يبدو أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لا يريد أي مفاجآت في معركته على مجلس مدينة طنجة، التي يخوضها متحالفا مع حزب الأصالة والمعاصرة، حيث عمد إلى التحكم في أسماء المرشحين رفقة نائب الأمين العام الجهوي، الثري المعروف بطنجة، عبد السلام الأربعين، ضدا على قوانين الحزب. وكلف شباط الأربعين باختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الجماعية منتصف هذه السنة في مقاطعات طنجة الأربع، حسب ما أكدته ل»المساء» مصادر مطلعة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب، التي تخول لكتاب الفروع المحلية بمختلف المقاطعات تزكية من يرونه مناسبا للترشح. وحسب مصدر مطلع، فإن شباط والأربعين استعانا بمخطط محكم يسهل مهمتهما في اختيار المرشحين، حيث عمدا، مؤخرا، إلى تأسيس عشرات الفروع المحلية من أجل «بلقنة» خيارات كتابها، وليصبح اعتماد قرار نائب الأمين الجهوي أمرا لا مفر منه. وعكس جل الأحزاب بطنجة التي تملك أربعة فروع موزعة على أربع مقاطعات مكونة لمدينة طنجة، عمد حزب الاستقلال إلى تأسيس تسعة فروع في مقاطعة بني مكادة، وأربعة فروع بمقاطعة طنجةالمدينة، وأربعة فروع بمقاطعة السواني، وأربعة فروع أخرى بمقاطعة مغوغة، والأغرب هو أن عدد الذين حضروا الجمع العام التأسيسي لهذه الفروع تراوح ما بين 100 و250 فردا لا أكثر. وتأسست هذه الفروع، حسب مصادر «المساء»، تحت الإشراف المباشر لعبد السلام الأربعين، بتنسيق تام مع الأمين العام حميد شباط، وهي في غالبيتها فروع «متحكم فيها»، على حد وصف المصادر ذاتها، والهدف منها التنازل عن حقها في اختيار المرشحين ومنح الحرية الكاملة في ذلك للأربعين. وقالت مصادر «المساء» إن «غياب الديمقراطية والتحكم المسبق في لوائح المكاتب» وصلت أيضا إلى المكتب الإقليمي الجديد، حيث أكدت أن المؤتمر الإقليمي، الذي يفترض أن ينعقد يوم غد السبت بطنجة، حسمت نتائجه سلفا بوضع لائحة مسبقة لأعضاء المكتب الإقليمي بقيادة جمال بخات. ويهدف شباط والأربعين من كل ذلك إلى التحكم بشكل تام في أسماء المرشحين للانتخابات الجماعية، حيث سيتمكنان من ترشيح أسماء ذات ثقل انتخابي، رغم أنها حاليا توجد خارج الحزب، في حين أن هذا الأمر سيكون صعبا نسبيا لو أوكل إلى الفروع المحلية، حسب ما أوضحت مصادر الجريدة، التي أضافت أن هذه التصرفات دفعت أعضاء في حزب الاستقلال بطنجة إلى تقديم استقالاتهم مؤخرا. حزب الاستقلال يجدد رفضه اعتماد اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات ويحذر من النتائج مصطفى الحجري جدد حزب الاستقلال رفضه اعتماد اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات، بسبب «غياب إطار قانوني يؤطر عملها»، و»محدودية النتائج» التي أبانت عنها في التجربة السابقة، وحذر من أن عملية التهييء للانتخابات الجماعية المقبلة لا تبعث على التفاؤل. الحزب الذي هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات أكد بعد اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة أمينه العام حميد شباط أن «انفراد الحكومة، في سابقة من نوعها، بوضع الإطار القانوني للانتخابات سيمهد الطريق لنكسة ديمقراطية سيقود إليها الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها». وبعث الحزب برسالة واضحة إلى وزارة الداخلية، مؤكدا أن مختلف القوانين التنظيمية التي ستؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، ستكون فاقدة للمشروعية إذا تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة «سلطة وصاية يتم تعيينها»، في إشارة إلى الولاة والعمال. كما أكد على ضرورة إعطاء القضاء المكان التي يستحقها في الفصل بين المنازعات، التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل استمرار «وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت»، يضيف الحزب. وأكدت اللجنة التنفيذية موقفها السابق بخصوص التقسيم الجهوي، كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة، وعبرت عن رفضها ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وقالت إن أي «تقسيم جماعي لا يراعي وحدة المعايير وسياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا». كما عبرت اللجنة التنفيذية عن استغرابها من اختيار مدينة بحجم الدارالبيضاء للمخاطرة بها لتكون موضوع تجارب، وأكدت أن هذا الأمر «يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب التي يتعين أن تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الكبرى».
