عبر عدد من أرباب الشركات والمحلات التجارية بتيزنيت، عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون سابق إعلان، وعبروا عن غضبهم من تأخر المكتب الوطني للكهرباء في الاستجابة لمطالبهم ومعالجة الإشكال عبر تحديد مصدر الخلل وإصلاحه لحماية مشاريعهم من الضياع، كما اشتكى سكان تجزئة أسكا والحي الصناعي وأرباب المحلات التجارية المتواجدة بهما، إضافة إلى سكان تجزئة النصر بجماعة «مستي» بدائرة سيدي إفني من المشكل نفسه الذي أصبح مؤرقا للعديد منهم في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، قال أرباب 18 شركة متعددة التخصصات، في الشكاية الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت، إن المكتب «يقوم بقطع التيار الكهربائي دون سابق إعلان وفي أوقات عمل جل الشركات... وهو الأمر الذي يتسبب لنا في خسائر مادية»، وأضافوا في الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «هذه الخسائر تتجلى في الأعطاب التي أصابت الآليات المستعملة، وفي التوقف الاضطراري للعمال عن العمل طيلة مدة انقطاع التيار الكهربائي»، وطالبوا باحترام القوانين المعمول بها في القطاع على اعتبار أن المؤسسة «ملزمة بالإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي قبل مدة معينة، كما أن بعض الشركات المعنية بالإشكال تعمل على مدار الساعة 24 /24»، واستغرب المتضررون عدم توصلهم بأي جواب عن المراسلات والشكايات التي بعثوها لإدارة الكهرباء بالإقليم، وطالبوا بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي». وفي موضوع ذي صلة، مازال التجار المنضوون تحت لواء جمعية «تجار تيزنيت» ينتظرون إنصافهم من الأضرار التي لحقت بهم قبل سنتين من جراء الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، وطالبوا ب«أداء مبلغ فواتير الأضرار المترتبة عن التوقف عن العمل بسبب الأعطاب المفاجئة، وبتعويض الخسائر الناجمة عن الآلات المعطوبة»، كما شددوا على ضرورة إبلاغهم بأي انقطاع مستقبلي للكهرباء، وجبر الضرر دون اللجوء إلى المساطر القضائية في مواجهة الإدارة المعنية. وفي المراسلة الموجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أكد التجار أنهم لمسوا «تماطلا في تعويض المتضررين»، مشيرين إلى أن «رجوع التيار بقوة أكبر، تسبب في إتلاف عدد من الآليات والأدوات الكهربائية لمجموعة من التجار، كما توقف البعض الآخر عن العمل»، على الرغم من أن التجار أدلوا منذ سنتين بجميع الفواتير الأصلية الخاصة بإصلاح المعدات والآلات المتضررة، وأرفقوها بالصور الشمسية لبطائق التعريف الخاصة بالمتضررين. وقال صغار التجار إن المبلغ الإجمالي للأضرار الناتجة عن الأضرار الكهربائية «ليس مبلغا تعجيزيا، حيث لا يتعدى في مجمله 40 ألف درهم»، والهدف –يضيف المتضررون- يكمن في تحسيس المكتب الوطني بضرورة تحمل مسؤولية ما وقع، وإرغامه على الانضباط لقواعد العمل وخاصة تلك التي تنص على ضرورة إعلام السكان بأي انقطاع مستقبلي». يشار إلى أنه منذ سنة 2007، طلبت الإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء في مراسلة جوابية لجمعية تجار تيزنيت، بموافاتها بفواتير إصلاح المعدات والآلات المتضررة من جراء انقطاع التيار الكهربائي، كما طلب قطب الشبكة الجهوية لتوزيع الكهرباء بأكادير، بنفس الوثائق المذكورة منذ سنة 2008، إلا أن مصير الوثائق المرسلة ما يزال –حسب المعنيين- مجهولا إلى حدود الساعة.
