لم تجد مصالح القنصلية الفرنسية من رد تقدمه، على الاحتجاجات التي قادتها المنظمات الحقوقية أمامها بسبب العراقيل والإهانات التي يواجهها طالبو التأشيرة الفرنسية، سوى اللجوء إلى أسلوب الإحصائيات. وحسب القنصلية الفرنسية، فقد تم سنة 2008 إعطاء 152.000 تأشيرة سفر، بينها 427 خاصة بتأشيرات العلاج، بمعنى أن المصالح القنصلية الفرنسية قبلت ما معدله 86 في المائة من طلبات التأشيرات. بما أن المصالح القنصلية الفرنسية اختارت حساب «الشارفات» للجواب عن مطالب المجتمع الحقوقي المغربي، كحل للهروب إلى الأمام والتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية في وفاة المواطنة المغربية عائشة المختاري التي رفضت فرنسا منحها تأشيرة العلاج رغم أنها كانت تتوفر على جميع الوثائق الضرورية، فليسمح لنا هؤلاء «الحساسبية» بأن نأخذ ورقة وقلما ونقوم بعملية حسابية بسيطة لمعرفة كم تربح فرنسا وبعض الدول الأوربية من وراء قنصلياتها التي أصبحت تتفوق على وكالات البنوك على مستوى عائداتها المالية اليومية. الجميع يعرف أن كل مواطن مغربي يضع ملفا لطلب التأشيرة في إحدى القنصليات المغربية يضع معه مبلغ 60 أوروها على الأقل. إذا أخذنا مبلغ 60 أوروها وضربناه في عدد التأشيرات التي سلمتها مصالح القنصلية الفرنسية طيلة سنة 2008، وهو 152 ألف تأشيرة، فإننا سنحصل على مبلغ 10 ملايين أورو، أي 100 مليار سنتيم. ولمعرفة أرباح مصالح القنصلية الفرنسية، يكفي إنجاز عملية قسمة بسيطة لرقم مائة مليار سنتيم على عدد أيام السنة، وهكذا نعرف أن القنصليات الفرنسية تربح يوميا من وراء طالبي التأشيرة المغاربة ما قدره 29.054 أوروها، أي ثلاثون مليون سنتيم في اليوم، وهو مبلغ لا تربحه عندنا حتى وكالات البنوك المتخصصة في جمع المال. وإذا أردنا أن نقوم بتعميم هذه النتيجة، طبعا مع وجود تفاوتات، على المصالح القنصلية لثلاث دول أوربية يقبل عليها طالبو التأشيرة المغاربة بكثرة، وهي القنصليات الإسبانية والإيطالية والفرنسية، فإننا سنحصل على مبلغ خرافي يؤديه المغاربة سنويا لخزائن هذه الدول. وهكذا، إذا أخذنا مبلغ 30 مليون سنتيم في اليوم وضربناه في ثلاثة فإننا سنحصل على مبلغ تسعين مليون سنتيم في اليوم، يدفعها المغاربة لمصالح القنصليات الثلاث. وإذا أخذنا مبلغ 90 مليون سنتيم وضربناه في 269، عدد أيام السنة ناقص أيام العطل، فإننا سنكتشف أن المغاربة يدفعون لمصالح ثلاث قنصليات أوربية فقط ما يعادل 24 مليار سنتيم في السنة. كل هذه الأموال الطائلة التي يدفعها المغاربة سنويا للقنصليات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، دون الحديث عن القنصليات الهولندية والألمانية والبلجيكية، لا تشفع لهم في معاملة لائقة على أبواب هذه القنصليات وداخل قاعات انتظارها. وعندما تقدم المصالح القنصلية الفرنسية إحصائيات حول عدد التأشيرات التي أعطتها للمغاربة، وكأنها تمن عليهم هذا العطاء، تنسى أن تذكر أن كل من يضع ملفا لطلب التأشيرة لدى إحدى قنصلياتها مجبر على دفع مبلغ قدره 790 درهما «مع الدخلة ديال الباب»، وسواء تم قبول طلبه أو رفضه فإن مصالح القنصلية الفرنسية