بتأثر كبير، أتذكر ذلك اليوم البارد من يناير قبل خمسين سنة وكل أفكاري متجهة إلى إخواني الذين تعبؤوا بوجدانهم وعقولهم لإدخال المغرب في مرحلة جديدة واعدة من حياته الوطنية. ولا بد أن أحيي، بإكبار وتقدير، كل المؤسسين، الأموات منهم والأحياء، الذين تحملوا المسؤولية التاريخية لتنظيم مؤتمرات جهوية استثنائية لحزب الاستقلال في نفس اليوم وفي عدة مناطق. وهذا ما مهد لميلاد «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» يوم 6 شتنبر 1959 بسينما الكواكب بالدار البيضاء، بمشاركة، إلى جانب قادة الانتفاضة، قادة من حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية والأحرار المستقلين. إنه لقاء تاريخي لصياغة الأجوبة الجريئة عن الأسئلة الساخنة التي طرحها المغرب المستقل ولابتكار الحلول الواضحة والصادقة لمشاكل التنظيم السياسي وعلاقته بالشعب. لقد قررت الانحياز تلقائيا إلى القوات الشعبية، فشاركت بحماس في الاجتماع الذي ترأسه المهدي بنبركة بقاعة الغرفة التجارية بالرباط (قاعة باحنيني حاليا) والذي سهر على تنظيمه عمرو العطاوي وعبد الفتاح سباطة وأحمد المرابط والهاشمي بناني. كنت في الرابعة والعشرين من العمر عندما ساهمت في هذا الحدث التاريخي، لكن انتمائي إلى الحزب كان يرجع إلى تسع سنوات خلت، كنت أنشط في إقليمالرباط وأؤطر عددا من الجماعات بالمدينة القديمة. وكان هذا الإقليم يضم جهة الرباطسلا زمور زعير وجهة الغرب الشراردة بني أحسن اليوم. كما كنت أنشط في الشبيبة الاستقلالية بصفتي عضو هيئة تحرير مجلة «الشباب» التي كان يديرها عبد الرحمان السايح ويترأس تحريرها عبد الفتاح سباطة. حقا لقد شكلت الحركة الاستقلالية كحركة تحريرية، قوة دفع نضالي أدى إلى رجوع محمد الخامس والعائلة المالكة من المنفى واعتراف فرنسا وبعدها إسبانيا باستقلال المغرب. كما أنها ومنذ نشأتها وهي حركة إصلاحية لتحرير حياتنا السياسية والاجتماعية والدينية من كل الشوائب وتنوير العقول من جهالتها التي عاشتها بلادنا طيلة قرون الانحطاط. ومنذ الاستقلال ونحن نعيش نقاشا ساخنا داخل الحزب. كيف يقوم الحزب بدوره الحقيقي بعد الاستقلال؟ ما هو الطريق الأفضل، يا ترى، الذي على المغرب أن يسلكه لبناء الدولة الوطنية؟ ما كيفية تقوية الروابط مع الجماهير وتوعيتها لتشارك في تغيير واقعها السياسي والاجتماعي؟ كيف تعمل الدولة، وكيف يعمل الحزب على أن يتحقق للناس ما لا بد أن يتحقق لهم من أسباب الحياة الكريمة؟ هذا النقاش عرفته المؤسسات الحزبية والنقابية والشبابية والطلابية؛ بل أتذكر أنني شاركت في نقاش مع المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، كما شاركت في حوار قوي دار بيننا نحن جماعة من شباب الحزب مع أحمد بلافريج، محمد اليازيدي والهاشمي الفيلالي، وهم من أبرز قادتنا، حدد المهدي بن بركة موعدا مع كل واحد منهم. لم يكن شباب ذلك الزمن من قراء الصحف فقط، بل كان لهم باع طويل في الفكر والممارسة. وكان شباب الحزب، في معظمهم، يتوفرون على ثقافة عالية، معرفة واسعة بتاريخ المغرب والعالم الإسلامي وحركة التحرير العربية والعالمية مع تمكن من الثقافة والعلم الحديث في الغرب ومعرفة بتطور المجتمعات الديمقراطية، بالإضافة إلى الاطلاع على النظريات الفلسفية والفكرية المعاصرة وعطاء مفكري عصر الأنوار والقيم الكونية وما جاءت به الثورة الروسية والثورة الصينية والمخاض الذي تعرفه الأحزاب الاشتراكية بأوربا. كنا نتشكك في عمل دولة الاستقلال. هل البلاد تتجه إلى قيام نظام ديمقراطي ونمو اقتصادي؟ هل المهمة التربوية والتعليمية للمدرسة الوطنية ستؤدي إلى تكوين المواطن الصالح؟ هل نجاح الحركة الوطنية في تصفية الاستعمار دليل على النجاح في إعادة بناء الوطن لصالح المواطنين؟ من المحقق أن الاستقلال السياسي حقق إمكانيات وشروط التحرر من التبعية الإمبريالية وتصفية مخلفات العلاقات الإقطاعية وشبه الإقطاعية. لكن بعد الاستقلال، برزت قوى يمينية ملتفة حول ولي العهد مولاي الحسن تعمل على المحافظة على الواقع كما ورثناه عن الماضي وعن الاستعمار. وهذه القوى اليمينية تحصن فيها كل المتعاونين مع الحماية والإدارة الاستعمارية. والصيغة المطلوبة بالنسبة إليها لبناء الدولة الوطنية هي الجمع بين سلطة المؤسسة السلطانية التقليدية كما كانت قبل الحماية، أي المخزن، وسلطة المقيم العام، الذي كان على رأس الإدارة العصرية التي لا تخضع لأي مراقبة ديمقراطية. وهذه القوى لا تريد العمل على تغيير هذا الواقع إلا بالقدر الذي يزيد من ترسيخ الحكم الفردي، وهنا جذور الأزمات الحكومية التي عرفها المغرب: حكومة مبارك البكاي في نسختيها الأولى والثانية، وحكومة أحمد بلافريج، وأغلب أعضائها من حزب الاستقلال، هي نفسها وصلت إلى أزمة وخلقت شرخا في قيادة الحزب. ولا بد هنا من الإشارة إلى محاولة محمد الخامس إيجاد حل لهذه الأزمة، فقد كلف علال الفاسي بتشكيل حكومة جديدة على أساس توحيد صفوف حزب الاستقلال. وبالفعل، استطاع علال الفاسي إعداد تشكيلة حكومية قوية للإنقاذ الوطني، لكن ولي العهد أفشل المحاولة بإقناع شخصيتين بالتراجع عن قبولهما المشاركة. ولا زلت أتذكر غضبة علال الفاسي ومغادرته الرباط وبقاءه في طنجة لمدة طويلة منذ أن وقع ما وقع سنة 1958. وبعد محاولة علال الفاسي التي أفشلت، أقنع ولي العهد الملك محمد الخامس باختيار عبد الله إبراهيم لتكوين الحكومة الجديدة. الأزمات الحكومية واكبتها حملة شرسة ضد حزب الاستقلال وصلت إلى حد قيام تمرد كما حصل بتافيلالت وزمور والريف، وهو تمرد حركته أيادٍ داخلية وأجنبية، هدد الوطن بالتفكك. وستكرس الحكومة جهودها لاتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة جميع القوى بما فيها القوات المسلحة الملكية للقضاء على التمرد. ويشهد التاريخ أن ولي العهد، بمساعدة الجنرال أفقير، قمع قمعا شرسا منطقة الريف. لقد توفرت بلادنا غداة استقلالها على قوى تقدمية مشكلة من الوطنيين الحقيقيين داخل حزب الاستقلال وخارجه الذين كانوا يعتبرون أن النضال الوطني من أجل الاستقلال لا بد أن يستمر بسبب قناعتهم بضرورة ذلك لتشييد دولة حديثة لها مصداقية وتمثيلية، وفي نفس الوقت قادرة على الاستجابة لحاجة الشعب إلى التغيير والتطور. ولكن الانقسام سيجد طريقه إلى اللجنة التنفيذية واللجنة الموسعة لحزب الاستقلال حول انعقاد المؤتمر الوطني الذي تقرر خلال المؤتمر الاستثنائي لديسمبر 1955، وسيتعمق بسبب مشروع بناء الدولة الوطنية. هناك قادة انحازوا إلى مشروع الدولة القوية على نمط تقليدي واستبدادي، تؤطر المجتمع وتضمن انضباطه. وكنت شخصيا أشاطر رأي القادة الذين كان لهم طموح إلى أن يكون عهد الاستقلال عهد الحرية والديمقراطية. وكانت قناعتي، وكثير من شباب الحزب، هي أن حرية الوطن لا تتحقق إلا إذا تحققت حرية المواطن، وحرية المواطن هي أن يشارك مشاركة كاملة في تدبير شؤون الحكم، أي أن يتمتع بحقوقه السياسية، وبالتالي يساهم في بناء الدولة الوطنية