تصدرت وزارة الداخلية اللائحة من حيث عدد الأسئلة الشفوية التي تمت الإجابة عنها بمجلس النواب، إذ أجاب شكيب بنموسى، وزير الداخلية عن 44 سؤالا من مجموع 330 سؤالا تمت الإجابة عنها خلال دورة أبريل 2009، وفق معطيات حصلت عليها «المساء». وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الصحة، حيث أجابت ياسمينة بادو على 37 سؤالا، تليها وزارة التجهيز والنقل ب27 جوابا، ثم كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. وإن كانت وزارة الداخلية تتصدر اللائحة، فإن الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لم يقدم أي جواب عن أي سؤال بمجلس النواب خلال دورة أبريل، حيث طرحت عليه ست أسئلة. ومن جهة أخرى، فإن نوعية الأسئلة التي تمت برمجتها بكل من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، تبقى عادية ولا ترقى إلى مستوى القضايا التي تشغل بال الرأي العام، كما يرى بعض المتتبعين، باستثناء الأسئلة المتعلقة ببعض الأحداث مثل أحداث موازين أو موضوع انفلونزا الخنازير. وهذا ما يصيب متتبعي أشغال الجلسات على شاشة القناة الأولى بالملل، حيث تستمر حوالي 3 ساعات، وتكون بعض الأسئلة أحيانا مكررة، عكس بعض الدول مثل إيطاليا أو فرنسا، هذه الأخيرة تخصص أسئلة الساعة تناقش فيها القضايا العامة التي تهم الرأي العام. وإذا كانت بعض الفرق البرلمانية تتطرق إلى غياب بعض الوزراء، فإنه بالمقابل هناك برلمانيون يغيبون عن الجلسات التي تتم فيها برمجة أسئلتهم، فخلال الدورة الربيعية حضر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتقديم جوابه غير أن طارحي السؤال غابوا عن الجلسة، وهو ما أثار استياءه لدرجة أنه قال «هل يمكنني أن أقرأ الجواب في غياب السائلين؟». ومن جهة أخرى، تصر بعض الفرق على طرح السؤال بالرغم من غياب الوزير المعني، خاصة المعارضة، أو تطلب أن ينوب وزير عن الوزير الغائب في إطار التضامن الحكومي، هذا الإجراء يجعل الوزير النائب لا يعقب على تعقيب البرلماني السائل لعدم إلمامه بالموضوع، وبهذا يكون الفريق الذي تقدم بطرح السؤال، قد سجل «إصابة في مرمى الحكومة»، وخلال الدورة الربيعية، كان وزير التشغيل جمال أغماني استثناء من بين الوزراء، إذ قام بالتعقيب على تعقيب الفريق أثناء نيابته عن ثورية جبران، وزيرة الثقافة. وإلى جانب الأسئلة الشفوية والكتابية، هناك المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أو المادة 66 في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب، واللتان تهمان إخبار المجلس بقضية طارئة. هذه الإحاطات خاصة بمجلس المستشارين، يتم استغلالها لانتقاد الحكومة، ما يفوت عليها حق الرد لأن النظام الداخلي لا يسمح بذلك. ولعل هذا ما دفع محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، إلى أن يقول ردا على تدخل أحد المستشارين في إطار المادة 128 في إحدى الجلسات: «هادي ما شي إحاطة علما هذا الخوار».
