ينتقد عبد المنعم المدني، مستشار بمقاطعة يعقوب المنصور وعضو مجلس مدينة الرباط، الطريقة التي تم بها هدم متاجر جوطية دوار الكورة، مؤكدا أن المسؤولين غيبوا وكالة التنمية الاجتماعية من هذا الموضوع، وهو ما يرى فيه خطرا يهدد مستقبل مشروع الرباط مدينة بدون صفيح برمته، لأنه حسب عبد المنعم المدني مشروع انبنى في أساسه على مقاربة اجتماعية وليس اقتصادية ربحية. كما يتساءل المدني، الذي أشرف على الخطوات والمراحل الأولى لهذا المشروع قبل أن يقصى من اللجنة المكلفة به، عن مصير مشروعين آخرين غير مشروع دوار الكورة، وهما مشروعا دوار الكوارا ودوار الكرعة، اللذان يقول المدني إنهما قدما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ يوليوز 2004 على أساس أنهما مشروعان جاهزان للإنجاز، ولم يريا النور إلى اليوم. ما تعليقكم بصفتكم ممثلا للسكان في الهيآت المنتخبة على ما وقع في دوار الكورة يومي الأحد والاثنين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم عملية إعادة إسكان قاطني دوار الكورة الصفيحي بمقاطعة يعقوب المنصور عملية معقدة على جميع المستويات: التقني والاقتصادي والاجتماعي، ومن الطبيعي أن تصاحب هذه العملية بعض المشاكل، ومما يجب أن نسطره من إيجابيات في تدبير هذه العملية أنه روعي في تدبيرها في البداية الإحاطة بجميع جوانبها، بما فيها المواكبة الاجتماعية التي أسندت إلى وكالة التنمية الاجتماعية، التي هي الجهاز الوحيد في المغرب الآن الذي يمكن أن توكل إليه مثل هذه الوظيفة الاجتماعية، وعملية إعادة الإسكان هذه مرت في شقها السكني (الشطر الأول) بشكل جيد عموما، وتعاملت جميع الأطراف بما فيها السلطة مع الملف بجدية، وهذا من باب الموضوعية والإنصاف، رغم ما يزال يشوب العملية من مشاكل لا يخلو منها أي مشروع من هذا النوع، وشخصيا كنت عضوا في اللجنة المكلفة بهذا المشروع، بصفتي عضوا في مجلس المدينة، ولكن تم إقصائي منها فيما بعد، ولست أدري ما السبب، وفي الوقت الذي كنت عضوا في اللجنة، أذكر أن الأمور كانت تسير بالجدية اللازمة، والمفاجئ الآن هو أن عملية إعادة إسكان دوار الكورة في شقها المتعلق بالتجار وبالمهنيين مرت في ظروف مفاجئة لي شخصيا بصفتي متتبعا للملف ومطلعا على مضامينه، ومفاجئة كذلك لأطراف أخرى على علاقة به، وأول ما يُستغرب في هذه العملية هو تغييب وكالة التنمية الاجتماعية، التي ليس لها علم بكل ما جرى لحد الآن، ولا بكل ما خُطط لإعادة توطين تجار جوطية دوار الكورة، وهو ما يجعلنا نطرح تساؤلات عريضة حول سبب أو هدف هذا التغييب، وحتى لا أغامر وأحمل المسؤولية لأي طرف أو أسيء الظن به، خلصت شخصيا إلى أن هذه العملية معقدة، وإكراهاتها المالية والتقنية كثيرة ومتشعبة، وربما لما وصل المسؤولون إلى الشق المتعلق بالتجار في العملية، غُلّبت المعالجة التقنية وتم ترجيحها على الجانب الاجتماعي، الذي يعتبر الأسمى والأكثر مركزية، لأن العملية في أصلها، انطلاقا من التعليمات السامية لجلالة الملك، هي عملية اجتماعية وليست اقتصادية يتوخى منها الربح، وشخصيا لما غاب المنتخبون عن اللجنة المكلفة بالمشروع، لم أقلق كثيرا على مصيره، وكنت مطمئنا ما دامت وكالة التنمية الاجتماعية ستقوم بالدور الذي كنا سنقوم به نحن، لأنها تسهر على أن يكون هناك توازن بين الإكراهات الاجتماعية والإكراهات التقنية والاقتصادية... (مقاطعا) ماذا كان سيكون دور الوكالة في عملية إعادة توطين تجار دوار الكورة؟ وكالة التنمية الاجتماعية قامت بعمل لا بد من التنويه به، فقد رصدت لهذا المشروع أطرا ذوي كفاءة عالية، وفي بلدنا تعتبر هذه الوكالة هي الطرف الوحيد الذي يتوفر على هذه الكفاءة والاحترافية في المواكبة الاجتماعية، ولهذا أنا أتخوف كثيرا على مصير جميع العمليات من هذا النوع عندما تُبعد عنها وكالة التنمية الاجتماعية، أما عن الدور الذي كان من المفروض أن تضطلع به هذه الوكالة في الشق المتعلق بالتجار في مشروع دوار الكرة، فقد أبلت في مراحل التحضير لهذا الشق بلاء حسنا وقامت بعمل جبار، حيث أعدت دراسات، وكانت ستتكفل بإنجاح عملية انتقال التجار من ممارسة أنشطة اقتصادية مدرة لمداخيل محدودة ومهن يصعب إدماجها في فضاء حضري جديد، إلى ممارسة أنشطة تتناسب مع المحيط الحضري الذي سيندمجون فيه، وهذه عملية تتطلب خبرة في المواكبة، والوكالة كان لها من الدراسات السوسيولوجية والاقتصادية ما يكفي لتسهيل إعادة تأهيل التجار للانتقال من مهنة إلى مهنة أخرى، أو للتفكير في ترحيلهم إلى فضاءات اقتصادية أخرى، أو تطوير والارتقاء ببعض الأعمال الاقتصادية الأخرى، وهذا كله يدخل في صميم ومنطق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكونه يتعلق بأنشطة مدرة للدخل، وكان على الذين باشروا هدم متاجر جوطية دوار الكورة أن يستحضروا هذا المنطق ويستثمروا العمل الذي قامت به وكالة التنمية الاجتماعية، التي كانت جاهزة للمساهمة بفعالية في المشروع، ولكنها لم تخبر بالعملية، وعوض أن تكون الخطوات مدروسة ويتم تأهيل التجار وتحويلهم من جوطية دوار الكورة بسلاسة ودون تهديد موارد عيشهم، هدرت مجهودات الوكالة ولم تراع ولم يلتفت إليها، والنتيجة أن المسؤولين عن هذه العملية قدموا الهدم على التفكير في مستقبل التجار ومورد رزقهم، والتجار لو نوقش معهم الأمر واقترحت عليهم الحلول المناسبة لتم الوصل إلى حل توافقي مُرْض للجميع، خصوصا وأن الوكالة كانت قد أعدتهم لذلك، ونحن لسنا ضد التسريع بالعملية، بل نعتبر أن عامل الزمن فيها عامل أساسي ومهم، ولكننا نريده أن يكون نقلة اجتماعية لصالح التجار لا ضد مصالحهم، خصوصا وأن جوطية دوار الكورة هي جزء من التاريخ المرير لحي يعقوب المنصور، وكنا نتمنى أن تكون عملية الهدم هذه عرسا في يعقوب المنصور كما وقع بمدينة تمارة، التي احتفل التجار فيها بهدم متاجرهم القصديرية بعدما تم تعويضهم بمتاجر أخرى، وكان هذا ممكنا جدا أن يقع مع تجار يعقوب المنصور الذين هم تجار منظمون وليسوا فوضويين، ومما زاد العملية ارتباكا وخطورة أنها جاءت على أبواب عيد الأضحى، وهي فترة حساسة بالنسبة للتجار، ومعظمهم يعول عليها كثيرا لتعويض النقص والركود الذي تعاني منه تجارتهم في الشهور الأخرى من السنة، أما الحديث عن ظروف النظافة وجودة المواد الغذائية فهذا واقع قائم منذ نصف قرن ولا يمكن تغييره هكذا بهذه السرعة دون مراعاة الوضع الاجتماعي للتجار، وأخطر ما في هذه العملية هو أن يتم تعويض التجار تعويضات نقدية دون مواكبة اجتماعية وتأهيلية، وهو ما سيحكم على الكثير منهم بالتشرد وضياع أرزاقهم، وقد يشجع الانحرافات الاجتماعية، وقد يتحول هؤلاء التجار إلى باعة متجولين أو يتوجهون إلى دور صفيح جديدة، وهكذا ستساهم هذه الطريقة في تفاقم المشكل وتناسله عوض حله... بعض التجار يقولون إن الإسراع بهذه العملية هو من أجل وضعهم أمام الأمر الواقع ليقبلوا بالتعويض مهما كان، هل تظنون ذلك؟ لا أظن أن هناك نية سيئة من هذا القبيل، ولكن مهما كانت النية حسنة، فإن المنهجية كانت مرتبكة، لأن فلسفة المشروع مبنية على المواكبة الاجتماعية للتجار، أما الآن فسينقلب التعويض إلى ضده، والتجار الآن يتصلون بنا بصفتنا ممثلين للسكان، ونحن لا نكتفي باستنكار ما تعرضوا له، بل نحثهم على المساهمة الإيجابية في حل المشكل بطريقة ترضي الجميع، ونوجههم نحو السعي إلى الانخراط في العملية من جديد، ونتمنى أن يعود لوكالة التنمية الاجتماعية دورها لتدارك ما يمكن تداركه، ونحن بدورنا لن نبخل في وضع قدراتنا وتجربتنا في الموضوع رهن الإشارة. يشكل مشروع دوار الكورة جزءا من مشروع أكبر هو مشروع الرباط مدينة بدون صفيح، ما هي المعالم الكبرى لهذا المشروع بصفتكم أحد الذين ساهموا في إعداده منذ البداية؟ كنا متفائلين بشكل كبير في البداية، لأنه كانت هناك مؤشرات توحي بأن المشروع سيشق طريقه بسرعة وبلا عراقيل أو معوقات كبيرة، وكنت كُلّفت شخصيا بالسهر بشكل مباشر على صياغة مشروع عمليتي دوار الكرعة ودوار الكوارا، وهما عمليتان وصلنا في إعدادهما وصياغتهما حدا أصبحتا معه قابلتين للإنجاز، وكانت هاتان العمليتان ستمكنان وحدهما من امتصاص ثلثي دور الصفيح بمدينة الرباط وحوالي 90 بالمائة من دور الصفيح بمقاطعة يعقوب المنصور، مما جعل مدينة الرباط من أولى المدن التي دخلت قائمة مدن بدون صفيح، ومما كان يبعث على الأمل آنذاك هو أن مشروعي دوار الكرعة ودوار الكوارا قدما إلى صاحب الجلالة بنفس الشكل وبنفس الأرقام التي سهرت شخصيا على إعدادها، وقد قدما لجلالته على أساس أنهما مشروعان جاهزان للإنجاز، وعرضت عليه تصاميمهما. ففي مشروع دوار الكوارا الذي سيأوي أزيد من 2000 أسرة كانت الأرض المخصصة له في ملك البلدية والاعتمادات المرصودة له من طرف الدولة كانت كذلك جاهزة، ومباشرة بعد توقيع الاتفاقية بين الأطرف المساهمة في المشروع كان من اللازم انطلاق المشروع، ولم يكن يحتاج غير الوقت الكافي لتسوية الوثائق القانونية مع الوكالة الحضرية، ونستغرب أنه إلى يومنا هذا لم نر لهذا المشروع أثرا بعد، وهذا أمر غير طبيعي وغير معقول، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشروع قدم لصاحب الجلالة ووافق عليه، والتبرير الذي يعطى لهذا التأخير لحد الآن هو أن تصاميم المشروع تنبئ عن أنه ستكون فيه كثافة سكانية كبيرة، وهذا في نظري مبرر مردود، لأنه تمت الموافقة على المشروع كما قلنا وإلا لماذا قدم المسؤولون هذه التصاميم لصاحب الجلالة إذا كان فيها خلل، إضافة إلى أن مثل هذه التصاميم وهذه الكثافة هي المعمول بها في مدن أخرى مثل الدارالبيضاء، والذين قدموا لجلالة الملك مشروعا جاهزا ثم تأخروا بعد ذلك في إنجازه عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويشرحوا للسكان وللرأي العام سبب التأخير... (مقاطعا) من يعرقل هذا المشروع في نظركم؟ الله أعلم، هذه علامة استفهام نطرحها ونلاحظ أن هناك تناقضا مع منطق وفلسفة مشروع مدن بدون صفيح. وما مصير مشروع دوار الكرعة؟ هذا مشروع لما أعددناه كنا على علم بمجموعة من الإكراهات الموضوعية، ولكننا كنا نظن أنها إكراهات بسيطة لن تحول دون إنجاحه، خصوصا بعد موافقة صاحب الجلالة عليه وإيلائه أهمية كبيرة، كان هناك إشكال بسيط قابل للحل، وهو أن جزءا من القطعة الأرضية المخصصة للمشروع في دوار الرجا في الله، التي هي ملك للأملاك المخزنية، كان معهودا به للإذاعة والتلفزة منذ ثلاثين سنة ولا يستغل، ويقال الآن إن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي هذه الشركة تريد استغلالها لبناء ناد ثقافي أو مشروع من هذا القبيل، ولا أظن أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة الاتصال لو فوتحتا في الموضوع كانتا سترفضان حلا مرضيا للجميع. والإكراه الثاني الذي قيل إنه يعرقل مشروع دوار الكرعة هو الاعتمادات المالية، ولا أظن أن بلدية الرباط تعدم الوسائل لتدبير هذه الاعتمادات، ولا أتصور أن منتخبي مجلس المدينة سيرفضون إعطاء الأولوية لهذا المشروع الذي يدخل في صميم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هل هناك مشاريع أخرى غير التي ذكرتم من قبل؟ هناك مشروع آخر في الشبانات سيحل مشكل عدد كبير من دور الصفيح سيبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 350 أسرة، والباقي من دور الصفيح تقرر أن يدمج في مشروع تامسنا بسيدي يحيى، ونحن كنا متفائلين لكل هذه المشاريع نظرا لقابليتها الكبيرة للإنجاز ولتوجه صاحب الجلالة الذي يولي المسألة الاجتماعية ومحاربة الفقر والسكن غير اللائق أهمية كبرى، غير أن ما وقع لمشروعي دوار الكوارا ودوار الكرعة، وما يقع الآن في مشروع دوار الكورة كل هذا يهدد مشروع الرباط بدون صفيح برمته ويجعلنا نتخوف على مستقبله، ونخشى أن تقصى وكالة التنمية الاجتماعية من جديد في الخطوات المقبلة.
