كشف عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه لم يتوصل بعد بأي حكم قضائي بتجميد جميع أنشطة «نادي القضاة المغرب»، وأوضح الشنتوف في اتصال هاتفي مع «المساء» أنه مازال يزاول مهامه على رأس النادي، وأن المكتب التنفيذي للنادي سيقوم بخطوات قانونية بمجرد توصله بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتجميد نشاطه. وأوضح الشنتوف أن المكتب التنفيذي سيقوم باستئناف الحكم الاستعجالي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب التقدم بطلب من أجل وقف تنفيذ القرار الذي تبت فيه المحكمة بشكل استعجالي، مضيفا أن أجهزة النادي تحترم قرارات القضاء وستنفذها بمجرد التوصل بها بشكل رسمي. واعتبر أن الدفوعات التي سيتقدم بها النادي تهم الطعن في اختصاص القضاء الاستعجالي، الذي أصدر الحكم، على اعتبار أن القضاء الاستعجالي غير مختص، لغياب حالة الاستعجال في الطعن الذي تم التقدم به ضد الأجهزة المنتخبة للنادي، خلال الجمع العام الأخير، وليس من حقه مناقشة موضوع الدعوى. وتأتي تحركات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، بتجميد جميع أنشطة "نادي القضاة المغرب"، بناء على طعن بعض القضاة في شرعية الجمع العام الأخير، بسبب إشكالية النصاب القانوني لصحة انعقاده. وكان النادي قد اختار عبد اللطيف الشنتوف رئيسا له يوم 16 أكتوبر الماضي في المؤتمر الثاني لنادي قضاة المغرب، الذي عرف بعض التوتر خلال الجمع العام، أسفر عن انسحاب عدد من القضاة الذين أكدوا عدم شرعية الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما ارتأى آخرون منح الجمع العام الكلمة الحسم، على اعتبار أن الجمع العام الحاضر بأعضائه هو سيد نفسه، فتم التصويت لصالح الاستمرار في عقد الجمع العام.
