تدهورت الحالة الصحية لسجين يوجد رهن الاعتقال بالسجن المدني بالقنيطرة، إثر خوضه لإضراب عن الطعام، منذ ما يزيد عن أسبوعين، للفت انتباه الجهات القضائية والأمنية، وفق ما صرح به ل«المساء»، إلى الخروقات العديدة التي شابت ملفه عدد 2009/1385، المبني، في نظره، على تهم ملفقة، لا أساس لها من الصحة، والتي حوكم من أجلها ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا. وقالت عائلة ابراهيم كومرة، رقم اعتقاله 86002، إن الوضعية الصحية لهذا الأخير، دخلت منعطفا حرجا، بعدما أضحى يعاني من وجع شديد ببطنه، وبآلام حادة على مستوى كليتيه، وفقدان الوعي، واضطرابات في الرأس، وضعف في التنفس، وناشدت الجهات المسؤولة مراعاة الجانب الإنساني في هذه القضية، والتدخل العاجل لإنقاذه من الموت، الذي بات يتهدده في كل وقت وحين. وكشف كومرة، المنتظر أن تكون أولى جلسات محاكمته، استئنافيا، في السادس والعشرين من شهر ماي الجاري، في تصريح سابق ل«لمساء»، أن إضرابه عن الطعام هو مجرد إنذار إلى من يهمهم الأمر، ستتبعه أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا، في حالة عدم فتح تحقيق مع الجهات، بينها عناصر أمنية، التي كانت وراء توريطه، انتقاما منه، في ملف مرتبط بالاتجار الوطني والدولي في المخدرات وتهريبها والمشاركة في ذلك، كان الغرض منه تصفية حسابات، من طرف تاجر مخدرات، يدعى «بونفاحة»، والعناصر الأمنية المذكورة. وعزا المتحدث، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتاريخ 28 أبريل المنصرم، توصلت «المساء» بنسخة منها، لجوءه إلى هذه الخيارات للظروف الجد مزرية التي أضحى يعاني منها، منذ صدور الحكم الابتدائي، الذي وصفه بالجائر. وكان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، قد دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى النظر في فحوى شكاية السجين «ابراهيم كومرة»، التي صرح فيها بأن ما سجلته النيابة العامة من اعترافات منسوبة إليه، غير صحيحة، ومتناقضة مع إنكاره أمام الضابطة القضائية، وفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، وتحديد الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك، نظرا لما للمحاضر من تأثير على مآل الأحكام ومفهوم المحاكمة العادلة، وما تمثله إمكانية ارتباط رجال أمن موكول لهم تطبيق القانون بتجار المخدرات من خطورة، حسب تعبير الهيئة الحقوقية.
