منع قياديون من حزب البديل الحضاري المنحل من زيارة الأمين العام للحزب المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لنفس الهيئة المعتقلين بسجن الزاكي بسلا على خلفية ما يعرف ب«ملف بليرج» والمحكومين ب25 سنة لكل واحد منهما. ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل«المساء»، فإن عز الدين علام المدير الإداري للبديل الحضاري وحسن الحسني العلوي نائب الأمين العام، حاولا صباح يوم الاثنين الماضي زيارة المعتصم والركالة بسجن سلا بصفتيهما السياسية والحزبية. غير أنه بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية والتحقق من هويتيهما، رفض مدير السجن استقبالهما والقيام بزيارة المعتقلين. وحسب المصادر ذاتها، فإن القياديين الاثنين ذهبا إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مولاي حفيظ بنهاشم خلال نفس اليوم، غير أنه تعذر عليهما ملاقاته نظرا لالتزامات المندوب العام الذي اقترح عليهما يوم الخميس لعقد اللقاء. وبالفعل التقى علام والعلوي صباح يوم الخميس الماضي بحفيظ بنهاشم، الذي كان مرفوقا بأحد أطر المندوبية العامة لإدارة السجون. وقالت المصادر المطلعة إن بنهاشم استقبل القياديين بحزب البديل الحضاري ب«حفاوة»، غير أنه أكد لهما أنه «رجل قانون، وما يعطيه لهما القانون سيحترمه، وما يرفضه لهما القانون سيرفضه»، وقال لهما إن القانون يعطي الحق فقط في الزيارة لأقارب المعتقلين ومحاميهم. وبالمقابل اقترح عليهما أن يذهبا إلى الوكيل العام للملك بابتدائية سلا حيث كان يحاكم المعتقلون في ملف بليرج، وبأن يقدما نفسيهما له ليس بصفتيهما السياسية والحزبية، وإنما بصفتيهما صديقين للمعتقلين المعتصم والركالة. وطبق القياديان بحزب البديل الحضاري نصيحة بنهاشم، غير أن الوكيل العام للملك رفض حتى أن يستقبلهما، فعاد عز الدين علام وحسن الحسني العلوي أدراجهما خائبين. وتساءلت المصادر عما إذا كان القانون يمنع حقا الزيارة على غير الأقارب والمحامين. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في سلا حكمت في 28 من شهر يوليوز الماضي على الموقوفين ال35 في ما يعرف ب«قضية بليرج»، على بليرج نفسه بالسجن المؤبد، فيما توزعت الأحكام في حق المعتقلين السياسيين الستة بين سنتين لحميد نجيبي عضو بالحزب الاشتراكي الموحد، و20 سنة لكل من العبادلة ماء العينين القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، و25 سنة لكل من محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، ومصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، والدكتور محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي للحزب. والتهمة التي وجهت لهم هي المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد.
