في سنة 2008 قضت المحكمة الابتدائية بحبس امرأة و خليلها مدة سنة. الخليلان توبعا بتهمة الفساد بعد شجار وقع بينهما وبين أحد الجيران ، اكتشف على إثره رجال الشرطة أن ليس هناك أي عقد يربط بين الرجل و المرأة، و أنهما قضيا حوالي 12 عاما سوية بدون عقد زواج. ورغم أن الرجل حاول أن يثبت بأنهما متزوجان بقراءة الفاتحة، فقد أُحيلا على المحكمة التي أدانتهما بتهمة الفساد، ليجدا نفسيهما سجينين بعدما كانا خليلين. تهمة الفساد هذه تتربص باستمرار بالذين يختارون العيش بدون عقد زواج في مجتمع مسلم لا يعترف قانونه بشيء اسمه « «الكونكِبِناج»، لكنه في الآن نفسه يعاقب عليه. بالنسبة إلى عمر أوسي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، فإن القاعدة القانونية تعتبر «أي خروج عن القيم و الأخلاق المتعارف عليها جريمة يُعاقَب عليها بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي»، مضيفا أنه من هذا المنظور، فإن الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد بدون عقد زواج يكونون معرضين للعقوبة لأنهم خرجوا عن هذه القيم، لأن المعاشرة بين شخصين بالغين خارج مؤسسة الزواج تعد من وجهة نظر قانونية علاقة جنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين، وبالتالي فهي جريمة يعاقب عليها القانون. ويبين عمر أوسي أن «المشرع الجنائي المغربي جرّم هذه الظاهرة بشكل عام وشامل تحت أسماء مختلفة بالنظر إلى وضعية مقترفها، فإذا كان الفاعل متزوجا اعتُبرت الجريمة خيانة زوجية ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى سنتين طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي. أما إذا كان الفاعل غير متزوج اعتبرت الجريمة فسادا ويعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى سنة وفق الفصل 490 من القانون الجنائي». محمد أمغار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، و المحامي بهيئة الدارالبيضاء، يرى هو الآخر أن المعاشرة خارج إطار عقد الزواج الشرعي غير مباحة على المستوى القانوني، وإن كان يعتقد أنه «من الصعب الحديث عن تجريم المعاشرة الحرة المجردة في ظل القانون الوضعي لغياب الإطار القانوني المُجَرِّم، إذ على المستوى الجنائي فإن الفعل المُجَرَّم هو كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب بمقتضاه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن التجريم إلا بإثبات وجود علاقة جنسية بين طرفي المعاشرة الحرة خارج ميثاق الزواج، وهو ما يعرف في القانون الجنائي المغربي بالفساد». غير أنه يوضح أنه خارج إطار القانون الجنائي، فإن «الظاهرة مرفوضة من منظور القانون الزجري بمعناه العام، حيث إنه داخل المجتمع لا تعتبر القواعد القانونية الوضعية هي وحدها التي تحكم تصرفات الأفراد وتحددها داخل المجتمع، إذ هناك مجموعة أخرى من القواعد تشترك معها في تحديد سلوك الفرد وتقييد حريته بخصوص ظاهرة المعاشرة الحرة، وهذه القواعد يفترضها الدين والأخلاق، وتفرضها كذلك قواعد السلوك العامة في المجتمع». وبخصوص وجود موقف قانوني صريح من المعاشرة خارج إطار الزواج، يرى محمد أمغار أن» تطور المجتمع المغربي وعلاقته بالمحيط الثقافي الدولي هو الذي سوف يحدد جواب المشرع على ظاهرة المعاشرة الحرة بشكل جازم».
