تؤكد الكثير من المؤشرات أن المغرب يتوفر على مخزون مهم من البترول والغاز الطبيعي ، وهو ما تعززه عمليات التنقيب، فقد كللت الاشغال الأولى للبحث بالنجاح، حيث إن أول اكتشاف لهذه المادة الحيوية، على مستوى شمال إفريقيا كان في المغرب، والذي تم بالضبط في سنة 1919 بمنطقة «تسلفات» الواقعة قرب زرهون وسيدي قاسم، فلماذا إذن تأخر المغرب في استغلال كميات كبيرة من النفط والغاز؟ وماهي العوامل المتحكمة في نجاح عمليات التنقيب والاكتشاف؟ ليس هناك جواب مقنع، وإن كان المسؤولون يوضحون ان التنقيب عن البترول في المغرب مازال ضعيفا، وأن حجم الاستثمارات المخصصة لهذا الميدان تبقى غير كافية، فقد أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2009 أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال التنقيب عن النفط، فإن التراب الوطني مازال غير مستكشف بما فيه الكفاية، مقارنة مع بلدان أخرى، حيث تصل كثافة حفر آبار الاستكشاف في بلادنا الى 4 آبار في 10 آلاف كلم مربع مقابل ألف بئر في 10 الاف كلم مربع على الصعيد الدولي، كما أبرزت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المنجزة خلال الفترة من 1999 الى 2008 لم تتجاوز 5،08 مليار درهم، منها 88% أنجزت من قبل شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وعبرت بنخضراء عن تفاؤلها بخصوص المستقبل، حيث ان دراسات استكشافية لشركات دولية تحدثت عن مؤشرات تقنية مشجعة، وهو ما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات يعد برنامجا استثماريا واسعا للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل المغربية وفي مناطق اخرى، واشارت الوزيرة الى الاهتمام المتزايد بعمليات البحث والتنقيب عن البترول في المغرب، حيث عرف هذا الميدان إقبالا كبيرا من قبل الشركات النفطية العالمية خلال سنة 2008، حيث تعمل حاليا 28 شركة في إطار 10 رخص امتياز تغطي مساحة إجمالية تقدرب 117 كلم مربع، و 110 رخصة بحث تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 196 ألف و 386 كلم مربع، و 7 رخص استكشاف تغطي مساحة تقدر ب 128 ألف و 183 كلم مربع، وبلغ عدد الاتفاقيات والعقود المبرمة إلى حدود شتنبر 2008 حوالي 10 رخص بحث في درعة السفلى، ورخصة استكشاف واحدة في ميسور الغربية ورخصة استكشاف أخرى في الأطلس الكبير. وكانت العديد من الشركات الدولية عبرت عن رغبتها المساهمة في المشاريع الاستثمارية للتنقيب عن النفط في المغرب، كما تمكن المكتب الوطني للهيدروكاربورات من جمع حوالي 55 مليون دولار من السوق الدولية بهدف القيام بحفر 15 بئرا استكشافية، وانضمت مجموعة ليبيا أويل هولدينغ» إلى المساهمين الأساسيين في هذا المشروع بأكثر من نصف المبلغ المذكور، و «كانت الشركة الكندية» ترانس اتلانتيك بتروليوم» حصلت على رخصة للتنقيب في منطقة «تسلفات» فوق مساحة ألفي متر مربع، حيث تفيد المعطيات أن هذه الشركة التي تعمل في مجال استكشاف النفط بالمغرب، ستتوفر من خلال هذا الحقل على إمكانيات كبيرة للتنقيب، وتوسيع آفاق الإنتاج، بالإضافة الى إعادة تطوير الحقول المستكشفة، ويقدر الخبراء أن إجمالي إنتاج هذه الشركة المرتبطة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين برميل من النفط و 10 ملايين قدم معكب أي أكثر من 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويفيد التقرير السنوي للمكتب أن سنة 2007 تميزت بمواصلة أنشطة الاستكشاف والتوقيع على عقود جديدة للشراكة، همت في مجال الهيدروكاربورات، التوقيع على اتفاقات نفطية و 4 عقود للدراسات الاستطلاعية و 5 ملحقات للاتفاقيات النفطية وملحقين لعقود الدراسات الاستطلاعية وبروتوكول اتفاق وعقد حول سرية المعطيات التقنية ومذكرة تفاهم، كما همت الأنشطة دراسات للتقييم النفطي بأحواض بوجدور ومسقالة ومنطقة المحيط الأطلسي الممتدة ما بين أكادير وإفني، والقيام بمسح اهتزازي جديد ومعالجة المعطيات الاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد في اليابسة وفي أعالي البحار، وحفر بئرين في حوض الغرب والترويج للمناطق التي لا تخضع لأي ترخيص من أجل التنقيب، إضافة الى مباشرة أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات للتفكير في إعداد إطار قانوني وضريبي مناسب من أجل تطوير مشاريع تثمين الصخور النفطية..
