وقفت لجنة تفتيش مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح أول أمس الخميس، مصدومة أمام حجم المحجوزات التي عثرت عليها بحوزة عدد من السجناء بسجن بن أحمد، التابع للمديرية الجهوية بخريبكة والتي توزعت ما بين الهواتف المحمولة حيث حجزت اللجنة العشرات منها، كما تم العثور على ترسانة من الأسلحة البيضاء وكميات مهولة من المخدرات ومبالغ مالية متحصلة من التجارة في المخدرات إلى جانب معدات كهربائية. وأكدت مصادر «المساء» أن إدارة المؤسسة لم تستطع تقديم أي تبريرات بخصوص هذه الغنيمة من المحجوزات على اعتبار أنها نتيجة لتراخي أو «تواطؤ» وعدم تفعيل مذكرات المندوب العام في ما يخص التفتيش الفجائي والدوري للزنازين وإخضاع الموظفين للتفتيش أثناء الولوج إلى مقرات العمل. وقد طفا سجن بن أحمد في الواجهة مباشرة بعد تعيين محمد صالح التامك، المندوب العام، إثر فضيحة الصور المسربة من داخل السجن، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم كشف فساد إداري عصف بمدير السجن ورئيس المعقل والمقتصد، فضلا عن تنقيل العديد من الموظفين نحو سجون مختلفة. وأكدت المصادر ذاتها أن السجن مازال يعيش أوضاعا ملتهبة جراء عملية شد الحبل ما بين إدارة المؤسسة وبعض الموظفين، والذين ضاقوا ذرعا من تصرفات موظفة بالمؤسسة تلعب دور الآمر الناهي وأصبحت لها الكلمة الفصل في توزيع المهام وتنقيط الموظفين ومنح الرخص، بل إن نفوذها طال أيضا مصلحة الزيارة ومعقل السجن، مما أثار استياء الموظفين وهو ما يتم تداوله من خلال دردشات على موقع التواصل الاجتماعي بصفحة فضاء السجون. وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء لجنة التفتيش المركزية لم تعثر على أي ممنوعات تذكر خلال عملية التفتيش، التي طالت أيضا سجن عين علي مومن بسطات خلال عملية مداهمة أحياء الاستقبال والإخلاص والامتثال والسلام والانضباط، حيث لم يتم العثور على أي مخدرات أو محجوزات تستحق الذكر. ويذكر أن حلول لجنة التفتيش بسطات نتجت عنها حالة استنفار بعدة مؤسسات سجنية تابعة للمديرية الجهوية بخريبكة، منها مؤسسات سجن خريبكة وواد زم.