بعد موافقة وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية قبل أسبوعين على طلب مهنيي قطاع السيراميك بالمغرب على تمديد الإجراءات الحمائية لهذه الصناعة إزاء المنتوج الأجنبي، خصوصا الإسباني، لمدة 3 سنوات إضافية عوض 4 سنوات التي طالبت بها الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، يسود نوع من الترقب والقلق مهنيي هذا القطاع بسبب عدم إعطاء وزارة المالية موافقتها على مضامين مرسوم حكومي ينص على إجراءات حمائية على المستوى الجمركي للحيلولة دون إغراق السوق المغربي بالمنتوج الأجنبي. وأوضح رئيس الجمعية المهنية لصناعة السيراميك فؤاد بنزاكور ل «المساء» أنه يتوقع أن تصادق وزارة الاقتصاد والمالية قريبا على المرسوم الذي يضمن لهذه الصناعة الوطنية حدا أدنى من الحماية من ضربة قاضية قد تؤدي إلى إفلاسها، فصناع السيراميك في الجارة إسبانيا، يضيف بنزاكور، يتوفرون على فائض إنتاج يقدر ب 300 مليون متر مربع نتيجة انخفاض الطلب العالمي على السيراميك، وبالتالي سيحاولون تصريفه إلى أقرب الأسواق بأقل الأثمنة. في المقابل يرى مهنيو السيراميك بالمغرب أنه سيكون بمقدور هذا القطاع المنافسة على المستوى الدولي بعد مضي السنوات الثلاث التي ينص عليها المرسوم، أي من 2009 إلى 2012، سيما وأن شركات السيراميك انخرطت منذ بضع سنين في برنامج لتأهيل وحداتها بالرفع من الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة. وحسب بنزاكور فإن الإجراءات الحمائية تقضي بأن تحدد كوطا لكمية السيراميك الأجنبي الذي يستورد سنويا في 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وعلى كل كمية خارج هذه الكوطا يضاف واجب جمركي يصل إلى درهم ونصف الدرهم عن كل كيلوغرام، وهو ما سيتيح بقاء الحصة الكبرى من السوق المغربية بين أيدي المنتجين المغاربة في ظل تحكم في الواردات. هذه الإجراءات الحمائية، ولو أنه لا ينظر إليها نظرة إيجابية من لدن منظمة التجارة العالمية، على اعتبار أنها تقييد لحرية المبادلات التجارية بين دول العالم. وقد أشار إلى ذلك تقرير تقييمي أصدرته المنظمة الدولية قبل أيام عن السياسة التجارية للمغرب، إلا أن المغرب وعلى غرار كل دول العالم حتى الكبرى منها تسارع إلى إقرار إجراءات حمائية لإنتاجها الوطني عندما يواجهه خطر محدق من المنتوجات الأجنبية إذا ما فتح الباب لها بشكل كلي، وبالتالي تعمد إلى التحكم في تدفق تلك المنتوجات عبر عدة آليات، من أبرزها الرفع من الرسوم الجمركية. ولهذا توضح وزارة التجارة الخارجية في ورقتها التقديمية لقانون حول إجراءات الحماية التجارية أن تحرير المغرب للمبادلات التجارية مع دول العالم في العقد الماضي بشكل تدريجي بهدف خلق مناخ تنافسي وتحسين تزود المقاولات المغربية بالمواد الضرورية، واقتحام الصادرات المغربية أسواقاً جديدة، ينبغي ألا يتم أي التحرير بشكل يضر كثيرا بالإنتاج الوطني، ومن هذا المنطلق تظهر ضرورة إرساء إجراءات للحماية التجارية في حالات تسجيل ممارسات تصديرية غير شريفة كالإغراق أو الواردات المدعمة بمساعدات، أو التصدير المكثف للمغرب بوتيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمنتوج الوطني. يشار إلى أن منتجي السيراميك ومصدريه كانوا قد اتفقوا على تقديم طلب للحكومة بتمديد الإجراءات الحمائية، بعد القيام بتحليل لوضعية القطاع في حال التمديد أو عدم التمديد في علاقته بوضعية السوق العالمية وتأثيرها على السوق الداخلية، وبالفعل قدم الطلب معززاً بدراسة عهد بها إلى خبير دولي في قطاع السيراميك انكبت على تحليل الظرفية الوطنية والدولية لهذا القطاع في السنوات الماضية وفي ما يستقبل من أعوام.