القوية والحديثة على نمط ديمقراطي عقلاني. لم يكن الخلاف داخل حزب الاستقلال حول طبيعة النظام. فكل القادة كانوا يعلنون الولاء للملك محمد الخامس، ومرجعيتهم في ذلك، العلاقة الخاصة للملك مع الحركة الوطنية، وهي عبارة عن تعاقد تبلور سنة 1944، فمعه ظهرت إرادة سياسية لانتهاج تحول، ربما تدريجيا، نحو الديمقراطية بما تعنيه من الاعتماد على مبدأ سيادة الأمة والتداول العملي على الحكم والفصل بين السلطات. لكن هذا الحلم تبخر مع وفاة محمد الخامس. التعايش بين الأطراف المتناحرة داخل حزب الاستقلال أصبح مستحيلا. كانت التعبئة قوية بجهة الرباط وتجاوب القواعد كان كاملا بعيدا عن أي تصفية للحسابات الشخصية بين القادة. أتذكر أن عبد الفتاح سباطة قدم إلى المؤتمر الجهوي الاستثنائي تقريرا عن الوضع التنظيمي؛ كما تدخل الهاشمي بناني لإبراز مفترق الطرق الذي وصله الحزب؛ وبعده قدم المهدي بن بركة عرضا سياسيا مستفيضا. ولن أنسى، بهذه المناسبة، وجه المهدي بن بركة وهو يدافع بدينامية وحيوية وقناعة في خطاب رائع عن ضرورة تقييم تجربة حزب الاستقلال منذ الاستقلال إلى عشية انتفاضة 25 يناير ويؤكد على استحالة الاستمرار في الوضع الذي كان قائما آنذاك ويطرح بديلا حزبيا وسياسيا للشروع في بناء مغرب ما بعد الاستقلال على أسس ديمقراطية صلبة، وهو الخطاب الذي ختمه الشهيد بإعلان استقلال فروع الجهة عن الإدارة المركزية العاجزة، وتنظيم نفسها تنظيما ديمقراطيا في إطار «جامعة جهوية مستقلة لحزب الاستقلال». وقد تأسف المؤتمر على «عجز اللجنة التنفيذية الذي ترك فراغا خطيرا في قيادة الحزب»، كما ندد «بالعراقيل التي وضعت في سبيل انعقاد مؤتمر وطني طالما قرر وأعلن عنه منذ 1955، وهو وحده الذي من شأنه أن يعطي للحزب إرادة وخطة وفق رغائب الأمة». ثم صادق على كل القرارات، إذ لم يعترض إلا ثلاثة مؤتمرين على ما اقترح. وانتخبنا الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، في غيابه، كاتبا إقليميا. كانت انتفاضة 25 يناير معركة سياسية وفكرية واجتماعية ستنقش في سجل تاريخ النضال السياسي بالمغرب. وسينبعث منها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أداة فعالة لتعبئة الطاقات على أسس قيم الوطنية والحرية والتقدم. وقد اختار الاتحاد لنفسه عدة مهام: - إقامة ديمقراطية واقعية تضمن لجميع المواطنين تسيير شؤونهم بأنفسهم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي في دائرة ملكية دستوري؛ - متابعة سياسة التحرر الاقتصادي مع تحقيق الإصلاح الزراعي وانتهاج سياسة التصنيع وتأميم المرافق الحيوية للاقتصاد؛ - سياسة منطقية في التعليم تطابق روح التطور العصري للمغرب مع الحفاظ على مقوماته الروحية؛ - العمل على استرجاع ما بقي من ترابنا الوطني تحت الاحتلال الأجنبي؛ - سياسة خارجية مبنية على مبدأ عدم التبعية والتعاون الحر وعلى أساس تقوية دعائم السلام العالمي. منذ خمسين سنة، امتلك الاتحاد مقومات الحزب السياسي لا من حيث مشروعه المجتمعي ولا من حيث ارتباطه بمختلف الفئات الاجتماعية مع احترام التنوع الفكري والسياسي داخل المجتمع. واقع الاختيار الاشتراكي في الاتحاد سابق على المفهوم، وستنضج الظروف لتعبر الاشتراكية عن نفسها في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975.. منذ الانطلاق، تبين للاتحاديين أن واجبهم هو السعي إلى إقناع المجتمع بصواب اختياراتهم، فلم يبخل الشعب المغربي على الحزب الوليد بالمساندة والدعم.
