دخلت قيادات الأحزاب السياسية على خط المفاوضات لانتخاب عمدة الدارالبيضاء وتشكيل مكتبها المسير. وأشارت مصادر محلية إلى أن العمدة ساجد المنتهية ولايته، تلقى تطمينات من قيادات جهوية لحزب العدالة والتنمية بدعمه في حالة قرر ترشيحه دون قيد أو شرط، حسب ما أشارت إليه بعض فعاليات الحزب بالمدينة، ضمانا لاستمرارية التحالف السابق الذي قاد الدستوري ساجد إلى عمادة الدار البيضاء وضمانا لاستمرارية نفس التحالف في إدارة الشأن العام المحلي بالمدينة. وحول التصورات الممكنة لإعادة انتخاب العمدة الحالي محمد ساجد، قال هذا الأخير في اتصال هاتفي ل«المساء»، «في الوقت الحالي جميع السيناريوهات ممكنة بما فيها تلك التي تتحدث عن ترشيحات أخرى لعمدية البيضاء»، وأضاف ساجد «بالنسبة إلي نحن في بداية فتح باب المفاوضات بعد استراحة دامت يومين عقب الجهد الذي بذل في الحملة الانتخابية». وعلى الرغم من التطمينات التي أعطيت لساجد من طرف بعض القيادات المحلية والجهوية بالبيضاء فإن دخول أمناء بعض الأحزاب السياسية على خط التحالفات بالمدينة بعثر كل السيناريوهات التي تم إعدادها صباح اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الانتخابات (السبت الماضي). وأشارت مصادر مطلعة إلى أن محمد الشيخ بيد الله عقد، مساء أول أمس الأحد، لقاء أوليا بالمقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء مع قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب الاستقلال التي تقيم بالبيضاء من أجل التنسيق في ما بينها حول عمدة البيضاء المقبل والتصورات الممكنة لتشكيل المكتب. وتشير المعطيات الأولية إلى أن قيادة الأصالة والمعاصرة بالبيضاء تدفع باسم سفيان قرطاوي، المنسق الجهوي للحزب بالبيضاء، إلى منصب العمدة المقبل بالمدينة، فيما تدفع قيادة حزب الاستقلال باسم كريم غلاب لرئاسة مجلس جهة الدار البيضاء. وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أكد سفيان قرطاوي أن «كل التنسيقات التي باشرتها قيادة الحزب التي ننضبط لما ستقرره ما زالت في بدايتها، وبالنسبة إلينا في حزب الأصالة والمعاصرة، فإن التحالفات المقبلة يجب أن تكون شاملة يتم التفاوض فيها على مسؤولية المقاطعات ومجلس المدينة ومجلس الجهة ومجلس العمالة». وحول تداول اسمه لعمدية المدينة، قال قرطاوي «أنا لم اقترح اسمي. كل ما في الأمر أن بعض القيادات المحلية بالبيضاء هي التي تدفع باسمي إلى عمدية البيضاء». وفي حال نجاح المفاوضات التي فتحها محمد الشيخ بيد الله مع قيادات الأحزاب المذكورة، فإن هذا التحالف المرتقب (74 عضوا) بين الأصالة والمعاصرة (22 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (19مقعدا) وحزب الاستقلال (19 مقعدا) والحركة الشعبية (14 مقعدا) يصل إلى العدد المطلوب وهو 74 عضوا، لكن هذه الأغلبية لن تكون مريحة وهذا ما يفرض عليها البحث عن أصوات الأحزاب التي تم انتخاب أعضائها بالمجلس. في نفس السياق بعثت قيادات التجمع الوطني للأحرار بتوجيهات إلى منتخبيها المحليين والجهويين تفرض عليهم احترام منطق الأغلبية الحكومية في كل التحالفات والتنسيقات التي يعتزمون الدخول إليها لتشكيل مكاتب الجماعات، خاصة على مستوى المدن الكبرى. وفرضت قيادة التجمع الوطني للأحرار على مناضليها أن يتم التنسيق مع المقر المركزي وأعضاء المكتب السياسي للحزب تفاديا للدخول في بعض التنسيقات الغامضة التي يمكن أن تحرج قيادة الحزب على مستوى الأغلبية الحكومية أو على مستوى البرلمان. وتدفع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار باسم حسن بن عمر إلى عمدية البيضاء. وفي سياق آخر، دخل المنتخبون المحليون على مستوى بعض المقاطعات في أفق تشكيل رئاسة هذه المقاطعات ومكاتبها. وهكذا تجري التنسيقات بين العدالة والتنمية (5 مقاعد) والاتحاد الدستوري (3 مقاعد) وجبهة القوى الديمقراطية (3 مقاعد) من أجل تشكيل المكتب القادم لمقاطعة اسباتة، ويستثني هذا التحالف كريم غلاب وزير التجهيز والنقل والرئيس الحالي لمقاطعة اسباتة (5 مقاعد) وحزب الأصالة والمعاصرة (مقعدين) والحركة الشعبية (مقعد واحد) والحزب العمالي (مقعد واحد). وعلى صعيد آخر، دخلت قيادة الأصالة والمعاصرة بمقاطعة مولاي رشيد في تنسيقات مع مسؤولي العدالة والتنمية من أجل تشكيل المكتب القادم، ويتشبث حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل الصف الأول على مستوى المقاطعة بترشيح مصطفى رهين لرئاسة مجلس المقاطعة، ويتشكل مجلس المقاطعة من 26 عضوا، وحصل حزب الهمة على الصف الأول ب8 مقاعد والعدالة والتنمية بفارق أصوات قليلة على الصف الثاني ب8 مقاعد والاتحاد الدستوري ب4 مقاعد يليه كل من التجمع الوطني للأحرار بمقعدين ونفس الأمر بالنسبة إلى حزب الوحدة والديمقراطية.
