أفاد بنك المغرب، الذي أصدر نتائج بحثه الشهري للظرفية الصناعية بالنسبة لشهر يناير، بأن أرباب المصانع يتوقعون إجمالا تحسنا، سواء في الإنتاج أو في المبيعات. وأشار البنك المركزي إلى أن أرباب المصانع في مجال «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية» و» الصناعة الغذائية» عبروا عن كونهم لا يتوفرون على رؤية واضحة تجاه تطور الأنشطة والمبيعات. وحسب نتائج هذا التحقيق، فإنه خلال شهر يناير، عرف الإنتاج الصناعي انخفاضا في كافة فروعه، ما عدا الصناعات « الميكانيكية والمعدنية«. وأشار البنك المركزي إلى أن معدل استغلال الطاقات بلغ 64 في المائة، وهو ما يوازي نفس المستوى بالنسبة للشهر الذي ما قبله، مضيفا أن هذا الاستقرار شمل انخفاضا في الصناعات «الكيماوية والشبه الكيماوية» و»الكهربائية والالكترونية»، وارتفاعا في الصناعات « الميكانيكية والتعدين». وبالنسبة للمبيعات، فقد سجل انخفاض سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية، ويشمل هذا المنحنى المسجل الفروع الخاصة بالصناعات « الكيماوية وشبه الكيماوية»، و»الصناعة الغذائية»، و» الكهرباء والإلكترونيك». في المقابل، عرفت المبيعات ارتفاعا في الصناعات « الميكانيكية والتعدين»، بالتزامن مع ارتفاع في المبيعات المحلية وفي « النسيج والجلد»، نتيجة التحسن الذي عرفته الصادرات في هذا المجال. وأما الطلبيات الجديدة التي تم تلقيها، فعرفت، من جانبها، ركودا بالمقارنة مع الشهر الماضي، لتشمل انخفاضا في الصناعة الغذائية، والنسيج والجلد والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، وارتفاعا في الصناعة « الميكانيكية والمعدنية «. ومن خلال هذه الوضعية، سوف تحافظ دفاتر الطلبيات على مستوى أقل من المعدل الطبيعي لجميع الفروع. ومن شأن إنتاج الصناعات الغذائية أن يعرف انخفاضا، ارتباطا مع تراجع الأنشطة في الصناعات الغذائية. وفي نفس السياق، ستسجل المبيعات تراجعا، سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية، بالنسبة لثلثي المقاولات. وعلى مستوى صناعات « النسيج والملابس الجاهزة والجلد»، فإن الإنتاج عرف انخفاضا طفيفا في شهر يناير، مما يعكس التراجع في صناعة النسيج وفي صناعة الملابس. بالمقابل، تم تسجيل ارتفاع في صناعة الجلد والأحذية.
