أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء النظر في دعوى الطرد التي رفعتها شركة «هاي كوم» المختصة في الإنتاج التلفزيوني لمسيرها الممثل سعيد الناصيري ضد عمر ياكيني، حارس سابق للبقعة الأرضية المسماة «فيرم جوليت»، ذات الرسم العقاري عدد -46610س الكائنة بمقاطعة عين الشق بالبيضاء والتي اقتنتها الشركة من إدارة الأملاك المخزنية. وفيما تقول إدارة الأملاك المخزنية إن البقعة الأرضية، تبلغ مساحتها 2 هكتار و33 آر. المتكونة من أرض فلاحية تشتمل على سكنى وإسطبل ومسبح وحديقة، وهو ما يفيد بأن البقعة الأرضية كان يوجد بها سكان ونشاط فلاحي، قبل أن تفوتها إدارة الأملاك المخزنية للشركة، قالت هذه الأخيرة على لسان ممثلها القانوني في نص الشكاية إنها «اقتنت عقارا من الأملاك المخزنية من أجل تشييد قاعتين للسينما ومسرح، مقر إداري ومطعم في أجل لا يتعدى ستة أشهر... وأن الشركة فوجئت بوجود أشخاص محتلين لعقارها بدون أي سند». وقدم دفاع أسرة ياكيني المعرضة للطرد عدة وثائق تؤكد اشتغاله لدى أحد المعمرين الفرنسيين وأن البقعة التي اشترتها شركة الممثل سعيد الناصيري «كانت مخصصة للأنشطة الفلاحية، وأكد عدة شهود بأن المشتكى به كان يعمل حارسا للضيعة المسماة «ضيعة المعمر أندري ماس» الكائنة بدوار أولاد بوعبيد سيدي معروف، وذلك منذ 1967 وأنه ما زال يقطن بالضيعة المذكورة منذ ذلك الحين وأحفاده ولدوا وترعرعوا بها». وقالت الشركة في دعواها، بناء على محضر أنجزه مفوض قضائي يستشف منه أن «المدعى عليه محتل بدون سند وأنه لا علاقة له بعقار العارضة الذي اقتنته من الأملاك المخزنية، في حين أن المدعى عليه يزعم بأنه يشتغل لدى مالك العقار السابق، فرنسي الجنسية. والحال أنه ليس تمة أي مالك للعقار سوى الأملاك المخزنية التي فوتته للشركة». وطالبت الشركة بطرد أسرة عمر ياكيني، هو ومن يقوم مقامه وكل أمتعته، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبالرجوع إلى شهادة الملكية التي قدمتها شركة «هاي كوم»، وحصلت «المساء» على نسخة منها، يتبين أن هذه الأخيرة لم تؤد الرسوم المستحقة لفائدة مصلحة التسجيل والتنبر، حيث قامت برهن البقعة التي فوتت لها من طرف إدارة الأملاك المخزنية لفائدة مصلحة التسجيل والتنبر بتاريخ 07-01-2009، علما بأن وثيقة أخرى، تتوفر «المساء» على نسخة منها، صادرة قبل أسبوع من تاريخ الرهن المذكور، ومن نفس المحافظة العقارية بتاريخ 30-12-2008 تؤكد بأن البقعة الأرضية هي في ملك الدولة المغربية –الملك الخاص- وأنه لا يوجد بالرسم العقاري إلى حدود التاريخ المذكور أي تقييد احتياطي. هذا وتعتزم العديد من الجمعيات المحلية بمنطقة سيدي معروف بمقاطعة عين الشق القيام بوقفة احتجاجية في الأيام القليلة القادمة، تضامنا مع عائلة ياكيني التي أصبحت معرضة للطرد، كما تعتزم توجيه رسائل إلى الدوائر المسؤولة لتحديد ظروف وملابسات تفويت البقعة الأرضية المذكورة، خاصة وأن كل سكان المنطقة مستعدون لتقديم شهادتهم، بكون المعني بالأمر يقطن منذ ستنينيات القرن الماضي بالبقعة المذكورة.
