حث شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد سعد حصار، كاتب الدولة، الولاة وعمال المدن والأقاليم على تنفيذ مضامين خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتربعه على العرش، والمرتبط على الخصوص بالارتقاء بالحكامة الترابية وإقامة جهوية متقدمة وإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. وقالت مصادر متطابقة إن اللقاء الذي عقده بنموسى وحصار مع الولاة والعمال، نهاية الأسبوع في الرباط، تطرق إلى جميع الجوانب التي تهم دور وزارة الداخلية، سواء المرتبطة بمواكبة إنجاز مشاريع التنمية البشرية، أو التي لها علاقة بتقييم العملية الانتخابية، والأخرى المرتبطة بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة الآفات والكوارث وتدبير المخاطر وتقييم المخطط الخماسي الداعم للمصالح الإدارية والأمنية المحدث سنة 2008 ، وبحث قضايا راهنة ذات الصلة بصلاحيات وزارة الداخلية. وكانت الحكومة قد صادقت، كما البرلمان، على ميزانية المخطط الخماسي الداعم للمصالح الإدارية والأمنية، الممتد إلى غاية 2012 ، والمقدر بنحو 45 مليار درهم، من أجل سد الخصاص الكمي والنوعي للأجهزة الأمنية في بعض المناطق التي سجلت نقصا، حيث تم توظيف جزء من الأطر الأمنية، العام الجاري، قدر بنحو 3 آلاف و300 رجل أمن، وتعزيز نفس المصالح الأمنية ب586 إطارا تابعوا تكوينهم في المعهد الملكي للشرطة، بينهم 40 عميد شرطة، و98 ضابط شرطة، و276 مفتشا للشرطة، و1333 حارس أمن، كما تم إحداث 13 مركزا للوقاية المدنية من أجل الإغاثة، و3 وحدات جهوية متنقلة للتدخل لمواجهة المخاطر المحتملة في كل من مدن الدارالبيضاء ووجدة وطنجة، إضافة إلى تجهيز مراكز الإغاثة الجديدة ب30 سيارة للإسعاف و30 شاحنة لمكافحة الحرائق. وأكدت ذات المصادر أن اللقاء كان مبرمجا، لكونه أضحى سنة حميدة، يعقد فيها كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعهم عقب كل خطاب عرش، لتقييم التجربة وتحسين أداء ما أنجز والتحدث عن المشاكل القائمة، وبحث حلول لها، وذلك عبر تقديم عروض بإحصائيات علمية دقيقة تخص محاور محددة سلفا، تتلوها مناقشات مفتوحة، مؤكدة أن بعض العمال والولاة طلبوا من وزارة الداخلية فتح مقرات أمنية وتعميم تجربة تدخل القوات المساعدة، التي توجد تحت وصاية القياد، في بعض المدن، نظرا إلى ارتفاع الكثافة السكانية الناتج عن بناء المدن الجديدة، وإعادة توطين سكان مدن الصفيح في سكن لائق، ملحين على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم من المجرمين. لكن نفس المصادر لم تكشف عما إذا كان وزير الداخلية سيلح على الحكومة، بإجراء تعديل لقانون مكافحة الإرهاب، يسمح بإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم، لمدد محددة، دون عرضهم على القضاء، وضمان كافة حقوقهم، بتجنب استعمال العنف في حقهم، وانتزاع الاعترافات تحت التهديد، مع إخبار أسرهم، وكذا إخبار الرأي العام بمستجدات التحقيقات، وكان بنموسى، قد اقترح ذلك في لجنة الداخلية في مجلس النواب سنة 2007. وفي موضوع آخر، أفادت المصادر أن المتدخلين تناولوا بالدرس العملية الانتخابية وجوانبها التخليقية، وحددوا مكامن الخلل، وكذا سبل تحسين أداء الإدارة الترابية بخصوص تدبير العمليات الانتخابية مهما كانت طبيعتها، مشيرة إلى أن جل المتدخلين ألحوا على ضرورة تعزيز دور القضاء في حماية العملية الانتخابية، وأن أي مشتك له الحق في اللجوء إلى القضاء، على أساس تقديم الحجج المادية، التي تفيد وقوع خروقات، معتبرين أن الانتخابات مرت في ظروف جيدة، تخللتها بعض الانزلاقات، ما يجعلها بعيدة عن التهم التي كالها البعض لوزارة الداخلية، بكونها تقاعست أو تدخلت لفائدة طرف دون آخر، مستندين في ذلك على العزل الذي طال 500 عون سلطة وموظف، وكذا إنهاء مهام والي مراكش، مبرزين أن ملاحقة مستعملي المال لشراء الذمم والتأثير على الناخبين تحتاج إلى دليل قاطع لمحاربة الإفساد الانتخابي، وذلك بفتح تحقيق قضائي، وفق ما نصت عليه دورية وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكذا مدونة الانتخابات، والحرص على تعزيز دور مفتشية وزارة الداخلية، التي عزلت العام الجاري 18 رئيس بلدية، وقامت ب190 مهمة تفتيش، وستعزز الإطار التقني، بحوالي 500 مفتش جديد، لإجراء مراقبة مستمرة للعمل الذي تقوم به الجماعات المحلية، والبلديات، خاصة في ما يتعلق بأوجه صرف الميزانية وطبيعة المشاريع الإنمائية المراد إنجازها، من أجل تأهيل الحكامة المحلية، للوصول إلى الأهداف التي سطرها قانون الميثاق الجماعي الجديد، الرامي إلى جعل الجماعة والبلدية وحدة قانونية وإنتاجية وخدماتية، مفرزة نخبا محلية مؤهلة، قادرة على رفع التحديات، في إطار نظام إداري جهوي. وحضر اللقاء، الذي دام يوما كاملا، كل من الجنرال دوكوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المساعدة، والجنرال دو ديفيزيون، مفتش الوقاية المدنية.
