كشف المعطي منجيب، رئيس جمعية «الحرية الآن»، التي لم يتم الترخيص لها من قبل السلطات العمومية، أن أحمد الهايج، رئيس الجعمية المغربية لحقوق الإنسان، تلقى أول أمس رسالة وصفها ب»التهديدية من طرف والي جهة الرباط يذكره بأن الجمعية قد وفرت المقر للحرية الأن وإنه لن يتردد بتطبيق القانون، وذكرت الرسالة بأن القضاء استئنافيا وإداريا أكد أن جمعية «الحرية الآن « لا يوجد لها سند قانوني. وقال منجب، في ندوة صحافية نظمت أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «إن كلام الوالي مردود عليه، ونسي أن الإدارة تنفذ القانون ونندد بالتهديدات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، موضحا أن الجمعية تعاني من وضعية الاعتراف من قبل الإدارة، ومن الحصار المفروض على أنشطتها. وأوضح المتحدث ذاته أن جمعيته سجلت عددا من الانتهاكات حصرتها في 20 حالة منذ تاريخ تأسيس الجمعية خلال أبريل وحتى 2 دجنبر، ويتعلق الأمر ب13 حالة لصحفيين ينتمون إلى الصحافة الرقمية، وثلاث حالات تخص مغنيين لفن الراب، وحالتان تخصان صحفيين ينتميان إلى الصحافة الورقية، وحالة لمستخدم الانترنيت. وأصدرت «الحرية الآن» أول تقرير صادر عنها حول «حالة حرية الصحافة والتعبير في المغرب عام 2014»، حيث رصد التقرير عددا من الانتهاكات التي ارتكبت في حق حرية الرأي والصحافة في المغرب، مشيرا إلى أن ما يميز مجال حرية الصحافة والتعبير اليوم في المغرب هو التحكم الكلي والمباشر في مجال الإعلام العمومي، والضبط الكلي وغير المباشر للصحافة المستقلة. يأتي التقرير ثمرة لعميلة رصد ميداني قامت بها «لجنة الرصد والتقارير» داخل جمعية «الحرية الآن»، سجلت الانتهاكات التالية المنسوبة إلى مصادرها، كما تم توثيقها من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الضحايا أنفسهم. وأشار تقرير الجمعية إلى أنها سجلت 20 حالة انتهاك، ما بين تاريخ تأسيسها كجمعية في أبريل 2014 وحتى 22 ديسمبر 2014، من بينها - 13 حالة تمس صحفيين ينتمون إلى الصحافة الرقمية، 3 حالات تخص مغنيين لفن الراب، حالتان تخص صحفيين ينتميان إلى الصحافة الورقية، حالة واحدة لمستخدم الإنترنت، وحالة واحدة تتعلق بمدونة. وأورد التقرير أن مصادر هذه الانتهاكات التي رصدتها الجمعية هي السلطات المحلية، الدولة المغربية، الشرطة، الحكومة، قطاع العدل، نشطاء، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، سياسيون من السلطة التنفيذية. وكشف التقرير أن السمة الرئيسية للمشهد الإعلامي في المغرب تتمثل في البروز القوي للخطوط الحمراء، وتضخم الرقابة الذاتية، وظهور جيل جديد من الانتهاكات التي تسعى السلطة من خلالها إلى فرض الصوت الواحد وإسكات كل الأصوات المخالفة للرأي الرسمي. وأشار التقرير إلى أن الإعلام العمومي مازال متحكما فيه من قبل السلطة، يستعمل للدعاية الرسمية، ويمنع على كل صاحب رأي يخالف رأي السلطة، وأن استمرار سيطرة السلطة السياسية في المغرب هوأكبر عرقلة أمامه للنهوض بمسؤوليته حتى يكون في خدمة المصلحة العامة. فيما لا يختلف الحال على مستوى الإعلام المستقل، حيث يظل بدوره يخضع للتوجيه من خلال التحكم في الدعم العمومي والتأثير على موارد التمويل والإعلان، كما أن أغلب عناوينه المسموعة والمكتوبة والرقمية مازالت تفتقد إلى المهنية. ودعت الجمعية في تقريرها الحكومة إلى الالتزام بترجمة هذه المبادئ والنوايا في القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير لضمان ممارسة كاملة لحرية الصحافة في المغرب. يذكر أن جمعية «الحرية الآن» تأسست في 25 أبريل عام 2014، وتضع على رأس اهتماماتها حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب.
