شكلت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الجاري، هاجسا كان يؤرق مضجع الطبقة السياسية ووزارة الداخلية، جعلها تخوض من أجل إبعاده حملة في كل الاتجاهات لإقناع الناخبين المغاربة بالتوجه إلى مراكز الاقتراع. بيد أن ما كشف عنه وزير الداخلية شكيب بنموسى، مساء يومي الجمعة والسبت في الندوتين الصحافيتين المنظمتين بمناسبة الكشف عن نتائج الانتخابات، قلب كل التكهنات وبعث الطمأنينة في قلوب ساكنة مقر الإقامة العامة السابقة للحماية الفرنسية. فبعد المشاركة الضعيفة جدا والتي وصلت إلى 37 في المائة في الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007، وبعد أن عرفت الانتخابات الجزئية، التي نظمت بتاريخ 19 شتنبر 2008، نسبة مشاركة لا تتجاوز 27 في المائة، سادت في الأوساط السياسية تخوفات من أن يستمر نفس الخط التراجعي لنسبة المشاركة، في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الجاري، والتي كانت قد انخفضت من 75.13 في المائة سنة 1997 إلى 54.16 في المائة سنة 2003. بدا وزير الداخلية خلال ندوة السبت بمقر وزارة الداخلية، سعيدا وهو يعلن أمام ممثلي الصحافة الوطنية والدولية، وبحضور زعماء وقياديين في الأحزاب السياسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009، والتي بلغت على الصعيد الوطني 52.4 في المائة، تعتبر «جد مشجعة». ولئن كانت نسبة المشاركة المسجلة، والتي تمثل سبعة ملايين وخمسة آلاف وخمسين ناخبا من أصل 13 مليونا و360 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية،»جد مشجعة» بالنظر إلى «النتائج الإيجابية التي أفرزتها عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وكذا المجهودات التي تم بذلها من حيث تعبئة وحث الناخبين على المشاركة يوم الاقتراع، وكذا طبيعة هذا الاقتراع الذي يرتبط بالانشغالات اليومية للساكنة، والذي تؤثر فيه العلاقات المباشرة بين الفاعلين المحليين حسب وزير الداخلية، فإنها على النقيض من ذلك بالنسبة إلى عضو في اللجنة المركزية للحركة الشعبية، طلب عدم ذكر اسمه: «نسبة المشاركة ضربت كل التكهنات..هناك تناقض بين التكهنات وما أعلن عنه رسميا، لا أحد من المواطنين المغاربة كان يظن بأنها ستصل إلى الرقم المعلن عنه بسبب برودة الحملة، وعدم وجود انفراج سياسي بعد هزة 7 شتنبر 2007». محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بدوره شكك في نسبة المشاركة التي لم تتجاوز عند حدود منتصف النهار 12 بالمائة، وفي الساعة الرابعة بعد الزوال، حوالي 30 في المائة على الصعيد الوطني، لترتفع بعد إقفال صناديق الاقتراع إلى نحو 51 في المائة ثم 52.4 في المائة يوم السبت. وأوضح مجاهد أن قراءة أولية في نسبة المشاركة بين العالمين الحضري والقروي تكشف أن هناك غيابا ملحوظا للنخب والفئات المتوسطة التي تقود عادة في البلدان الديمقراطية العملية السياسية عند المشاركة في الانتخابات الجماعية، رافضا القول إن نسبة المشاركة المرتفعة في نزال 12 يونيو الانتخابي مقارنة مع الانتخابات التشريعية تشكل مؤشرا على تصالح المواطنين مع السياسة، وقال في اتصال مع «المساء»:»هذا كلام دعائي وديماغوجي، أكثر منه كلام يعبر عن عمق الواقع السياسي، فالعملية السياسية ككل هي، في تقديرنا، من فساد إلى إفساد ومن فقدان للثقة إلى أكثر تعميق الهوة بين المواطنين والسياسة. كيف لنا القول بمصالحة المغاربة مع السياسة في ظل تضاعف توزيع الأموال بمناسبة الانتخابات، واستمرار خلق أحزاب جديدة كما كان الأمر في الثمانينيات، ما العوامل المتوفرة حاليا والتي ستجعل المواطن يتصالح مع السياسة؟» يتساءل مجاهد. إلى ذلك، رفض إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه بمنطق التشكيك في نسبة المشاركة المسجلة في هذه الانتخابات، وقال ل«المساء:» ليس لدينا أي سبب للتشكيك في نسبة المشاركة، فالإقبال المتوسط نسبيا حتى حدود الرابعة مساء على مكاتب التصويت، كان بسبب أن يوم الاقتراع كان يوم عمل والأجواء الحارة التي سادت يوم الجمعة، كلها أسباب جعلت الكثير من الناخبين يقبلون بشكل كبير على مكاتب الاقتراع بعد أن تحرروا من مسؤولياتهم وبعد أن تلطفت الأجواء شيئا ما». وبالرغم من إعرابه عن الارتياح لنسبة المشاركة المسجلة في هذه الانتخابات، والتي فاقت النسبة المسجلة خلال استحقاقات 2003، فإن الأمين العام لحزب الكتاب لم يخف امتعاضه من أن ثلثي المواطنين (نحو 7 ملايين) ساهموا في العملية الانتخابية من أصل 13 مليونا مسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما فضل الباقون «البقاء في موقع المتفرج»، مضيفا بنبرة غاضبة غير معهودة فيه «-تقولو بعض المواطنين حنا ضد الفساد علاش ما صوتوتش، فين هما اللي تعتبرو كل شي زفت، أسيدي الزفت هو نفسه لخلى الفساد والمفسدين». جدير بالذكر أن دراسة حول « تقييم إطار تنظيم الانتخابات الجماعية بالمغرب»، كانت قد أنجزتها «ترانسبارنسي المغرب» والمنظمة الدولية للتقارير حول الديموقراطية (ديموكرسي ريبورتين إنترناشيونال)عشية الانتخابات، قد توقعت أن تسجل نسبة المشاركة ارتفاعا مقارنة مع الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب وجود عدد من الناخبين أقل مما كان في سنة2007 بعد حذف 3 ملايين اسم من اللوائح الانتخابية وإضافة 1.6 مليون مسجل جديد في إطار تحيين وتنقية هذه اللوائح.
