بدأت الحكاية برسالة من مصطفى الرميد يتحدث فيها عن اختطاف أربعة مواطنين، لتنتهي بعد أسبوع بإعلان وزير الداخلية عن تفكيك «خلية إرهابية خطيرة»، وتبين أن هذا الإعلان كان يمكن تأجيله لولا خبر نشرته «المساء» على صدر صفحتها الأولى، مما دعا إلى التسريع بكشف ما يجري واعتقال أكثر من 30 شخصا من مدن واتجاهات مختلفة. يوم الثلاثاء 12 فبراير الماضي توصلت «المساء»، إلى جانب عدد من الصحف الوطنية، بنسخة من رسالة موقعة من طرف المحامي مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، موجهة إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يخبرهما فيها بتعرض أربعة مواطنين للاختطاف في مدن مغربية مختلفة، وفي اليوم الموالي أصدر منتدى الكرامة بلاغا قال فيه إنه توصل بعدة اتصالات من طرف مجموعة من العائلات تبلغ عن اختفاء ذويها في ظروف غامضة، وسجل المنتدى عدة حالات اختطاف بكل من مدينة بنسليمان والرباط والقنيطرة، كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها توصلت بشكايات حول الاختطافات، وفي يوم الخميس الموالي كانت الصحف قد نشرت خبر عودة الاختطافات، بينما نظم منتدى الكرامة وقفة احتجاجية أمام البرلمان شاركت فيها عائلات المختطفين. لم يكن أحد من المراقبين يدرك أن وراء هذه الأحداث ستنفجر أكبر قضية تتعلق بتفكيك خلية إرهابية كانت بحوزتها أسلحة وذخيرة، بل إن أقصى ما دار في الأذهان هو أن يكون الأمر يتعلق باعتقالات لأشخاص يشتبه في علاقتهم مع ما يسمى ب«السلفية الجهادية»، على غرار الاعتقالات التي تمت قبل سنة في تطوان. «المساء» تسرع كشف ما يجري كل هذه الأحداث ستتخذ منحى آخر يوم السبت 16 فبراير حين توصلت «المساء» بمعلومات حول منع كل من المصطفى معتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، ومحمد المرواني، أمين عام حزب الأمة (غير المرخص له)، من مغادرة التراب الوطني. لم يكن لدى «المساء» أي اعتقاد أو معلومات بأن هذا المنع له علاقة بالاختطافات الجارية، بل لم تعرف أصلا الأسباب الكامنة وراء منع القياديين، كانت هناك فقط تكهنات بأنه ربما هناك هواجس لدى المخابرات من علاقات القياديين مع تنظيمات شيعية. لم يكن لدى «المساء» أي شك إطلاقا في مصداقية مصدر خبر منع القياديين من مغادرة التراب، ورغم أن الخبر كان مثيرا إعلاميا وكان بالإمكان نشره دون الاتصال بالمعنيين بالأمر، إلا أن «المساء» سعت إلى معرفة تفاصيل أكثر لتطلع عليها القارئ، خاصة عن أسباب المنع. وهكذا تم الاتصال بكل من المرواني ومعتصم، صباح يوم الأحد 17 فبراير، فأجاب المعتصم، باستغراب، بأنه لا يعلم شيئا عن منعه، لكن محمد المرواني لم يكن يرد على هاتفه، فتقرر تأجيل الموضوع إلى صباح يوم الاثنين الموالي، حيث أعادت «المساء» الاتصال بالمعنيين، فأجابا بأنهما لا يعلمان شيئا، خاصة أنهما لم يحاولا السفر خارج المغرب خلال هذه الفترة لمعرفة هل هما ممنوعان أم لا. وبعد ذلك تم تحرير الخبر وإرساله من مكتب الرباط إلى البريد الإلكتروني الخاص برئيس التحرير في مكتب الجريدة بالدارالبيضاء، وبعد دقائق اطلع عليه رئيس التحرير، فاتصل مستفسرا عن مدى صحة الخبر، وطلب مزيدا من التحري لأن الموضوع يمس أشخاصا معروفين. وهنا خطرت للصحافية التي اشتغلت على الموضوع فكرة الاتصال بالضابط هشام كرواني الذي تعرفه كما يعرف كثير من الصحافيين رجال الأمن، فطلبت منه هل بإمكانه