قامت المصالح المختصة بمراقبة جودة مواد الاستهلاك على صعيد مدينة الدارالبيضاء بإتلاف 216 كلغ من التمور غير الصالحة للاستهلاك، خلال الجولة التي قامت بها الأسبوع الماضي والتي شملت 3 عمالات. وحسب الدكتور بودغير، رئيس مصلحة حفظ صحة المواد الغذائية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، فقد تم توجيه ما يزيد عن 35 إنذارا من أصل 139 محلا تجاريا ووحدات صناعية ومحلبات ومتاجر لبيع التمور والفواكه الجافة وبيع الشباكية تمت زيارتها خلال هذه الجولة على مدى ثلاثة أيام متتابعة. وكشف بودغير في تصريح ل«المساء» عن ضبط لجن المراقبة التي تقوم بجولات يومية ل5 كلغرامات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستعمال. مشيرا في السياق ذاته إلى أن غالبية المخالفات التي يتم الوقوف عليها تتعلق بغياب الدفاتر الصحية للعاملين والخلط ما بين المواد الغدائية داخل مخازن التبريد والثلاجات. وتستعين لجن المراقبة بآليات خاصة لمراقبة جودة بعض المواد التي يقبل عليها المواطنون بكثرة خلال شهر رمضان لقياس حرارة المواد المعروضة للبيع. وشملت الجولة الأخيرة 3 مناطق من المدينة هي الفداء درب السلطان وعين الشق سباتة والحي المحمدي روش نوار. ووجه بودغير تحذيرا إلى المواطنين من أجل تجنب اقتناء المواد الغذائية المجهولة المصدر التي يعرضها بعض الباعة المتجولين نظرا إلى كونها مواد غير قابلة للمراقبة. من جهة أخرى ذكر بلاغ صادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدارالبيضاء أن أثمان الخضر المروجة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء سجلت تراجعا نسبيا خلال بداية الأسبوع الجاري، ما عدا سعر الطماطم الذي ارتفع بنسبة ضئيلة في حين استقرت باقي أسعار المواد الأخرى في مستواها المعتاد. وأسفرت تدخلات الأجهزة المكلفة بالمراقبة على صعيد هذه العمالة منذ بداية شهر رمضان الأبرك إلى العاشر منه عن ضبط 56 مخالفة تتعلق بعدم إشعار الأثمان والإدلاء بالفواتير.وبلغ عدد المحلات التي تمت زيارتها210 محلات. وتم خلال هذه الحملة حجز وإتلاف كميات هامة من المواد غير الصالحة للإستهلاك من حلويات الشباكية، والفواكه المعدة للعصير، و«النقانق». واستنادا إلى بلاغ قسم الشؤون الاقتصادية للعمالة فإن عملية مراقبة المواد الغذائية لا تقتصر على المواسم والمناسبات ولكنها مستمرة طيلة السنة، غير أنها تكتسي صبغة خاصة واستثنائية خلال شهر رمضان حيث، وحسب العادات الاستهلاكية، تطفو على سطح العرض بعض السلع والبضائع التي يقبل على اقتنائها المواطنون كحلويات الشباكية والفطائر وبعض المستحضرات الغذائية الأخرى. التي يتم التشديد على فحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظا على صحة المستهلك، وتجند لذلك الأجهزة المختصة في مراقبة جودتها وقابليتها للتناول إذ تشكل لجن مختلطة لمراقبة مدى احترام القوانين المعمول بها (إشهار الأثمان وتسليم الفواتير) وكذا التأكد من معايير نظافة وصحة هذه المواد.
