كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي لـ التجديد أن جمعيته تلقت خلال 7 أشهر نحو 326 شكاية من المواطنين؛ حول تأثير برج الإرسال الخاص بشبكة الاتصالات، وهو ما يشكل نصف مجموع الشكايات التي تلقتها من آخر أكتوبر 2007 إلى آخر ماي 2008. وقال الخراطي إن مشكل أبراج الهواتف الخلوية أصبح يتزايد يوماً عن يوم، ويحظى باهتمام أكبر لدى المستهلكين. وفي مقابل كثرة الشكايات التي وردت على الجمعية المذكورة؛ جاء في التقرير السنوي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هذه الأخيرة تلقت طيلة سنة 2007 فقط 20 شكاية من تأثير أبراج الهواتف الخلوية التي تثبت فوق سطوح المنازل، 30 % من هذه الشكايات آتية من مدينة الرباط، تليها مدينتي الجديدةوالدارالبيضاء بنسبة 14 % لكل منهما، وذكر مصدر مطلع من داخل الوكالة أن عدد الشكايات المسجلة فيما مضى من 2008 لم يتجاوز 8 شكايات، ستة منها تمت معالجتها، واثنتان في طور المعالجة، وأضاف التقرير المذكور أن الشكايات تأتي من جمعيات لحماية المستهلك، والمواطنين وسلطات الولايات. وأضاف المصدر أن الوكالة تعالج هذه الشكايات بإرسال فرق تقنية لقياس نسبة الإشعاعات الصادرة عن محطات الإشعاعات الراديو إلكترونية، والمستعملة على وجه الخصوص لتقوية ذبذبات إرسال الهاتف المحمول. ورغم تطمينات الجهات الرسمية؛ سواء وزارة الصحة أو الوكالة، أو حتى الشركات صاحبة المحطات، فإنها تسجل بين الفينة والأخرى اعتراض السكان المجاورين لهذه المحطات على تركيبها، مخافة الإصابة بأمراض السرطان والدماغ والدم. من جانبها؛ تقول الوكالة إن الدراسات التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة لم تقف على وجود مخاطر في هذا المجال، إلا أنها ركزت على مبدأ الاحتياط والوقاية بعدم تجاوز سقف محدد من الإشعاعات المنبعثة، وقد صدرت عن وزارة الصحة دورية رقم 21 بتاريخ 22 ماي 2003, تحدد فيها القيم المسموح بها بخصوص انبعاثات المحطة، وهي قيم ذات مرجعية وطنية، واستنادا إلى ذلك؛ وضعت الوكالة برتوكول إجراءات يحدد المنهجية والإجراءات والتجهيزات المستعملة لقياس آثار الانبعاثات غير الأيوانية. إلا أن بوعزة خراطي شدد في تصريح لـ التجديد أن على السلطات أن تثبت العكس، أي بأن تلك الإشعاعات ليست ضارة، لأن الناس يتخوفون من التأثيرات المحتملة لها على صحتهم، مضيفا أنه يمنع في دول أوروبية إقامة تلك المحطات قرب المدارس والمستشفيات، وحيث يتجمع الأطفال. يشار إلى أن المغرب يتوفر على نحو 500 محطة في كل التراب الوطني، وقد شهدت سنة 2007 احتجاجات في مدن الدارالبيضاء ومراكش والقنيطرة في الأحياء السكنية على تثبيت أبراج الهواتف الخلوية لشركة الاتصالات، وطالبوا بإزالتها من فوق أسطح المنازل، كما يشار إلى أن من إجراءات الاحتياط الواجب اتخاذها هو أن تبعد المحطات عن سطح الأرض بأكثر من 51 مترا، وأن تكون إشعاعاتها بعيدة عن الإنسان عموديا بمسافة لا تقل عن مائة متر.
