أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه من المحتمل تأجيل انتخابات مجالس الجماعات الترابية إلى شتنبر المقبل، حيث قال في تصريح ل«المساء»: «من الراجح تأجيل الانتخابات الجماعية وذلك استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية». وحول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارا نهائيا في الموضوع، أكد بنكيران أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذا الشأن، لكن تأجيل الانتخابات يظل أمرا واردا ومرجحا، وفق قوله. وقد دعا قادة عدد من الأحزاب السياسية الحكومة، خلال اللقاءات التي جمعتهم مع اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يترأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، إلى تأجيل موعد الانتخابات، من أجل العمل على تجويد القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، ومنح الوقت لتقديم التعديلات خلال مناقشتها بالبرلمان، في إطار توفير الشروط الأساسية لإنجاح العملية الانتخابية. ولعل إقدام الحكومة على تأجيل الانتخابات استجابة لطلب عدد من الأحزاب، منها أحزاب المعارضة، من شأنه تجنب «البلوكاج» الذي يمكن أن تحدثه أحزاب المعارضة على مستوى الغرفة الثانية بشأن القوانين التنظيمية للانتخابات، لكونها تتوفر على الأغلبية العددية. يذكر أن المجلس الوزاري كان قد صادق على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، وهي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومشروع القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في حين أن مشروع المرسوم الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، لم يحسم المجلس الحكومي فيه بعد، بعد الجدل الذي أثير حول تقسيم بعض الجهات، خصوصا جهة الشرق. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان قد أعلن بمجلس النواب، أن «انتخابات ممثلي المأجورين، ستجرى خلال شهر ماي، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو، ثم انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم خلال شهر غشت، وتختتم الأجندة الانتخابية باستكمال إجراء انتخابات تجديد أعضاء مجلس المستشارين في شهر شتنبر»، وهي المواعيد التي ذكرت بها اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات قادة الأحزاب السياسية خلال اللقاءات التي عقدتها بعد تأسيسها.
