وصل مبلغ الإعفاءات الضريبية في السنة الجارية إلى 28.7مليار درهم، مقابل 26.9 مليار درهم في السنة التي قبلها، مسجلة زيادة بنسبة 6.6 في المائة، لتمثل 16.3 في المائة من الموارد الجبائية و3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ذلك ما يشير إليه تقرير النفقات الجبائية الذي صدر بمناسبة عرض مشروع قانون مالية السنة القادمة على البرلمان، وهو تقرير حرصت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة على تقديمه، بحيث تعمل على تقليص هامش الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية التي يستفيد منها بعض الملزمين بالضريبة في المغرب. فالتعريف بكلفة نفقات الميزانية أضحى ضروريا من أجل شفافية الميزانية وعقلنة رصد موارد الدولة. و أحصى التقرير 339 إجراء في السنة الفارطة، 30 في المائة منها تهم الضريبة على القيمة المضافة و22 في المائة الضريبة على الشركات و19 في المائة الضريبة على الدخل و24 في المائة حقوق التسجيل والتنبر و2 في المائة الضرائب الداخلية على الاستهلاك و1في المائة حقوق الجمرك، غير أن الإجراءات التي تم تقييمها لم تتعد 202 إجراء، بحيث تصل قيمتها إلى 28.7 مليار درهم في سنة ألفين وتسعة. وقد لاحظ التقرير هيمنة الإعفاءات التي تستفيد منها الأنشطة العقارية في المغرب، حيث تهم 38 إجراء. ووصلت قيمه تلك التي تم تقييمها منها 4.08 ملايير درهم في السنة الجارية، مقابل 4.5 ملايير درهم في السنة الفارطة، بانخفاض بنسبة 10 في المائة،غير أن الإجراءات التي يحظى بها القطاع تمثل 14.2 في المائة من النفقات الجبائية. وتأتي الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الثانية في قائمة القطاعات التي تستفيد من النفقات الجبائية ب13.2 في المائة. إذ أن الإجراءات ال21 التي تم تقييمها تفوت على خزينة الدولة 3.8 ملايير درهم في السنة الجارية. ووصلت النفقات الجبائية لفائدة قطاع الطاقة إلى 2.6 مليار درهم، أي حوالي 9.2 في المائة من مجموع تلك النفقات. ويستفيد قطاع النقل من 20 إجراء، حيث إن الإجراءات الثلاثة عشر التي تم تقييمها تصل قيمتها إلى 1.25مليار درهم في السنة الجارية.وتصل قيمة الإجراءات الإضافية لفائدة المقاولات المصدرة إلى 2.35 مليار درهم في السنة الفارطة، من بينها 1.89مليار درهم برسم الضريبة على الشركات، فيما بلغت النفقات الجبائية التي استفادت منها الجهات برسم الأنظمة التفضيلية 875 مليون درهم. أما قطاع السياحة، فقد استفاد من نفقات جبائية بقيمة 433 مليون درهم. وحسب الضرائب، تهم النفقات الجبائية الضريبة على القيمة المضافة ب49.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.2 مليار درهم، متبوعة بالضريبة على الشركات ب4.82 ملايير درهم والضريبة على الدخل ب3.43 ملايير درهم وحقوق التسجيل والتنبر ب3.4 ملايير درهم والضريبة الداخلية على الاستهلاك ب1.5 مليار درهم وحقوق الجمارك ب1.3 مليار درهم. ويتجلى من توزيع النفقات الجبائية، حسب الأهداف منها، توجيه 10 في المائة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي، و8.7 في المائة لتسهيل الولوج للسكن الاقتصادي و7.4 في المائة لدعم القدرة الشرائية و7.1 في المائة لتنمية القطاع الفلاحي و7.1 في المائة للتخفيف من كلفة الصحة و6.6 في المائة لتعبئة الإدخار الداخلي و5.6 في المائة لتقليص كلفة التمويل و4.8 في المائة لتشجيع التعليم. ولا تتعدى الإجراءات التي تستفيد منها الثقافة والترفية 3.6 في المائة.
