انتقدت عدة مركزيات نقابية التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، التي حذر فيها الحكومة من تقديم تنازلات في جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن والي المغرب أصبح «وصيا على الحكومة». واعتبر العربي حبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، أن والي بنك المغرب أصبح «بمثابة وصي على الحكومة»، مستغربا كيف أن الوالي يمنح لنفسه سلطة تقديم أحكام جاهزة ويملي قرارات على الحكومة، في الوقت الذي كان يتعين عليه فقط أن يقدم تقريرا يشرح فيه الوضعية المالية والاقتصادية. وأشار العربي حبشي إلى أنها المرة الثانية التي «يهجم» فيها عبد اللطيف الجواهري على «الطبقة العاملة والمأجورين». وأضاف متسائلا «لماذا لم يقدم وصية للحكومة يدعو فيها إلى تخفيض الأجور العليا الخيالية وحذف امتيازات الموظفين السامين؟ لماذا لا يدعو إلى محاربة اقتصاد الريع، ومحاربة الرشوة والتهرب الضريبي الذي يحرم ميزانية الدولة من الملايير؟». واعتبر العربي حبشي أن المنطق الذي حكم تصريحات والي بنك المغرب هو الهاجس التقنوقراطي المالي الذي يتجاهل البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. ومن جهته، حذر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، أن تتخذ الحكومة من تصريحات عبد اللطيف الجواهري سببا لعدم استجابتها لمطالب المركزيات النقابية الهادفة إلى الزيادة في القدرة الشرائية للموظفين والأجراء. وقال محمد يتيم إن تصريحات الجواهري تنطلق من تصور محاسباتي مالي تقني، واعتبره تصورا من بين تصورات أخرى يمكنها أن تواجه تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. واعتبر محمد يتيم أن التدابير التي قد تستهدف الطبقات الدنيا لا يمكنها أن تكون حلا، واقترح أن تتبع الحكومة نموذج بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية التي عملت على مواجهة الأزمة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطلب الداخلي. وكان عبد اللطيف الجواهري قد وجه انتقادا شديدا للجهات التي عابت عليه دعوته الحكومة، في تقريره السنوي حول الوضعية المالية والنقدية، إلى عدم تقديم أي التزامات مالية جديدة في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي مخافة خلخلة التوازنات المالية للدولة، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب من الجميع المساهمة في تجنيب البلاد تبعاتها الوخيمة.
