شرع مجموعة من أطر ومتقاعدي إدارة الجمارك بالدار البيضاء في رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك بسبب حرمانهم من منحة نهاية الخدمة، إذ للاستفادة من هذه المنحة، اشترطت إدارة الجمارك بأن يقوم متقاعدو إدارة الجمارك بإفراغ المساكن التي تؤويهم بكل من درب غلف والبرنوصي وحي الأندلسية وعين البرجة بالدار البيضاء، علما أن هذه المساكن، حسب وثائق تتوفر عليها «المساء»، هي في ملكية الجمعية الجمركية وليست في ملكية الإدارة، لكن هذه الأخيرة تقول إنها أبرمت اتفاقا مع الجمعية الجمركية تضع بمقتضاه الجمعية المساكن رهن إشارة إدارة الجمارك كي تمنحها للموظفين كسكن إداري. وهكذا شرع أطر بإدارة الجمارك من المنتظر أن يحالوا على التقاعد خلال الأشهر القليلة القادمة في رفع دعاوى قضائية ضد الشطط في استعمال السلطة الذي تنهجه إدارة الجمارك وبسبب تحقير هذه الأخيرة للأحكام القضائية، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن قال كلمته في هذه القضية، حسب القرار عدد 73 في النزاع القائم بين العون الجمركي عبد العالي تيال ضد المدير العام للجمارك، الذي جاء فيه: «ليس من حق الإدارة حجز منحة نهاية الخدمة مقابل إفراغ السكن الوظيفي الذي يعتمره المستأنف عليه. هذا الحجز لا يستند إلى أي أساس قانوني»، وأضاف حكم المجلس الأعلى للقضاء أنه بإمكان الإدارة اللجوء إلى القضاء لإفراغ مساكنها. وقال عبد الحكيم الزحاف، رئيس قسم الموارد البشرية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن «المساكن التي يتحدث عنها بعض أطر الجمارك، البعض منها في ملك الجمعية الجمركية المغربية»، وأضاف أن «الجمعية الجمركية أبرمت اتفاقا مع إدارة الجمارك وضعت بمقتضى هذه الاتفاقية المساكن التي بحوزتها رهن إشارة الإدارة العامة لتضعها هذه الأخيرة رهن إشارة موظفي وأعوان إدارة الجمارك». وحول اتهام الإدارة باحتقار الأحكام القضائية، خاصة أن هناك حكما قضائيا يرفض ربط تسلم منحة نهاية الخدمة بإفراغ المساكن، قال الزحاف إن إدارة الجمارك منضبطة لجميع الأحكام القضائية، وإن «الحكم الذي يتحدث عنه المتضررون لا يسري على جميع الموظفين، لأن هناك اختلافا في الوضعيات الاجتماعية لكل موظف وكل موظف له حالته الخاصة، تختلف من شخص إلى آخر». وأوضح رئيس قسم الموارد البشرية بأن إدارة الجمارك لا يمكنها منع أي موظف من اللجوء إلى القضاء، وأنها حريصة على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدها، لكن في نفس الوقت، فإن الإدارة حريصة على الدفاع على حقوقها لأن تلك المساكن مرتبطة باستمرار الشخص في عمله، وإذا أصبح العون أو الموظف في وضعية غير قانونية فإنه مطالب بإفراغ المسكن». وأبرز الزحاف بأن «إدارة الجمارك لم تلجأ إلى القضاء من أجل إفراغ تلك المساكن، بل تحرص على أن يتم ذلك في إطار ودي، ولهذا عملت في إطار سياستها الاجتماعية بمساعدة الموظفين والأعوان على اقتناء مساكن شخصية عبر منحهم قروضا وتسهيلات في هذا الجانب، وقد استفاد أزيد من 3000 جمركي من قرض السكن». يذكر أن 120 أسرة متضررة منضوية تحت لواء الهيئة التنسيقية لأرامل ومتقاعدي الجمارك قد وجهت مجموعة من «رسائل الاستعطاف» إلى كل من الديوان الملكي، وإلى ديوان المظالم، والوزير الأول، ووزير المالية، تثير من خلالها قضيتها بعدما رفض المدير العام لإدارة الجمارك استقبالها. وأكد المتضررون في رسالتهم «أن المساكن التي تطالبنا بها مديرية الموارد البشرية والبرمجة هي ملك لجمعيتنا «الجمعية الجمركية المغربية والتي نحن منخرطون بها»، وأضاف المتضررون في رسائلهم «إن منحة نهاية الخدمة الإدارية لها ارتباط بالوظيفة الإدارية وليس بالسكن الجمعوي».