لا تعيد إليه المبلغ الذي دفعه. ولذلك، لو أن المصالح القنصلية الفرنسية كشفت عن عدد المغاربة الذين طلبوا التأشيرة خلال سنة 2008، وهم بلا شك يعدون بمئات الآلاف، لكنا استطعنا، بعملية حسابية بسيطة، أن نعرف الدخل اليومي الحقيقي للقنصليات الفرنسية بفضل «اقتصاد التأشيرة». ولا يقتصر الأمر على المصالح القنصلية الفرنسية وإنما يشمل أيضا كل المصالح القنصلية الأوربية التي تشتغل بالدفع المسبق، ولا تعيد «التسبيق» إلى أصحابه. نحن هنا نتحدث فقط عن عائدات ملفات التأشيرة، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن عائدات التسجيل في البعثات الفرنسية والإسبانية والأمريكية والإنجليزية، فإننا بلا شك سنحتاج إلى مكان آخر يتسع للمبالغ الكبيرة التي يصرفها المغاربة سنويا من أجل تعليم أبنائهم في مدارس البعثات الأوربية. ولعل البطل الأكبر في هذه العملية هو قنصلية الولاياتالمتحدةالأمريكية بالدار البيضاء. فكما يعلم جميع المغاربة، فالقرعة التي تنظمها الولاياتالمتحدةالأمريكية سنويا عبر قنصلياتها تعرف مشاركة الملايين من المرشحين. وعندما يتم اختيار الآلاف من المحظوظين المغاربة الذين «خرجات فيهم القرعة»، يتم استدعاؤهم ومطالبتهم بدفع حوالي 7 آلاف درهم كتكاليف لملف الترشيح. المشكلة أن عددا كبيرا من هؤلاء المحظوظين الذين رسا عليهم اختيار الحاسوب لا يستجيبون للشروط المطلوبة التي تطبقها مصالح القنصلية الأمريكية في الاختيار النهائي للمرشحين. وهكذا، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على ابتلاع حسرتهم والعودة إلى مدنهم بدون بطاقة أمريكية خضراء وبدون سبعة آلاف درهم.. «لا حمار لا خمسة فرنك». وبسبب التكاليف المرتفعة للتأشيرة الأمريكية وبطاقة الطائرة، أصبح أغلب الفائزين في القرعة والناجحين في امتحانات القنصلية الصارمة، يلجؤون إلى البحث عن نصفهم الآخر لاقتسام مصاريف الرحلة. فإذا ربحت القرعةَ شابةٌ فإنها تبحث لها عن شاب يقبل أن تتزوج به وتأخذه معها إلى أمريكا مقابل أن يتكفل بالعرس وأوراق الطائرة. والعكس بالعكس، والعكس صحيح. وعندما يصلان إلى أرض الأحلام، كل واحد منهما يقول للآخر «من هنا دازو». أكثر من ذلك، أصبح الفوز في القرعة الأمريكية مثل تأشيرة الخلاص من الجحيم، بمجرد ما يحصل عليها أحدهم تتقاطر عليه طلبات الزواج، فيلجأ إلى اختيار أكثر العروض إغراء، من الناحية المادية طبعا. ففي المغرب، وبسبب الأزمة والفقر والجشع، أصبح كل شيء قابلا للبيع والشراء. لنعد إلى موضوع عائدات تأشيرات ثلاث دول أوربية، والتي تصل إلى 24 مليار سنتيم في السنة، ولنسأل أنفسنا: لماذا يقبل المغاربة على السفر إلى هذه الدول الأوربية بهذه الشراهة؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية: أولا، هناك البحث عن معاهد وجامعات لاستكمال الدراسة؛ ثانيا، هناك البحث عن فرصة عمل أو فرصة علاج؛ وثالثا، هناك السياحة. لنعد ونسأل أنفسنا من جديد: أليس مبلغ 33 مليار سنتيم في السنة (ونتحدث هنا فقط عن عائدات التأشيرات الممنوحة، وليس عن عائدات الطلبات المرفوضة ومدفوعة الثمن، وهي مضاعفة بالتأكيد) مبلغا كافيا لبناء مستشفى متكامل التخصصات كل سنة في مدينة مغربية مختلفة، يعفي مرضى الشعب وحتى مرضانا من كبار مسؤولينا من تسول التأشيرة لطلب العلاج في مستشفيات فرنسا؟ أليست خزائن مستشفياتنا أحق بتلك الأموال التي يصرفها أثرياؤنا على علاجهم في المستشفيات الأوربية الباهظة؟ عوض أن نشتم فرنسا لأنها تتلكأ في السماح لمرضانا بالسفر للعلاج في مستشفياتها، علينا أن نحاسب وزارة الصحة المغربية التي تتلكأ في توفير العلاج للمغاربة في وطنهم وإحداث التخصصات الطبية التي تفتقدها مستشفياتها، والتي عندما يذهب المغاربة إلى مستشفيات فرنسا يكتشفون أن هناك أطباء مغاربة يسهرون على هذه التخصصات هاجروا من المغرب بسبب تهميش وزارة الصحة لهم واستهانتها بكفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم العلمية. إن ما يجعل المغرب يخسر سنويا كل هذه الأموال الطائلة على التأشيرات الأوربية والأمريكية وعلى ملفات طلباتها المرفوضة، هو عجز الحكومة والدولة المغربية عن توفير التعليم العالي الجيد لطلبة العلم، وعجزهما عن ضمان العلاج والمعاملة الطبية اللائقة لفئات واسعة من المرضى الذين يفرون بجلودهم من بعض العيادات، التي لا تختلف عن «الباطوار» في شيء، نحو المستشفيات الأجنبية حيث تحترم كرامة الآدمي وحياته. وما يجعل عشرات الآلاف من المغاربة يفضلون أكثر فأكثر طلب تأشيرات السفر السياحية إلى فرنسا وإسبانيا وأوربا الشرقية وتركيا هو هذه الأسعار المجنونة التي أصبح لا يخجل أصحاب الفنادق والمطاعم من إشهارها. وتخيلوا أن «زلافة ديال الحريرة مع جوج تميرات وطرف ديال الحامض» في فندق «المامونية»الذي فتح أبوابه أخيرا بعد تجديده، تساوي 180 درهم. و»طبسيل شلاضة ديال ماطيشة» يساوي 160 درهم. أما «طبيسيل ديال الشعرية مدفونة» فيساوي 600 درهم لا غير. أما تناول الغذاء ب»البيفي» يوم الأحد فيكلف 1200 درهم «للراس» دون احتساب المشروبات. وفوق هذا وذاك «آش جا ما دخلك للمامونية، غير شوية ويديرو فيه حتى هوا الفيزا على المغاربة». وفي الوقت الذي تمنع فيه بعض المسابح الخاصة بالمغرب المسلم دخول محجبات ولو من أجل الجلوس فقط، نرى كيف أن تركيا العلمانية اخترعت ما يسمى بالسياحة الحلال، بحيث تبني مركبات سياحية تحترم تقاليد وعقيدة السياح المسلمين. وإلى جانب ماليزيا وتركيا، فإن العديد من الدول بدأت تنظر إلى السائح القادم من دول إسلامية من ناحية اقتصادية بحتة تستند إلى محاولة استقطابه من خلال احترام معتقداته الدينية المبنية على الحلال والحرام. إن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه الجمعيات الحقوقية، التي تحتج على تماطل القنصلية الفرنسية في إعطاء التأشيرات للمغاربة، هو لماذا لا توفر الدولة المغربية لمواطنيها شروط العيش الكريم داخل المغرب، عوض إجبارهم على تسول الخبز والدواء عند الجيران. وهكذا، فالمكان الحقيقي الذي يجب أن تحتج أمامه هذه الجمعيات هو باب الوزارة الأولى، حيث يوجد وزير أول اسمه عباس الفاسي. فإذا كان هناك من مسؤول سياسي عن موت عائشة المختاري فهو وزارة الصحة المغربية التي يموت المواطنون على أعتاب مستشفياتها كل يوم.
