اعتبرت خديجة الرويسي، رئيسة بيت الحكمة، أن إحداث مرصد وطني للقيم مسألة أساسية لرصد مختلف القيم المجتمعية من أجل بناء أمثل للديمقراطية في بلادنا، مشيرة إلى أن وظائفه ستتمركز حول قياس تراجع أو تقدم القيم الحية من قبيل العدالة والمساواة والعنف، مما سيساهم في خلق أرضية خصبة للاشتغال، تسهل إلى حد ما عمل وأبحاث الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. وأضافت الرويسي في تصريح ل«المساء» على هامش انعقاد مائدة مستديرة حول قيمة الحرية، بمناسبة مرور سنتين على إحداث بيت الحكمة، أن تأسيس هذا الأخير جاء بناء على توصيات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية حول التنمية البشرية من أجل تفعيل وتعميم ثقافة الحوار بين المكونات الوطنية حتى تصبح مرجعا لتوجيه تدبير الشأن العام الوطني والمحلي. مشيرة إلى أن الغاية من المائدة المستديرة هو تأصيل النقاش حول قيمة الحرية وتعميقه وتحديد المفاهيم والمضامين وفتح آفاق جديدة والتواصل بين المجتمع بكافة مكوناته ونخبه، عبر حضور فاعلين سياسيين وجمعويين وممثلين عن قطاعات التربية والاتصال. وفي سياق ذلك تطرقت رئيسة بيت الحكمة إلى غياب النضج في السلوكات، ودعت إلى تفعيل دور التربية والتكوين في حل الإشكال الحاصل بين الإيمان الظاهري والممارسات اليومية للمواطنين. معربة عن استيائها من إطلاق أحكام قيمة على قناعات المغاربة وتعميمها. إلى ذلك تناول محمد الدكالي، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط، التباسات فكرة الحرية في علاقتها مع الطبيعة والدولة والقانون، في محاولة منه لطرح إشكاليتها وحدودها وعلاقتها بحرية الرأي والمعتقد والواجب، مستعرضا أطروحات مفكرين أوربيين من قبيل ديكارت ونيتشه وجان جاك روسو، في حين أثار متدخلون افتقار الفكر المغربي إلى طرح قيمة الحرية بكل تجلياتها، باستثناء ربطها بنشاط الحركة الوطنية وقت الاستعمار. وتقوم منهجية عمل بيت الحكمة على التناظر بشأن القيم الحية ودورها في بناء المجتمع الديمقراطي، وتحديد انعكاسات تحديدها على تطوير وتوضيح الخطاب السياسي والمشاريع المجتمعية المختلفة، حيث سبق له أن ناقش قيمة العمل والعقل، كما حدد له مشروعا مدته 18 شهرا، بمواكبة، لجنة علمية تتكفل بالقيام بعملية مسح وطني للقيم، وإجراء أبحاث جهوية للقيم لدى الشباب.
