رغم أن مهنيي القطاع كانوا يأملون أن تنمو مبيعات السيارات الجديدة خلال فترة الصيف المعروفة بالعطل والسفريات وشراء السيارات، إلا أن الإحصائيات الأخيرة لسوق السيارات الجديدة خلال شهر يوليوز كذبت كل التوقعات التي كانت متفائلة كون القطاع لن يتأثر بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية . وبذلك عرفت مبيعات السيارات الجديدة في 2009 وإلى غاية شهر يوليوز المنصرم، انخغاضا قارب 8,6 في المائة، حيث بلغت ما مجموعه 58 ألفا و 251 وحدة ، وحسب آخر إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (إيفام) فإن هذا التراجع مرده إلى تقهقر مبيعات السيارات المستوردة بنسبة فاقت 13 في المائة، ورغم ذلك لا زال الصانع الكوري الجنوبي «كيا موتورز» يحتل الرتبة الأولى في هذا الصنف حيث باع 4563 سيارة، مبتعدا عن منافسه الصانع الفرنسي «بوجو» الذي حققت مبيعاته الرتبة الثانية في صنف السيارات المستوردة بحوالي 4239 وحدة، ثم شركة «رونو» في الرتبة الثالثة ببيعها 4080 وحدة . ورغم هذه الرتب المتقدمة لكل من شركتي»كيا» الكورية و»بوجو» الفرنسية إلا أن مبيعاتهما انخفضت بنسبة 10.6 في المائة لكل منهما بالمقارنة مع الأشهر السبعة للسنة الماضية، بينما سجلت شركة «رونو» انخفاضا طفيفا لا يتعدى 1 في المائة فقط، ويبدو أنه رغم نجاح مستوردي السيارات الأسيوية الذين كانوا يطالبون بتخفيض الرسوم الجمركية مساواة بنظرائهم الذين يستوردون السيارات الأوربية، من خفض الضريبة بخمس نقط ابتداء من يناير الماضي، حيث انتقلت النسبة من 32.5 بالمائة إلى 27.5 بالمائة، إلا أن ذلك لم ينعكس على ارتفاع المبيعات بعد 7 أشهر من تطبيق التخفيض الجمركي . هذا وسجلت مبيعات سوق السيارات بالمغرب خلال شهر يوليوز لوحده تقهقرا بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بيوليوز 2008، حيث بيعت حوالي 9326 سيارة خلال الشهر الماضي منها 6382 سيارة مستوردة، أي حوالي ثلثي السيارات التي بيعت في شهر يوليوز المنصرم هي سيارات مستوردة . وفي موضوع ذي صلة، ينتظر أن يعرف القانون المالي للسنة القادمة، مستجدات تخص التخفيض الضريبي على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوربي، حيث ستنخفض النسبة ابتداء من مارس 2010 لتصل إلى 7,7 في المائة بدل 11,8 حاليا، وذلك من أجل الوصول إلى الاعفاء النهائي من الرسوم الجمركية بحلول سنة 2012، أما السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوربي فمازال أمامهم الكثير للوصول إلى الإعفاء النهائي على غرار السيارات الأخرى الأوربية، ومن المحتمل أن تصل إلى 17.5 بالمائة في القانون المالي لسنة 2012 . وتجدر الاشارة إلى أن النقاش برز حول الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي عند مناقشة القانون المالي لسنة 2009، حيث طالب مستوردو السيارات الكورية الجنوبية واليابانية والصينية والهندية بالمساواة في دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، و شكل تأسيس «رابطة مستوردي السيارات من أجل الإنصاف في التعريفة» ضغطا مستمرا على الحكومة لتحديد أسعار منصفة و ضمان العدالة في الاختيار للمستهلكين.
