قرر محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة وعضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، الانسحاب من السباق على رئاسة جهة تازةالحسيمة تاونات، بعد صراع مرير مع التحالف الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة للظفر بالرئاسة. وعزا عبو قراره المفاجئ هذه المرة، بعدما ترددت الشائعات في وقت سابق عن انسحابه، إلى رغبته في عدم إثارة النعرات العرقية والقبلية في الجهة، وإنهاء لعبة شد الحبل مع الطرف الآخر وتسهيل مهمة انتخاب مكتب الجهة الذي تأخر أكثر من مرة، بسبب شدة التطاحن بين الفريقين. وقال عبو، في لقاء مع ثلة من الصحافيين ليلة أول أمس في بيته بالرباط، إن قرار الانسحاب ليس ناتجا عن ضغوطات معينة مورست عليه، بل ناتج عن قناعته بعدم شق الصفوف وترك حالة الفراغ في الجهة. وعما إن كانت هناك ضغوطات من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رشح محمد بودرا للرئاسة، أكد عبو أن هناك ضغوطات قوية مورست على أعضاء التحالف الذي ينتمي إليه لفكه، لكنه لم يسم أي جهة، مكتفيا بالقول إن تلك الضغوطات تأتي من «جهات عدة»، بما فيها السلطات المحلية في الجهة، مضيفا بأن جميع تلك الضغوطات لم تفلح في شق تحالفه الذي ظل أكثر تماسكا. وحول ما إن كان انسحابه يعني فتح المجال أمام مرشح الأصالة والمعاصرة للظفر برئاسة الجهة، نفى عبو ذلك وقال: «الرئاسة لا بد أن تبقى بيد تحالفنا، والطرف الآخر سيكون داخل المكتب»، معربا عن رغبته في مصالحة مع التحالف المضاد، قائلا: «مستعد من الغد لعقد لقاء بين الطرفين في بيتي لكي نتصالح ونتجاوز الأزمة الحالية». وروى عبو تفاصيل التأجيل المتكرر لانتخاب رئيس جهة تازةالحسيمة تاونات، والتدخلات الجانبية التي تمت من أجل تأجيل جلسة الانتخاب، في محاولة لربح الوقت من أجل تكسير تحالفه المشكل من عدة أحزاب سياسية ونقابات ومستقلين، والذي يضم 45 عضوا من بين 65، والحيلولة دون وصوله إلى الرئاسة. وهاجم عبو حزب فؤاد عالي الهمة، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة استعمل جميع الأسلحة من أجل كسر تحالفه، مثل اتهامه من قبل محمد بودرا، مرشح هذا الأخير، بالمتاجرة في المحرمات، وأكد عزمه على الذهاب إلى القضاء لرد الاعتبار لنفسه ولأعضاء تحالفه، وقال إن أعضاء التحالف توصلوا بعدة اتصالات تهديدية من مجهولين ليلة 30 شتنبر الماضي، قبل ساعات من موعد انعقاد جلسة انتخاب مكتب الجهة الذي تأجل لثالث مرة. وأوضح أن والي الجهة بعث إليه رسالة عبر الفاكس يعلمه فيها بالتأجيل، بناء على رغبة «الهيئات السياسية» المنتخبة، مضيفا بأن الرئاسة تعني تشكيلة سياسية واحدة هي الأصالة والمعاصرة بدليل أن الأحزاب المشكلة لتحالفه عارضت التأجيل، وهي تتكون من تسعة هيئات سياسية ونقابية، إضافة إلى اللامنتمين، وهو ما دفعها إلى توقيع بيان يوم 30 شتنبر الماضي تستنكر فيه التأجيل للمرة الثالثة بشكل غير قانوني، وترفض فيه كل وسائل الضغط والمناورة. وبخصوص الاعتصام الذي نظمه عبو مع مجموعة من أعضاء التحالف، قال الوزير التجمعي إن الأمر لم يكن اعتصاما كما نشر ذلك في وقته بعدة صحف، موضحا بأن الأمر كان يتعلق فقط بتجمع أمام مقر الولاية عندما تم إبلاغهم بالتأجيل من طرف الوالي، حيث ظلوا ينتظرون أمام المقر إلى وقت الإفطار، وهو ما فسر بأنه اعتصام. وقال عبو إنه وأعضاء تحالفه فوجئوا بمجموعة من أعوان وموظفي المجلس البلدي متجمعين أمام مقر المجلس الجهوي رافعين شعارات عدائية ضد بعض الأشخاص في التحالف مثل نور الدين مضيان، تتهمه وآخرين ببيع منطقة الريف إلى اجبالة، معتبرا ذلك نوعا من الانزلاق الخطير. وأعرب عبو عن قلقه من عدم دعم قيادة التجمع الوطني للأحرار له خلال تلك المعركة، ولوح بتجميد عضويته في مؤسسات الحزب خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة الموضوع مع بعض مسؤولي الحزب. لكن وزير تحديث القطاعات العامة أبدى معارضته لبيان الحركة التصحيحية، الذي وقعه عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وبرلمانيي ومستشاري التجمع، واعتبر ذلك نوعا من «المؤامرة»، مشيرا إلى أن المكان الطبيعي لعقد الاجتماعات هو الهيئات المقررة داخل الحزب، وأقر بوجود ضغوطات تمارس على بعض الأشخاص من الحزب لضم توقيعاتهم إلى النداء.
