يتوقع أن يبت المجلس الإداري المقبل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة في الخيارات المطروحة لقيمة التعويض عن فقدان الشغل، وهي من النقط الأساسية التي هيمنت على أشغال الدورة السابقة للمجلس الذي انعقد في يونيو الماضي. فحسب مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن المجلس أحال من قبل على لجنة التسيير والدراسات دراسة أنجزها حول الاحتمالات الممكنة لتفعيل هذا التعويض الذي يتوقع أن يمثل 70 في المائة من الأجر الشهري الصافي للأجير الذي فقد عمله لسبب من الأسباب، وستقوم اللجنة بدورها بالتقدم بمقترحات حول طريقة احتساب قيمة التعويض ورفعها للمجلس الذي يترأسه وزير التشغيل جمال أغماني ويوضح المصدر السابق في تصريح هاتفي ل «المساء» أن ثمة 4 سيناريوهات محتملة حول طريقة احتساب قيمة التعويض، من بينها احتساب النسبة (70 في المائة) بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجر، أو مقارنة بالسقف الذي يستطيع منحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمعاش للتقاعد. ومن النقاط العالقة أيضا فيما يخص تنفيذ التعويض عن الشغل الذي طال انتظاره بحيث إنه مطروحا منذ ولاية حكومة إدريس جطو عندما كان رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري وزيرا للتشغيل، ولكن خلافات حول مضمون آلية التعويض بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات أبطأت إخرجه إلى حيز الوجود، وهناك احتمالات مطروحة على الطاولة حول طريقة التمويل بين تحمله مناصفة بين الأجير ورب العمل، أو أن يتحملها أرباب العمل وحدهم. وينتظر أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف التعويض الشهري لمدة 6 أشهر، مع احتفاظ الأجير بالتعويضات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتقوم الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات بمصاحبة المعني بالأمر في التكوين وإعادة الاندماج في سوق الشغل. وكان وزير التشغيل أغماني قد أوضح، خلال كلمته في الدورة السابقة للمجلس الإداري لصندوق الضمان، أن الصيغة الحالية للتعويض تتجاوز الصيغة الأولى لمشروع القانون التي نصت على صرف التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية خصوصا وأن هذه الحيثية لاقت معارضة المركزيات النقابية، وتنص الصيغة الحالية على صرف التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب. ويقترح مشروع التعويض شروط مرنة لاستحقاق هذا التعويض، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1.10 % و1.25 % في صندوق الضمان الاجتماعي، ومبلغ شهري للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر، و50 % من الأجر المرجعي دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم). تجدر الإشارة إلى أنه يُجهل في المغرب الحجم الحقيقي لمناصب الشغل التي يخسرها الاقتصاد الوطني بصفة مدققة وشمولية، بيد أنه سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أشار إلى أن قطاع السيارات فقد 1375 منصب شغل في ميدان المناولة بين يناير 2008 ويناير 2009، فيما خسر قطاع النسيج 9727 منصب شغل إلى غاية يناير 2009. فيما تفيد أحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل في المغرب فقد 126 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من سنة 2009، بحيث فقد قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 60 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة والغابات والصيد 60 ألف منصب. وقد فقد الوسط القروي خلال الفترة المذكورة 36 ألف منصب في قطاع الصناعة بنحو 78 ألف منصب، والفلاحة والغابات والصيد ب 68 ألف منصب، وفي أنشطة أخرى مبهمة غير مصنفة بنحو 6000 منصب شغل.