تأكيد معلومات حول شخصين يشاع بأنهما ممنوعان من السفر. ومن المعلوم أنه عندما يتم منع أحد من السفر خارج المغرب يتم تعميم ملاحظة المنع في سجله لدى الشبكة المعلوماتية للأمن، حيث إن أي رجل أمن يمكنه أن يطلع عليها. وهنا لابد من التأكيد أن هذا الضابط لم يكن يعرف شيئا عن هذا الموضوع قبل أن تكلمه الصحافية عبر الهاتف، بل إنه لم يكن يعرف حتى طبيعة الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب. وقد أجاب الضابط هشام بأنه لا يمانع في إسداء هذه الخدمة وطلب الاسم الكامل لمصطفى المعتصم ورقم بطاقة تعريفه، وبعد دقائق أكد ل«المساء» أن المعتصم فعلا ممنوع من مغادرة التراب الوطني ثم انتهت المكالمة. وهنا أعادت الصحافية الاتصال برئيس التحرير في الدار البيضاء لتخبره بأن الخبر صحيح وأن بإمكانه نشره بكل اطمئنان، وهكذا نشر المقال يوم الثلاثاء 19 فبراير، وحمل عنوان «قياديان إسلاميان ممنوعان من مغادرة التراب الوطني»، مرفوقا بصورتي كل من المرواني والمعتصم، بحيث يمكن أن يلاحظ من خلال قراءته بأنه لم يتضمن أي ربط بين المنع وخلية بلعيرج التي تفجرت فيما بعد، لأن «المساء» لم تكن تعلم بأن المنع مرتبط بالخلية، لكن بعد ساعات ستتخذ الأحداث منحى متسارعا في اتجاه لم يكن أحد يعلمه، فبينما كانت الجريدة في المطبعة يوم الاثنين 18 فبراير، كانت قوات الأمن قد اعتقلت كلا من محمد المرواني بعدما فتشت بيته، واعتقلت مصطفى المعتصم والأمين الركالة الناطق باسم البديل الحضاري، كما اعتقلت كلا من عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار، وماء العينين العبادلة من حزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد. وفي صباح يوم الأربعاء 20 فبراير نشرت إحدى الصحف خبر اعتقال الضابط الممتاز هشام كرواني من محل عمله في ميناء الدار البيضاء، حيث وجهت له تهمة إفشاء السر المهني، في إشارة إلى تأكيده ل«المساء» خبر منع المعتصم من مغادرة التراب الوطني. وتزامن خبر اعتقال الضابط مع إعلان وزارة الداخلية مساء نفس اليوم عن تفكيك خلية إرهابية، وتوجيهها الاتهام إلى كل من المعتصم والركالة والمرواني بالضلوع فيها. والغريب أن اعتقال الضابط تم حوالي ثلاث ساعات بعد انتهاء المكالمة معه، مما يعني أنه كان يجري التنصت بدقة على مكالمات «المساء». أثناء التحقيقات مع الضابط، تمت مساءلته عما إذا كان يحصل على أموال من «المساء» مقابل تقديم معلومات، ووصل الأمر ببعض رجال الأمن السري إلى أن اعترضوا سبيل أقارب الصحافية التي حررت الموضوع، كما أنهم لم يترددوا في تتبع خطواتها وجمع معلومات عنها من كل من يعرفها في الحي الذي تقطن به. وبسرعة كبيرة قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 26 فبراير بالسجن خمس سنوات نافذة ومائة ألف درهم غرامة على هشام كرواني، ضابط الشرطة الممتاز بميناء الدار البيضاء، بتهمة عدم احترامه السر المهني، وأشار بيان لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الضابط اعترف بالأمر. وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني فإن المعني بالأمر «لم يكثرت بخطورة فعله الذي من شأنه عرقلة سير تحقيق قضائي جار، وسمح لنفسه بتسريب معلومات من شأنها إثارة انتباه شركاء آخرين لم يتم اعتقالهم بعد». خلية بلعيرج في صباح يوم الأربعاء 20 فبراير أعلن عباس الفاسي، الوزير الأول، عن إصداره لمرسوم