يعيش مهنيو قطاع السيراميك في المغرب أوقاتا عصيبة مع نهاية 2009 ويتوقع ألا تتحسن مع بداية العام المقبل، والسبب هو هجمة المنتوج الأجنبي بثمن بخس وجودة عالية سواء من إسبانيا أو مصر أو الإمارات في وقت لم يصل فيه القطاع إلى درجة كافية للمنافسة الخارجية، ويبدو أن موافقة الحكومة على إصدار مرسوم قبل نهاية الشهر الجاري لتمديد الإجراءات الحمائية التي اعتمدتها سنة 2005 لتستمر لسنوات قادمة لن تكفي لطمأنة منتجي السيراميك المغاربة، بحيث إن هذه الإجراءات يمكنها التحكم في الحصص المسموح بإدخالها من المنتوج الأجنبي إلى المغرب، وليس في الثمن الذي يسوق به هذا المنتوج داخل التراب الوطني. وأوضح فؤاد بنزاكور رئيس الجمعية المهنية لصناعات للسيراميك في تصريح ل «المساء» أن المغرب استقبل قبل أسبوع كميات كبيرة من السيراميك المستورد من مصر والإمارات بثمن لا قدرة للسيراميك الوطني بمنافسته، بحيث يقل عنه بالنصف، وقد دخلت إلى المغرب حسب المتحدث نفسه مليون متر مربع من مصر و3 ملايين متر مربع من الإمارات، مشيرا إلى أن الكمية لا تقلق المنتجين بل السعر المنخفض للمنتوج المستورد، بحيث لا يتجاوز أوروهين (22 درهما مغربيا) للمتر المربع، في حين أن الثمن العادي المتداول عبر العالم هو 5 إلى 6 أوروهات (55 إلى 66 درهما تقريبا). وأضاف بنزاكور أن مصر تخرق قوانين التجارة العالمية بتخصيصها دعما بنسبة 15 في المائة لصادرات المنتجين المصرين، زيادة على أن كلفة الطاقة في قطاع السيراميك في مصر تقل عن كلفته في المغرب ب 40 مرة، وهو ما يمنح المنتوج المصري تفوقاً على نظيره المغربي زيادة على انخفاض كلفة اليد العاملة، وفيما يخص المنتوج الإماراتي نبه رئيس الجمعية إلى أن هناك تحايلا يقوم به منتج إماراتي كبير لديه مصنع في الصين، ولكنه يصدر إنتاجه للإمارات قبل تحويله إلى المغرب للاستفادة من الامتيازات الجمركية بين المغرب والإمارات، بحيث تصبح الصادرات وكأنها قادمة من الإمارات وليس من الصين. هذه الوضعية التنافسية التي تميل كفتها للمنتوج الأجنبي، ستضطر المنتجين المغاربة إلى خفض أسعار منتوجات السيراميك بشكل لا يمكن حتى من تغطية كلفة الإنتاج، فضلا عن تحقيق هامش للربح. من جانب آخر، استأنفت مصانع السيراميك نشاطها في 7 دجنبر الجاري بعد توقف مؤقت دام أسبوعين تقريبا بفعل تراكم الكميات المخزنة لدى المنتجين بما يفوق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وأضاف بنزاكور أنه لم يكن بالمقدور الاستمرار في توقيف نشاط مصانع السيراميك للمزيد من الوقت، وإلا كانت النتيجة كارثة اجتماعية لقطاع يشغل أزيد من 25 ألف أجير بشكل مباشر أو غير مباشر. ويقول مهنيو قطاع السيراميك إن السنوات التي طبقت فيها الحماية أتاحت لمهنيي القطاع تأهيله بحيث ارتفعت الإنتاجية ب 16 في المائة بين سنتي 2006 و2007 وبلغ نمو القطاع على مدى 4 سنوات 11 في المائة وهو معدل يفوق المتوسط العالمي، ولكن مسار تأهيل القطاع ليصبح قادرا على المنافسة الدولية لن ينتهي قبل سنة 2012.
