شاركت عشرات النساء والأطفال في مسيرة احتجاجية ضد الفواتير المرتفعة للكهرباء ببني ملال صباح الجمعة الماضي، وانطلقت المسيرة من حي أولاد عياد متوجهة إلى وسط المدينة قبل أن يتم إيقافها بحي الشرف. وأكدت مشاركات في المسيرة أن «فواتير الشهر الأخير كانت قياسية في عدادات المنازل، حيث سجلت مبالغ تصل على 3000 درهم في مساكن لأناس بسطاء لم تكن تتعدى فواتير منازلهم 100 درهم في أغلب الأحوال أو أقل من ذلك بكثير». ورددت المشاركات في المسيرة شعارات منددة بالارتفاع المهول في الفواتير وبمهاجمة الفقراء لصالح أغنياء المدينة، خاصة وأن حي أولاد عياد عرف، ولمرات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة، انقطاع الكهرباء دون إخبار السكان. وطالبت النساء المشاركات في المسيرة المكتب الوطني للكهرباء بضرورة إعادة النظر في نظام الأشطر المعتمد في تحديد مستحقات الاستهلاك وما يضاف إليه من رسوم تكميلية، وأكدن أن «نظام الاستهلاك التقديري يشكل حيفا في حق المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود». وطالبت المحتجات بضرورة «اعتماد البطائق الممغنطة بديلا عن العدادات للتحكم في فاتورة الاستهلاك وتجنب نظام الأشطر ونظام الاستهلاك التقديري الذي تسبب في الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء بحي أولاد عياد». وكانت مدينة بني ملال قد شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انقطاعا متكررا للكهرباء، حيث اشتكى السكان من «الانقطاع المفاجئ للكهرباء دون سابق إنذار من المسؤولين». وتسبب انقطاع الكهرباء في تضرر العديد من المقاهي والفنادق، بالإضافة إلى تضرر العديد من المصحات والمواطنين خاصة الممارسين لحرف تتطلب تشغيل آليات كهربائية لحفظ منتجاتهم وسلعهم من التلف. وتزامنت فترة انقطاع الكهرباء مع ارتفاع شديد لدرجة الحرارة لم تعرفه المدينة منذ سنوات. وفي تصريح ل«المساء»، أكد مصدر من المكتب الوطني للكهرباء ببني ملال أن الانقطاع المفاجئ للكهرباء ببني ملال كان سببه العطب الذي ألم بمحطتين للربط تحت أرضيتين استعصى، في البداية، التعرف على مكانهما، واستغرق الأمر وقتا طويلا قبل العثور على الأولى بمحاذاة ثانوية أحمد الصومعي الإعدادية التي تم إصلاحها، قبل التعرف على المحطة الثانية بشارع الحسن الثاني». وأكد نفس المصدر أن «الأعطاب المتكررة ناتجة عن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي شهدتها المدينة، وكذا عن تزايد الطلب على استهلاك الكهرباء بالاستعمال المكثف لآليات التكييف».
