أرجع وزير الداخلية شكيب بنموسى الفوز الساحق الذي حققه حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية، التي جرت أطوارها يوم الجمعة الماضي، إلى كونه قام بحملة انتخابية«ديناميكية» جعلت المواطنين يصوتون لصالحه، واستقطابه لعدد من المكونات التي سبق لها المشاركة في انتخابات 2003 والفوز بحوالي 10 في المائة من المقاعد و9 في المائة من الأصوات، وتصدره الأحزاب السياسية المشاركة، وعددها 30 حزبا، من حيث نسبة الترشيحات التي قدمها وعدد الدوائر الانتخابية التي غطاها. وأعطى اعتماد النظام الانتخابي لهذا العام نتائج مختلفة بين الأحزاب السياسية بحسب الاقتراع باللائحة أو الفردي، إذ في حين احتل حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى في النتائج العامة النهائية في الدوائر التي اعتمد فيها الاقتراع الفردي، احتل حزب العدالة والتنمية الرتبة ذاتها على مستوى الدوائر التي اعتمد فيها الاقتراع باللائحة، إذ حصل على نسبة 16 بالمائة من المقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال الذي احتل نسبة 15 بالمائة ثم الأصالة والمعاصرة في الرتبة الثالثة بنسبة 14.6 بالمائة، متبوعا بكل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم التقدم والاشتراكية. وأعطت النتائج العامة فوزا ساحقا لحزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، وهو ما شكل مفاجأة الموسم لجميع المراقبين في الداخل والخارج بالنظر إلى حداثة ظهوره في الساحة السياسية، حيث حقق تقدما ملحوظا على الأحزاب التقليدية الكبرى. فقد فاز بحوالي 6015 مقعدا، بنسبة 21.69 في المائة، ومليونا و155 ألفا و247 صوتا، بنسبة 18.72 في المائة، يليه حزب الاستقلال ب 5292 مقعدا، أي بنسبة 19.08 في المائة، ومليونا و22 ألفا و662 صوتا بنسبة 16.57 في المائة، والتجمع الوطني للأحرار ب 4112 مقعدا، أي بنسبة 14.82 في المائة، و802 ألف و631 صوتا بنسبة 13 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 3226 مقعدا، أي بنسبة 11.63 في المائة، و1.155.247 صوتا، والحركة الشعبية ب 2213 مقعدا، أي بنسبة 7.98 في المائة، و488.814 صوتا، أي بنسبة 7 .92في المائة، ثم العدالة والتنمية ب1513مقعدا، أي بنسبة 5.45 في المائة، و460.774 صوتا بنسبة 7.47 في المائة. وعزا شكيب بنموسى ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع في الأقاليم الجنوبية إلى طموح ساكنة تلك الأقاليم في الانخراط في النظام الديمقراطي التمثيلي، وقال إن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت أعلى من معدلاتها في الأقاليم الأخرى. وقلل الوزير من حجم الخروقات التي حصلت إبان الاقتراع، وقال إنها كانت ضئيلة جدا ولم تتجاوز نسبة 8 خروقات في كل 100 دائرة انتخابية، وهو معدل أقل مما حصل في الانتخابات الجماعية التي جرت عام2003، بينما لم تتعد نسبة الأصوات الملغاة 11 في المائة، بنسبة أقل من الانتخابات الأخيرة. وأوضح بنموسى أن العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها بلغ ما مجموعه 1767 شكاية، أي بمعدل 8 شكايات لكل مائة دائرة انتخابية، وقد قامت النيابة العامة بمعالجة جزء كبير منها إما بالحفظ أو بالأمر بتعميق البحث أو بفتح المتابعة، حيث قررت حفظ 1149 شكاية، والمتابعة في 144 حالة، مع إرجاء المتابعات إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ما يخص 33 حالة. وشارك في هذه الانتخابات 30 حزبا سياسيا، وتحالف سياسي واحد، إضافة إلى مرشحين مستقلين. وخاض غمار هذه الانتخابات أكثر من 130 ألف مرشح للتباري على ما يقارب 28 ألف مقعد على الصعيد الوطني، أي بنسبة زيادة إجمالية تقارب 7 في المائة مقارنة مع انتخابات 2003، كما عقدت الهيئات السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية حوالي 1700 لقاء، استقطب ما يزيد على 370 ألفا من المشاركين، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله سنتي 2003 و2007. وشارك في يوم الاقتراع أزيد من سبعة ملايين ناخب، أي بنسبة بلغت 52.4 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة. وتابع أطوار هذه الانتخابات ما يفوق 1000 من الملاحظين الوطنيين ومجموعة من الملاحظين الدوليين، أطر عملهم وساهم في التنسيق بينهم وبين السلطات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكان من بين الملاحظين الدوليين أعضاء من جمعية الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن، الذين ينتمون لسبع جنسيات ودول مختلفة هي بريطانيا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، فرنسا، الهند، اليابان وأستراليا.
