مباشرة بعد انتهاء انتخاب المستشارين الجماعيين في محطة 12 يونيو المنصرمة، حتى انطلقت «حملة» من نوع آخر هذه المرة، خاصة «باختطاف» المنتخبين الجدد من أجل تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات، كما برز أن السياسة في المغرب يحكمها اللامنطق والدفاع عن المصالح الآنية والضيقة للأحزاب تحت غطاء الدفاع عن المصلحة العامة للوطن. أفرزت الانتخابات الجماعية، التي أجريت يوم 12 يونيو الجاري، خريطة سياسية معقدة في جميع المدن والأقاليم. وقد انطلق موسم الصيد للناخبين الكبار مباشرة بعد ظهور نتائج الاقتراع ، للفوز بتسيير البلديات ومجالس المدن، وبدأ الحديث عن قيام تحالفات حزبية متشابكة لا تنضبط لأي منطق سياسي. وتبرر الأحزاب السياسية هذه التحالفات المتشابكة بكون تسيير الشأن المحلي يخضع لتحالفات محلية ليس من الضروري أن تراعي التوازنات السياسية على المستوى الوطني، وبكون تدبير الحاجيات اليومية للمواطنين يتطلب البحث عن أرضية مشتركة ومتوافق عليها بين المنتخبين بعيدا عن الحسابات السياسية الكبرى. تحالفات غير منطقية وقد كرست تلك التحالفات، التي كانت تعقد ثم تحل في يوم واحد، ظاهرة البلقنة السياسية في المغرب، حيث إن الذين كانوا يراهنون على فرز سياسي على أساس مثلث يتشكل من اليمين واليسار والوسط بدؤوا يراجعون أوراقهم، ذلك لأن هذه التحالفات لم تراع الانتماءات السياسية أو التقارب في البرامج الانتخابية أو الموقع السياسي للحزب وما إن كان في المعارضة أم في الحكومة، حيث لاحظنا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثلا يتحالف مع العدالة والتنمية في بعض الجهات، رغم الصراعات السياسية التي قامت بين الحزبين في العديد من المناسبات، ورغم أن الاتحاديين كانوا يعتبرون التحالف مع إسلاميي حزب المصباح خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، نفس السيناريو تكرر مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي تحالف في بعض الجهات مع العدالة والتنمية، علما بأن الأول كان يعتبر نفسه خصما للثاني، بل أعلن بعض مسؤوليه أن الحزب جاء لكي يحد من نفوذ الإسلاميين ويشكل قطبا مناوئا لهم. وتحالف الاستقلاليون مع الحركة الشعبية والعدالة والتنمية رغم اختلاف موقع كل منها داخل وخارج الحكومة، كما تحالفوا مع الأصالة والمعاصرة رغم أن هذا الأخير سجل عدة خرجات إعلامية في الفترة الأخيرة للهجوم على الوزير الأول عباس الفاسي وانتقاد هيمنة الفاسيين. وفي نفس الاتجاه حصل تحالف بين التقدم والاشتراكية والإسلاميين والحركة الشعبية، في خليط إيديولوجي كان سيبدو غريبا في بلد آخر سوى المغرب. فمنطق الأرقام يغلب على منطق التقارب السياسي والبرنامجي، في سباق محموم إلى الحصول على تسيير المدن والبلديات داخل مشهد سياسي يبحث عن صورته. الكل يتحالف مع الكل حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظهر فقط قبل أشهر قليلة من الانتخابات الأخيرة وحقق انتصارا ملحوظا في الداخل ، بتقدمه على جميع الأحزاب السياسية الثلاثين التي شاركت في هذه الاستحقاقات، أظهر مرونة أكبر في عقد تحالفاته، متخذا مسافة بين خطابه السياسي الذي روج له عند ظهوره على الساحة السياسية وبين واقع الممارسة الفعلية بعد نتائج الاقتراع. وقد أعلن أمين عام الحزب، محمد الشيخ بيد الله، خلال ندوة صحافية عقدها في الأسبوع المنقضي، أن المكتب الوطني للحزب منح منتخبيه على المستوى المحلي حرية اختيار تحالفاتهم تبعا للأوضاع التي تقتضيها الحاجة، لكنه وضع خطوطا حمراء أمام إمكانية تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية قيام هذا التحالف في بعض«المناطق الصغيرة» التي تستدعي ذلك. مصدر من حزب الجرار قال ل«المساء»، ردا على سؤال حول ما إن كان هذا السلوك السياسي يسيء إلى حزبه الذي تحدث طويلا عن إقامة أقطاب متجانسة في أفق «عقلنة» الحياة السياسية في المغرب، إن حزب الأصالة والمعاصرة «يغلب مصلحة المواطن على الصراعات الحزبية الوطنية، ويريد توجيه رسالة مفادها أن منطق تدبير الشأن المحلي يختلف عن منطق إدارة الشأن الوطني»، مضيفا قوله إن تدبير مسائل الماء والكهرباء وتعبيد الطرق «أمور لا علاقة لها بالسياسات الكبرى».
