تنظر اليوم، المحكمة الإدارية بأكادير في قضية الطعن في ترشيح الرئيس الحالي لبلدية كلميم الذي يتقدم لائحة الوردة، والذي تم إيداعه خلال اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات، وذلك بعد أن طالب محامي الرئيس المذكور بتأجيل البت في هذا الملف ذي الطابع الاستعجالي إلى حين إعداد الدفاع. وأفادت مصادر «المساء» إن هذا الطعن جاء بناء على مراسلة «إشعار وإعلام وطعن» تقدم بها مستشار بالمجلس الحالي لبلدية كلميم محسوب على المعارضة، إلى وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، ووالي جهة كلميمالسمارة عامل إقليمكلميم، والخليفة الأول للعامل بباشوية كلميم. ويستند هذا الطعن إلى الباب الثاني من مدونة الانتخابات حول شروط أهلية الترشيح وموانعه، إذ يعتبر أن رئيس بلدية كلميم الحالي (محروم) قانونيا، وأدبيا ومعنويا، وأخلاقيا من الترشيح لانتخابات 12 يونيو نظرا لعدة اعتبارات لخّصها الطعن، الذي توصّلت «المساء» بنسخة منه، في صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف بأكادير سنة 2003 يؤيد حكما ابتدائيا بالإدانة ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، خاصة أن المعني بهذا الحكم لم يطعن بالنقض في هذا القرار الذي وصفته رسالة الطعن بالنهائي والحضوري. من جانبه، اتّهم عبد الوهاب بلفقيه، رئيس البلدية موضوع الطعن، مسؤولا بالوقوف وراء ما يعتبره حملة منظمة ضده، وقال إنه مسؤول معروف، دون أن يكشف في اتصاله مع «المساء» عن هويته أو الجهة التي يمثلها، مضيفا أنه يثق في مؤسسات الدولة، وأن الرد على هذا الطعن سيكون عن طريق صناديق الاقتراع. إلى ذلك، أسفرت الحركات الانتخابية التسخينية التي بدأت منذ أشهر عن وضع 7 لوائح تتكون من 31 مرشحا لكل لائحة في دائرة انتخابية تضم 39828 صوتا، وقد تقدم على التوالي، إلى حدود زوال أمس الأحد، محمد لامين حنانة عن لائحة الحركة الشعبية، وعبد الوهاب بلفقيه عن لائحة الاتحاد الاشتراكي، والحبيب الزويكي عن لائحة الاتحاد الدستوري، وعبد الوهاب لمديميغ عن لائحة الاستقلال، وعلي المكي عن لائحة الإصلاح والتنمية، وعمر وهبي عن لائحة التجديد والإنصاف، وعبد الله بوهوش عن لائحة العدالة والتنمية. وأكد المتتبعون للشأن الانتخابي بكلميم أن الأحزاب السياسية وجدت صعوبات كبيرة في إعداد اللوائح نظرا إلى التنافس الحاصل على المراتب المتقدمة في اللوائح، ومحاولات إحداث التوازنات بين الأقطاب داخل هذه الأحزاب، في حين يرى البعض أن هناك أحزابا لا تجد الموارد البشرية المؤهلة أو الكفاءات اللازمة لتقديم لوائح يمكن أن تحقق المنافسة على تدبير الشأن المحلي، فيما يؤكد آخرون أن من اللوائح من أوضعوها إلى باعة السجائر والعاطلين لاستكمال المرشحين فيها.
