أصدر المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أول تقرير من نوعه عن الحالة الدينية بالمغرب، برسم العام 2007/2008، وهو عمل يأتي في مرحلة تشهد فيها المسألة الدينية في المغرب حراكا كميا ونوعيا، سواء لجهة المبادرات والإجراءات التي قامت وتقوم بها الدولة ومختلف الفاعلين في المجال الديني، أو لجهة التحديات والرهانات المطروحة على هذا المستوى، منذ تفجيرات الدارالبيضاء عام 2003، التي شكلت حدثا مفصليا في طريقة مقاربة وتدبير المسألة الدينية من طرف الدولة، حيث باتت القضية الدينية مسرحا للرهانات والرهانات المضادة. وقد جاء التقرير، الذي بذل فيه جهد واضح، ليغطي خصاصا في الساحة المغربية، ويشكل مرجعا مهما للباحثين والمهتمين بالشأن الديني في المغرب وخارجه. وحسب التقرير الأول من نوعه، فقد كانت التحديات المنهجية والعلمية واضحة منذ البداية بالنسبة لمعديه، وهو ما أقرت به مقدمة التقرير التي أكدت على الحواجز التي تعيق فهم المسألة الدينية في المغرب بالشكل المطلوب، متمثلة في ضعف جهود تطوير آليات منهجية للرصد والتحليل «تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظاهرة الدينية والتي تتجاوز أن تكون ظاهرة مادية صرفة، مما يكون له أثر بالغ على طرق تنظيم المعلومات والبيانات حول الحالة الدينية». تضمن التقرير خمسة محاور رئيسية: الواقع الديني بالمغرب، الفاعلون، تحديات التدين بالمغرب، تفاعلات الديني والسياسي، ثم اليهود المغاربة. واهتم المحور الأول برصد التوجهات الدينية الكبرى لدى المغاربة من خلال التراكمات التي تحصلت في مجال البحوث الاجتماعية ذات العلاقة بالشأن الديني، مثل البحث الوطني حول القيم الذي قام به عدد من الباحثين عام 2000، حول التوجهات الدينية لدى المغاربة وأشكال التعامل مع التدين وفهم القيم الدينية والجزء المتعلق بالقيم الدينية في تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية وتقرير الإسلام اليومي: القيم والممارسات الدينية بالمغرب الصادر عام 2007. المحور الثاني من التقرير تطرق إلى الفاعلين في الحقل الديني، من خلال التركيز على أربعة فاعلين رئيسيين: إمارة المؤمنين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العلماء والأئمة والمرشدون، الزوايا، ثم الحركات الإسلامية. وقد لاحظ التقرير أن المرحلة ما بين 2007/2008 شهدت تناميا في المبادرات الصادرة عن مؤسسة إمارة المؤمنين مما انعكس على فعالية باقي الهيئات العاملة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يعني أن هناك هيمنة طاغية للفاعل الرئيسي في المجال الديني على حساب الفاعلين الثانويين. فخطة إعادة هيكلة المجال الديني في البلاد صدرت عن مؤسسة إمارة المؤمنين، وهو ما سعت وزارة الأوقاف وباقي الفاعلين إلى تنزيلها، كما أن الملك بوصفه أمير المؤمنين يعتبر رئيس المجلس العلمي الأعلى ومحدد توجهاته وتوجهات المجالس العلمية المحلية، هذا إضافة إلى ما تقوم به المؤسسة الملكية تجاه الزوايا والطرق الصوفية. وتبقى وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط به تنفيذ المخططات الملكية في المجال الديني، وهو ما اتضح من خلال عملية إعادة هيكلة الوزارة في مرحلة ما بعد تفجيرات الدارالبيضاء والخطاب الملكي لعام 2004، الذي أعطى الانطلاقة الفعلية لمشروع إصلاح المجال الديني في البلاد. وبخصوص دور العلماء وموقعهم في دائرة صنع أو تنزيل القرار الديني، لاحظ التقرير تصاعدا في الاهتمام بهم بعد مرحلة 16 ماي 2003، حيث باتوا يحتلون موقعا مركزيا، وتجلى ترسيم هذا الدور عبر طرح مشروع ميثاق العلماء في شتنبر 2008. وقام التقرير، في هذا الشق، بدراسة مختلف أدوار العلماء من خلال التطرق لنشاطات العلماء والمجالس العلمية، والرابطة المحمدية للعلماء، ودار الحديث الحسنية، والأئمة والمرشدين، والتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج. وعالج التقرير الحركات الإسلامية بمختلف تياراتها، بوصفها فاعلا دينيا يسهم في مجال القيم، وذلك من خلال رصد طبيعة حضورها ونوعية تفاعلها مع الأحداث والمستجدات. وركز على ثلاثة فاعلين رئيسيين ضمن هذا الإطار، وهم: حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، وجماعة الدعوة والتبليغ، مع تخصيص فقرة صغيرة للسلفية الجهادية. وأبرز التقرير أن حركة التوحيد والإصلاح، خلال مرحلة الدراسة، سجلت تمايزا بينها وبين حزب العدالة والتنمية، لصالح صيغة معينة للعلاقة بين الديني والسياسي، مع حصر دورها بشكل أكبر في مجال التدافع القيمي، وهو ما كرس صورة الحركة في المجتمع كفاعل مدني، فيما لاحظ أن جماعة العدل والإحسان لم تتمكن، خلال نفس المرحلة، من تجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها «رؤيا 2006»، التي أثارت جدلا في وقتها، وفشلت في جعل وثيقة «جميع من أجل الخلاص» موضوع نقاش سياسي عمومي ولم تجد التفاعل المطلوب معها. التصوف .. معالم استراتيجية ثلاثية الأبعاد أشار تقرير الحالة الدينية بالمغرب، الذي أعده المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، إلى أن المرحلة ما بين 2007/2008 عرفت تحولا نوعيا في الواقع الديني، مس وظيفة الفاعل الصوفي بشكل رئيسي، نظرا للرهانات السياسية والدينية التي أصبحت مطلوبة منه في استراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني. وأشار التقرير إلى أن هناك استراتيجية ثلاثية في مقاربة الشأن الصوفي، الاستراتيجية الأولى ترتبط بمفهوم التدين الذي يراد للزوايا الصوفية أن تؤسس له، في واقع ما بعد التحولات الكبرى في البلاد، والثانية تهم وظيفة الفاعل الصوفي ضمن الحقل الديني، أما الاستراتيجية الثالثة فتتعلق بالعائد الإقليمي والخارجي من الرهان على التصوف. وأعاد التقرير التأكيد على أن تعيين أحمد التوفيق، القادم من الزاوية البودشيشية، على رأس وزارة الأوقاف استبطن الرهان على العامل الصوفي منذ البداية، وهي الإشارة التي لم تخطئها أعين المراقبين في وقتها. وقال التقرير إن الرهان على التصوف يخدم سياسة الدولة الرامية إلى مواجهة التيار السلفي والتأطير الأخلاقي للمجتمع، إلا أنه يسجل بأن العائد من كل هذه الجهود لم يكن في مستوى التحديات التي يطرحها التحدي الأخلاقي، إذ ظلت الزوايا طيلة المرحلة المشمولة بالدراسة في التقرير «خارج ساحة التدافع القيمي والأخلاقي».
