قالت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك إن شباك المستهلك الذي تشرف عليه استقبل خلال السنة الماضية 89 شكاية ضد الإشعاعات المغناطيسية للواقط الهوائية التي توضع فوق المباني السكنية، وهو ما يشكل 12 % من مجموع الشكايات التي تلقها الشباك، والبالغة 823 شكاية. وأضافت الجمعية أنها راسلت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بشأن بعض الحالات في العاصمة الرباط، فردت عليها الوكالة بأن تحرياتها التقنية أبانت بأن اللواقط موضوع الشكايات تحترم مقتضيات دفتر التحملات الموقع مع الشركات المسؤولة عنها. هذه التطمينات الرسمية لا تملك الجمعية المذكورة خبرة مضادة للتأكد من صحتها، فقد قال عبد الرؤوف السويني المكلف بالشباك ل «المساء» إن جمعيته لا تستطيع تحمل تكاليف هذه الخبرة المضادة. الوكالة من جهتها أشارت في تقريرها الأخير لسنة 2007 إلى أنها توصلت بقرابة 20 شكاية من تأثير الإشعاعات الإيونية على الصحة، سواء مباشرة عن طريق المواطنين أو عن طريق الجمعيات أو تلك التي توصل بها الولاة. 30 % من هذه الشكايات بمدينة الرباط، و14 % بكل من الجديدة والدار البيضاء وتطوان، و7 % بكل من الصويرة ومكناس وسطات وطنجة، فيما سجل سنة 2008 عدد أقل من الشكايات بلغ 17، أغلبها في اليوسفية وتمارة والمحمدية والرباطوالبيضاء ومراكش ومكناس. والملاحظ أنه لا يتم في المغرب الانتصار لمبدأ الوقاية من المخاطر المحتملة للواقط الهوائية المخصصة لشبكات الهاتف المحمول، وذلك بإصدار مقررات عن الحكومة أو السلطات المحلية تحمي المواطنين الذين توضع هذه الأجهزة فوق منازلهم أو بجوارهم، رغم الشكايات التي تقدم في هذا الشأن والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن كالدار البيضاء ومراكش نظمتها وداديات سكنية أو جمعيات الأحياء تطالب بإزالة هذا اللواقط أو إبعادها ما أمكن عن المواطنين. في المقابل نجد أن التعامل يختلف في عدد من البلدان الغربية، فقد سبق لعدد من رؤساء بلديات في جنوبفرنسا أن قرروا قبل بضع سنين منع شركات الاتصالات من إقامة هذه اللواقط على امتداد تراب جماعاتهم. ويدعو الخبراء إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لطمأنة السكان المجاورين لهذه الأجهزة، رغم أنه لا يوجد أي تأكيد علمي من منظمة الصحة العالمية على أن هذه اللواقط تشكل خطرا على الصحة البشرية، ولكنها توصي بأخذ الحيطة والحذر، ويلح المختصون على ضرورة التقليص إلى أدنى مستوى من درجة الإشعاعات الإلكترومغناطيسية الصادرة عن تلك الأجهزة، والتي يتعرض لها عموم المواطنين. وقد قضت بعض المحاكم الفرنسية في الشهور الأولى للسنة الجارية بإزالة بعض اللواقط التي وضعتها كبريات شركات الاتصالات بالبلاد كمثل «بويغوس» و«أس أف أير»، نظرا للمسافة القصيرة التي تفصل تلك الأجهزة عن الناس، وكإجراء احترازي تحسبا لأي خطر محتمل على الصحة، رغم أنها لم تستند على دليل مادي على وجود هذا الخطر.
