"سيدي معروف، السالمية، ليساسفة"، هذه المناطق كانت ضحية نظام وحدة المدينة، الذي تم تطبيقه في العاصمة الاقتصادية منذ سنة 2003، فبعدما كانت هذه المناطق تتمتع بالاستقلال الذاتي، في ظل توفرها على إمكانات مادية وصلاحيات واسعة لتنفيذ المشاريع، فقد انضمت، منذ انتخابات 2003، إلى مقاطعات أخرى، وهي عين الشق بالنسبة لسيدي معروف، واسباتة بالنسبة إلى السالمية، والحي الحسني بالنسبة إلى ليساسفة. انضمام هذه المناطق، التي تعد من المناطق المحيطية في الدارالبيضاء، ساهم بشكل كبير في تدني الخدمات المقدمة لسكانها، على اعتبار أن نظام وحدة المدينة، حسب مصادر متعددة قلص من الإمكانات المادية للمقاطعات، حيث تتوصل فقط بمنحة سنوية من قبل المجلس الجماعي، الذي يعد في ظل نظام وحدة المدينة "المجلس الأم"، هذه المنحة التي وصفها الكثير من مستشاري المدينة في دورات متعددة للمجلس بكونها محنة وليست منحة. تجدد الحديث عن سيدي معروف ليساسفة والسالمية بعد الحديث عن تقليص عدد المقاطعات من 16 مقاطعة إلى ثمان مقاطعات، إذ يعتبر مراقبون لما يجري في الدار البيضاء أن هذه المناطق تعد دليلا على ما يتم وصفه بفشل ضم المقاطعات دون تمتيعها بإمكانات مالية ضخة قادرة على تجاوز المشكلات التي تتخبط فيها، مؤكدين أنه إذا كان من الضروري جمع مناطق متعددة ضمن مقاطعة واحدة فلابد من تمتيع هذه المقاطعات بصلاحيات واسعة وألا يكون منتخبوها مجرد صفر على الشمال كما يحدث حاليا، إذ أن منتخبين في مجموعة من المقاطعات، خاصة الذين لم يحالفهم الحظ في أن يكونوا ضمن أعضاء المجلس ليست لهم أي دراية بالمشاريع، وهو ما يجعلهم في حيرة من أمرهم وسيجدون صعوبة بالغة في إقناع المنتخبين في الاستحقاقات المقبلة، التي من المفترض تنظيمها في الرابع من شتنبر المقبل، مصدر أكد ل"المساء" أن هذا الإشكال يمكن تجاوزه مستقبلا، خاصة إذا كان جميع منتخبي المقاطعات ضمن أعضاء المجلس. ويؤكد مصدر مطلع أن أحسن تقطيع ترابي بالنسبة إلى العاصمة الاقتصادية هو تقسيمها إلى أربع مناطق رئيسية مع تمتيعها بكل الصلاحيات ووضع كل الإمكانات المادية تحت يدها وفق مخطط يهدف إلى تنمية هذه المناطق، في حين يظل المجلس الجماعي يناقش الأفكار الكبرى والبرامج الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها لتحافظ المدينة على موقعها الريادي على المستوى الوطني. ويضيف المصدر نفسه أن تقسيم الدار البيضاء إلى خمس مناطق أساسية هو الحل لتجاوز جميع الإشكاليات التي تتخبط فيها المدينة في ظل نظام وحدة المدينة. وكانت العاصمة الاقتصادية دخلت نظام وحدة المدينة بمعية مجموعة من المدن الكبرى على الصعيد الوطني، والهدف من هذا النظام هو توحيد الإمكانات المادية ووضع حد لحالات الفوضى في التسيير التي كانت تعرفها بعض الجماعات في ظل نظام المجموعة الحضرية، إلا أن هذا النظام أبان، بدوره، عن عدة اختلالات تتعلق بطريقة تدبير المقاطعات التي وجدت نفسها تشتكي من قلة الموارد المالية.