يقضي ب«حل حزب البديل الحضاري» بناء على الفصل 57 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن الوزير الأول «يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة». كان هذا القرار مفاجئا نظرا لكون الحزب المذكور لم يعرف عليه أي نزوع نحو استعمال السلاح، أو خلق وحدات قتال، لكن كان يجب انتظار ندوة وزير الداخلية مساء نفس اليوم للاطلاع على حقيقة الاتهامات الموجهة ضد الحزب والتي عجلت بقرار حله. وخلال هذه الندوة بدأت تظهر خلفيات الاختطافات التي دشنتها السلطات بعدد من المدن المغربية، وحقيقة الاتهامات الموجهة للعناصر الستة المعروفة بانتمائها إلى هيئات سياسية، فكانت أول إشارة إلى خطورة الخلية هي حضور الجنرال حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي، إلى جانب شكيب بن موسى، وزير الداخلية، والشرقي اضريص، المدير العام للأمن الوطني، ومحيي الدين أمزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. لكن خلال الندوة لم يتحدث سوى شكيب بن موسى الذي قرأ أمام الصحافيين تقريرا من 12 صفحة تضمن معطيات حول هذه الخلية، وقدم معطيات حول زعيم الخلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعبد القادر بلعيرج مغربي مقيم في بلجيكا ملقب ب«إلياس» و«عبد الكريم»، وأنه «تشبع منذ السبعينات بأفكار التيارات والتنظيمات الراديكالية الإسلامية من بينها «جماعة الإخوان المسلمين» و«الطلائع الإسلامية» و«حزب التحرير»، وانخرط سنة 1980 في صفوف الحركة الثورية الإسلامية، ثم التحق سنة 1982 ب«حركة المجاهدين في المغرب»، مشيرا إلى أن شبكته قامت بتدريبات في معسكرات حزب الله. وحسب الوزير فإنه في سنة 1992 تأسست الخلية التي تم تفكيكها مؤخرا، حيث «حضر بلعيرج الاجتماع التأسيسي للشبكة الإرهابية بمدينتي طنجة والدارالبيضاء، والذي وضع المنطلقات الفكرية والتنظيمية لهذه الشبكة»، ومنذ 2000 ، يقول الوزير كثف بلعيرج من تنقلاته بين المغرب وبلجيكا قصد إحداث خلية إرهابية بالمغرب بتنسيق مع عدد من تنظيمات الإرهاب الدولي من ضمنها تنظيم «القاعدة» و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية» و«الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية». وحسب وزير الداخلية فإن بعض أعضاء الشبكة تم استقطابهم من صفوف «حركة الشبيبة الإسلامية المغربية» التي يتزعمها عبد الكريم مطيع المقيم في ليبيا، ووصف الوزير بلعيرج بأنه «يطمح للتوحيد بين كل هذه الحركات و«حركة المجاهدين في المغرب». صك الاتهام بخصوص الأدلة التي تتوفر عليها مصالح الأمن بشأن تورط مسؤولي كل من البديل الحضاري وحزب الأمة، أكد وزير الداخلية أن التحقيقات الأولية مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم أكدت تورط عناصر قيادية داخل حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة، ولذلك تم اعتقال مصطفى معتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ومحمد الأمين الركالة الناطق الرسمي للحزب، ومحمد المراوني وعبد الحفيظ السريتي عن الحركة من أجل الأمة كما تم اعتقال العبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد. وقال الوزير: «هؤلاء جميعا شاركوا مع عبد القادر بلعيرج في الاجتماع التأسيسي للشبكة الإرهابية بمدينة طنجة والدارالبيضاء سنة 1992»، وأضاف أنه خلال هذا الاجتماع تم انتخاب محمد المرواني زعيما