قبيل الانتخابات الجماعية بشهور قليلة (ستجرى في الرابع من شتنبر المقبل) تحركت آليات السلطات العمومية في العديد من المقاطعات البيضاوية من أجل توسيع بعض الشوارع وإعادة تجديد الأرصفة، العملية وإن كانت، حسب مصدر مطلع، تدخل في إطار مخطط عمل الأولويات في العاصمة الاقتصادية، حيث تم تخصيص أزيد من 600 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الطرقية (الإنارة العمومية والأرصفة والمدارات)، فإنها (أي العملية) تثير ردود فعل مختلفة. الاتجاه الأول يؤكد أن إعادة توسيع الشوارع وتجديد الأرصفة في هذه الظرفية التي تسبق إجراء أول انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد، تعتبر هدية للأحزاب السياسة وللمنتخبين الذين يطمعون في إعادة الكرة من جديد، حيث إن بعض رؤساء المقاطعات سيحتسبون ما يحدث حاليا ضمن المنجزات التي قاموا بها خلال فترة انتدابهم ووجودهم على رأس المقاطعات. وقال مصدر ل"المساء" أحسن هدية تم تقديمها إلى الأحزاب السياسة والمنتخبين هي هذه الأشغال التي تتم في العديد من المقاطعات في الدارالبيضاء، فبعد جمود طويل في جل المقاطعات، تجرى حاليا عمليات توسيع الشوارع وتجديد الأرصفة والاهتمام بالإنارة، فهذه العمليات تدخل في إطار مخطط الأولويات الذي سبق الإعلان عنه قبل شهور، وتعتبر مشاريع هذا المخطط فرصة متاحة لبعض المستشارين للتصالح مع دوائرهم. الاتجاه الثاني يؤكد أن ما يحدث حاليا هو عملية من أجل توسيع شوارع المدينة وليس له علاقة بأي انتخابات، على اعتبار أن مجموعة من المقاطعات تعرف هذه العملية في الوقت نفسه، مؤكدا أن برنامج الأولويات في العاصمة الاقتصادية هو الدافع وراء ما يجري حاليا. فالإضافة إلى تأهيل البنيات التحتية الطرقية، فإن برنامج عمل الأولويات أو ما يصطلح عليه المخطط الاستعجالي ينص، كذلك، على مجموعة من المشاريع الأخرى كإضفاء حلة خضراء على المجال الحضري والمداخل الرئيسية، وذلك باعتماد سياسة التشجير وتقوية أمن الأشخاص والممتلكات عبر إحداث مركز تدبير المستعجلات وتنظيم حركة السير وتحسين الربط بشبكات الماء والتطهير والسائل وتحسين ظروف العيش داخل الأحياء ناقصة التجهيز وتحسين نظافة المدينة. الاختلاف في وجهات النظر حول ما يحدث حاليا في العاصمة الاقتصادية يعزى إلى التجارب الكثيرة التي مرت منها الدارالبيضاء خلال الانتخابات الجماعية، ففي تجربة نظام المجموعة الحضرية كان بعض رؤساء المقاطعات، والتي كانت تحمل آنذاك اسم الجماعات المحلية، ينتظرون شهرين أو ثلاثة أشهر قبل الانتخابات من أجل برمجة مشاريع تتعلق بالتعبيد، وكانت هذه العملية لا يتم توزيعها بالتساوي على جميع الدوائر، حيث كان بعض رؤساء الجماعات لا يترددون في تعبيد الأزقة التي تنتمي إلى دوائرهم ودوائر مؤيديهم من الأغلبية، في حين يتم تهميش باقي الدوائر الأخرى والتي تكون عادة محسوبة على المعارضة، وكانت هذه العملية تثير استياء عارما في صفوف الكثير من المنتخبين والمراقبين على حد سواء وهي من الأشياء التي ساهمت بالتعجيل في تطبيق نظام وحدة المدينة