في الوقت الذي تشكل فيه نسبة المشاركة أكبر لغز في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الجاري، والتي تخوض من أجلها الأحزاب المشاركة حملة في كل الاتجاهات لإقناع الناخبين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، أرجع استطلاع أنجز مؤخرا، أسباب العزوف إلى عدم وفاء المرشحين والأحزاب بوعودهم وسيادة الانتهازية والفساد. وكشف الاستطلاع الذي أنجزه لحسن صبير، الباحث السياسي والفاعل الجمعوي، أن 82.17 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أن أسباب العزوف عن المشاركة مردها إلى عدم وفاء المرشحين والأحزاب بوعودهم وسيادة الانتهازية والفساد، مما أفقدها المصداقية والثقة. الاستطلاع الذي اعتمد على عينة عشوائية وغير موجهة، تقتصر على الشباب المتمدرس الحضري(230 فردا في المجموع)، وتجمع بين المركز(الدارالبيضاء) والمحيط (آسفي)، كشف أيضا أن نسبة كبيرة من الشباب الحضري المتمدرس البالغ 18سنة لم يسجل نفسه باللوائح الانتخابية(ما يقرب 4/3 وأن النسب متقاربة بين الجنسين مع تسجيل أقل لدى الفتيات). وفسر نحو 47.2 في المائة من المستجوبين عدم تسجيلهم بانعدام المصداقية والشفافية والثقة وعدم الوفاء بالوعود أو غياب الحزب أو المرشح المناسب. وبلغة الأرقام، فإن عدد الناخبين الواجب تسجيلهم لبلوغهم سن ال 18 سنة (5،5 ملايين) لم يسجل منهم سوى مليون و640 ألفا، بمعنى أن نسبة التسجيل في صفوف المؤهلين الجدد لم تتعد 29.81 في المائة. وكان لافتا من خلال نتائج الاستطلاع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن المستجوبين لم يركزوا إلا بنسبة 10 % على الاهتمام بقضاياهم الخاصة كشباب بقدر ما عبروا عن الانشغال بالشأن العام ككل. وجوابا عن سؤال حول المطلوب من الأحزاب لتشجيع المواطنين على المشاركة، قال نحو 52.60 في المائة من المستجوبين بضرورة اقتران القول بالفعل والكف عن الشعارات، و16.53 في المائة بإشراك المواطن بدل اعتماده آلة انتخابية، فيما أشار 10.43 في المائة إلى ضرورة التطهير الداخلي وانتقاء الكفاءات. من جهة أخرى، فسرت العينة المقارنة والمتكونة من الكبار من نفس الوسط، أسباب العزوف عن المشاركة الانتخابية بعدم وفاء المرشحين والأحزاب بوعودهم وسيادة الانتهازية بنسبة 62.31 في المائة، يليها تشابه البرامج وضعف النخب ب 31.08 في المائة. ويفسر المستجوبون البالغ عددهم 62 مستجوبا عدم إقبالهم على التسجيل، بما يتجاوز الثلثين عند الذكور، بانعدام الجدوى، في حين تغلب 63.15 في المائة من النساء عامل انعدام المصداقية والشفافية. وبالنسبة للمسجلين، فإن غير الراغبين منهم في المشاركة يعللون موقفهم بفقدان الثقة والمصداقية ثم غياب المرشح الكفء. أما المترددين منهم فقد عبروا بالأساس عن انتظارهم لتصرف الأحزاب، وهو موقف يؤشر لنضج الشريحة العمرية المعنية. ومن حيث الطلب السياسي، فإن العينة المقارنة تولي أهمية إلى ضرورة مطابقة القول بالفعل بما يقارب 32 في المائة، ثم التطهير الداخلي بنسبة الثلث أيضا. إلى ذلك، خلص الاستطلاع إلى أن المثير في المشاركة الانتخابية بشكل عام، هو هذا الكم الهائل من المواطنين والمواطنات الذين يفضلون وعن وعي البقاء خارج دائرة التأثير الانتخابي سواء بعدم التسجيل أصلا أو بعدم الذهاب إلى الاقتراع، والذين يبدو أن الحقل السياسي قد غدا يثير القرف في أنفسهم، دون أن يفقدوا صلتهم به وتتبعهم لمجرياته، ومن ثمة فالسلبية المفترى بها عليهم غير قائمة أو بتعبير آخر فإن المواطنين حينما يعزفون عن التسجيل أو رفض الاقتراع، فإن ذلك لا يعني تفويض حقوقهم ومصائرهم للطبقة السياسية، وحتى في ظل مشاركتهم أو ترددهم فهم يضعونها تحت أعين مراقبتهم ولا يترددون في الكشف عن عوراتها، بما يبرز في ثنايا الخطاب أنهم لم يفقدوا الأمل في إصلاحها، وإلا لما عبروا عن أي طلب أصلا ولا اكتفوا بتجاهلها التام كأنها لم تكن. وأكد معد الاستطلاع أن مجهودا غير يسير ينتظر الطبقة السياسية لاستعادة الثقة خاصة في صفوف الشباب الذي سيقود المغرب ومصيره للعقود المقبلة، وأي خطأ يدفع باتجاه تجاهله سيدفع المغرب ثمنه غاليا، مشيرا إلى أن «القيمين على الشأن السياسي الوطني دولة وأحزابا لا يبدو أن انتخابات 7 شتنبر 2007 قد خلخلت فيهم الشيء الكثير، وتلكم هي الطامة الكبرى» .