للشبكة، وأن المرواني ومعتصم كانا على علم بإدخال الأسلحة إلى المغرب، والتي تم تسريبها عبر مرحلتين الأولى ما بين 1993و1994، والمرحلة الثانية سنة 2000. وبخصوص العمليات التي كانت الشبكة تنوي تنفيذها قال الوزير إنها كانت تعتزم «تنفيذ عمليات إرهابية بالأسلحة النارية، والمتفجرات واغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكذا اغتيال بعض المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية». وحسب الوزير فقد اتخذت الشبكة في هيكلتها أو عملها وجهتين، الأولى سياسية مفتوحة أسفرت عن إحداث جمعيتين «جمعية البديل الحضاري» سنة 1995 و«الحركة من أجل الأمة» سنة 1998، وتأسيس حزب «البديل الحضاري» سنة 2005، والثانية سرية تعتمد العمل المسلح حيث قامت الشبكة منذ 1992 بتأسيس أولى خلايا جناحها العسكري بالدار البيضاء تحت اسم «مجموعة العمل الخاص» فيما أسست خلية مماثلة بالقنيطرة سنة2001 . تمويل الخلية وبخصوص تمويل الخلية قال الوزير إنها اعتمدت ثلاثة أنواع من التمويل، أولا من خلال عمليات السطو، حيث تمكنت عصابة مكونة من أعضاء الشبكة ومجرمين أوربيين من تنفيذ عملية سطو على مؤسسة بنكية بلوكسومبورغ سنة 2000 مكنتها من الحصول على مبلغ 17.05 مليون أورو. حيث عمل أفراد الشبكة ما بين 2000 و2008 على توظيف جزء من المبلغ المحصل عليه (30 مليون درهم) في مشاريع سياحية وعقارية بكل من الدارالبيضاء ومراكش وأكادير وفاس بغرض تبييض الأموال، وهذه الاستثمارات كانت تمول بها أنشطة الشبكة. ثانيا، عملت الشبكة على إدخال مجوهرات مسروقة من بلجيكا وتحويلها إلى سبائك قصد بيعها عبر أحد ممتهني بيع الذهب المنتمي إلى الشبكة. وثالثا، اعتمدت الشبكة على المساهمات المباشرة لأعضائها والتي كانت تستغل في تمويل عملية الاستقطاب، وينفي أعضاء في حزب البديل الحضاري اتصلوا ب«المساء» أن تكون للحزب نوايا تخريبية، ويؤكدون أن الحزب كان في ضائقة مالية، وأن جميع مقراته مكتراة. ووجه وزير الداخلية إلى بلعيرج اتهامات بتنفيذ اغتيالات، مؤكدا أنه قبل تأسيس الشبكة سنة 1992 سبق لعبد القادر بلعيرج أن نفذ ستة اغتيالات ما بين سنة 1986 و1989 ببلجيكا، كما نفذت الشبكة عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، وقامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال مغربي يعتنق الديانة اليهودية، كما عملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات ما بين 1992 و2005. رواية أخرى بعد أربعة أيام على ندوة وزير الداخلية تمكن أربعة محامين، تولوا الدفاع عن المعتقلين الستة المعروفين بانتمائهم إلى هيئات سياسية معروفة، من اللقاء بهم، حيث التقوا بكل واحد منهم على انفراد، ودام مجموع اللقاءات معهم أربع ساعات، وحسب مصادر أمنية قريبة من التحقيق فإن كلا من المرواني والمعتصم أكدا أن معرفتهما بعبد القادر بلعيرج انتهت في بداية التسعينات، وأنه خرج من «حركة الاختيار الإسلامي» منذ ذلك الحين وبدأ يشتغل لحسابه الخاص بتأسيس تنظيم تجهل أهدافه السياسية والإديولوجية. وأكدت المصادر أنه تم التحقيق مع المعتصم والمراوني لساعات طويلة أسفرت عن تقرير من 20 صفحة. ويوم الخميس الماضي تم نقل المتهمين من كوميسارية المعاريف بالدار البيضاء إلى الرباط، حيث مثلوا أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قبل إحالتهم على قاضي التحقيق في ملحقة سلا.
