الإقرار بصعوبة اعتماد تقطيع نموذج ومثالي يحظى بالإجماع، لكن الرهان التنموي هو الأساس والفيصل، والذي يفترض أن يتم تكثيف كل المقومات لكسبه في إطار من التوازن والتضامن وتجاوز الاختلالات والفوارق القائمة بين مختلف الجهات؛ بل وداخل الجهة نفسها. - الجهوية ستطرح تحديا آخر مرتبطا باختصاصات سلطة الوصاية، كيف يمكن التعامل مع هذا الملف؟ تشكل سلطة الوصاية أحد المرتكزات التي تتأسس عليها اللامركزية في بعدها الإداري؛ فمن خلالها يتم تحقيق قدر من التناغم والتكامل والاستمرارية في أداء الجماعات الترابية والمحافظة على وحدة الدولة وتوجهاتها العامة. كما لا يخفى دورها أيضا في إرساء مبدأ المشروعية الذي يحيل إلى سيادة واحترام القانون؛ وهي في جانبها المالي أو الإداري يمكن أن تسهم في إرساء قدر من الحكامة في التدبير في حال نزوعها إلى التشاركية بدل التحكّم. تشير مسودة مشروع الجهة إلى أن هناك تقليصا من دور الوصاية؛ لكن الصلاحيات التي يتمتع بها الوالي بالموازاة مع صلاحيات رئيس الجهة؛ ستطرح إشكالات كبرى على محك التدبير بصدد سلطة اتخاذ القرارات الحيوية التي تهم الجهة، وما إذا كانت ستحظى بالتشاركية أم بهيمنة أحدهما على حساب الآخر. - ما هي الرهانات التي يمكن للمغرب أن يحققها عبر تعزيز الخيار الجهوي وتجاوز الاختلالات القائمة في هذا الصدد؛ وهل تعتقد أن الدولة لها القابلية والإرادة للانخراط بشكل تام في تجربة الجهوية لحصد النتائج والأهداف المتوخاة منها؟ لقد أضحت الجهوية من أبرز السّمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ حيث أصبح مفهوم الجهوية يحظى بأهمية كبرى على المستوى الدولي. والنظام الجهوي هو في حد ذاته نتاج لتطور الممارسة الديمقراطية؛ على اعتبار أنه يتيح لمجالس منتخبة داخل جماعات ترابية ومتمتعة بقدر من الاستقلال المالي والإداري؛ ممارسة مجموعة من الصلاحيات داخل فضاء هذه الوحدات. علاوة عن الأهداف التنموية التي يمكن أن تحقّقها الجهوية إذا ما بنيت على أسس قويمة؛ فإن إعمالها بصورة تتجاوز الاختلالات التي رافقت التجربة الجهوية السابقة؛ سيخلف آثارا سياسية هامة؛ يمكن إجمالها في تجديد النخب المحلية ودعم المشاركة السياسية. لا يخفى الدور الهام الذي تسهم به الجهوية أيضا في المحافظة على وحدة الدولة وأسسها وثوابتها وفي إثراء الهوية، من خلال الإقرار والاعتراف بمصالح تحمل طابعا محليا داخل فضاء ترابي معين.. ولذلك؛ فتطوير نظام الجهوية سيشكل تعزيزا ودعما ميدانيا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، الذي طرحه المغرب كمبادرة واقعية لتسوية المشكل، خاصة أن مقتضيات المشروع الذي يتجاوز اللامركزية الإدارية إلى لامركزية سياسية تقوم على تمكين الساكنة من مؤسسات سياسية محلية تخول لهم إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم؛ لا يمكن أن يتأتّى على وجه جيد وفعال إلا في ظل نظام جهوي متطور وفي مستوى الرهانات والتحديات التي تطرحها المرحلة التي تفرض على الدولة كما مختلف الفعاليات المحلية استيعابها.
