منذ خمسينيات القرن الماضي، عُرفت منطقة أفورار (إقليمأزيلال) بإنتاج الطاقة الكهرمائية، بيد أن عددا من أحياء الجماعة القروية أضحت محاصرة بأبراج الكهرباء ذات الجهد العالي، وهو ما فجر مخاوف السكان من الإصابة بأمراض سرطانية. في هذا الربورتاج، ترصد "المساء" حقيقة الخطوط الكهربائية الممتدة على مساحات واسعة، وتأثيرها على صحة السكان المجاورين لها. على بعد حوالي 20 كلم من مدينة بني ملال، تنتصب مركبات ضخمة لإنتاج الكهرباء عن طريق الضخ المائي. الجماعة القروية لأفورار تحتضن منشأة للكهرباء الهيدروليكية، التي تشكل أحد أهم الأوراش الاستراتيجية لقطاع الكهرباء في المغرب، لكنها أضحت اليوم مصدر قلق للسكان المحليين. تمتد خطوط الكهرباء على مساحات شاسعة، حيث تخترق الأبراج ذات الجهد العالي عددا من الأحياء السكنية، التي لم يجد قاطنوها غير الاستسلام للأمر الواقع أو الرحيل عن أفورار بحثا عن ملاذ آمن. «نحن نجاور هذه الأبراج منذ سنوات، وقد نكون أصبنا بأمراض خطيرة لم نكتشفها بعد»، يقول محمد، أحد قاطني أفورار، ل»المساء»، وهو يجلس القرفصاء مع بعض أصدقائه تحت برج كهربائي بجانب الطريق المؤدي إلى أزيلال. نهض الرجل عن مجلسه، وهو يشير بسبابته إلى أبراج كهربائية مجاورة لعدد من المساكن. تحلق حولنا عدد من المواطنين الذين بدؤوا في سرد معاناتهم ومخاوفهم. بعضهم كان يحمل المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما ظل آخرون يطرحون حلولا من شأنها أن تنهي إشكالية العيش بجانب خطوط الكهرباء. هذه الخطوط ذات الجهد العالي تنطلق مباشرة من المعمل الكهرومائي المقام بجماعة أفورار لإنتاج ونقل الكهرباء إلى باقي المناطق المجاورة، وهو ما يجعل، حسب مسؤولين في المكتب الوطني للماء والكهرباء، إمكانية تحويل مسارها غير ممكنة بالنظر إلى أنه تمت إقامتها منذ خمسينيات القرن الماضي. أمام هذا الوضع تحرك المجتمع المدني المحلي لدق ناقوس الخطر، عبر توجيه رسائل عدة للمسؤولين على القطاع، وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحويل مسار هذه الخطوط أو دفنها تحت الأرض. تحركات لم تجد بعد آذانا صاغية بسبب صعوبة وكلفة أي عملية من هذا القبيل، ليبقى السكان أسرى مخاوف تتنامى كل يوم من خطر الإصابة بأمراض خطيرة. ثروة طاقية تضم المنطقة المركب الكهرمائي بين الويدان – أفورار، الذي تم بناؤه في السنوات الممتدة من 1946 إلى 1954، ويعتبر من أهم المركبات على الصعيد الوطني التي تقوم بعمليات إنتاج الطاقة والري وتوفير الماء الصالح للشرب. ويشمل المركب سد بين الويدان الذي تبلغ حقينته 1,3 مليار متر مكعب ويعتبر ثالث أكبر سد بالمغرب على مستوى الحقينة بعد سدي الوحدة والمسيرة. السد يوفر المياه اللازمة لسقي حوالي 108 ألف هكتار بسهلي تادلة وتساوت، إلى جانب تأمين تزويد مركز أفورار ومدينة بني ملال وبعض المراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب. هذا المركب، الذي يستفيد من المخزون المائي المهم الذي تزخر به المنطقة، يضم أيضا المعمل الكهرمائي لبين الويدان بقدرة إنتاجية تناهز 145 ميغا واط، إلى جانب المعمل الكهرمائي لأفورار بقدرة إنتاجية تناهز 92 ميغا واط. المنطقة تضم أيضا محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ بأفورار، التي تعد من بين أهم المنشآت الاستراتيجية بالنسبة للمنظومة الكهربائية الوطنية، حيث تمكن من تخزين الطاقة الوافرة في فترة الفراغ وضخها في الشبكة الوطنية خلال فترة الذروة. القوة الإنتاجية لهذه المحطة تصل إلى 460 ميغا واط. هذه المشاريع الضخمة، وإن كانت توفر موردا مهما للطاقة الكهربائية، إلا أنها أضحت تشكل مصدر قلق مستمر لدى سكان المنطقة الذين يعيشون اليوم بين سندان خوف من الإصابة بأمراض خطيرة ومطرقة العيش إلى جانب أبراج ضخمة حولت بعض البنايات إلى أشكال هندسية مشوهة. كهرباء وشموع وصلنا أفورار عبر الطريق المؤدية إلى مدينة أزيلال، مرورا بسد بين الويدان. أبراج الكهرباء عالية الجهد التي تخترق عددا من الأحياء السكنية اضطر قاطنوها إلى التأقلم مع مسار هذه الخطوط، وهو ما ولد بنايات سكنية بأشكال عمرانية غريبة، فيما وجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى الاكتفاء بعلو منخفض للبنايات بسبب مرور خطوط الكهرباء فوق هذه المساكن. «أعيش في منطقة تنتج الكهرباء وتوفر هذه الطاقة لعدد من المناطق في المغرب في أوقات الذروة، لكنني أضيء بالشموع لعدم تمكني من ربط منزلي بالكهرباء». هكذا لخص أمين، معاناته مع العيش في الظلام، بعدما وجد نفسه يقطن جنبا إلى جنب برج كهربائي ذي جهد عال. غضب المتضررين من هذا الوضع دفع بعضهم إلى عرض مساكنهم للبيع، بعدما طرقوا أبواب المسؤولين دون أن يصلوا إلى أي نتيجة. يتساءل أمين بلغة غاضبة: «بأي حق يمنعني المكتب من عداد الكهرباء؟ وبأي حق يتم وضع أبراج الكهرباء في بقع أرضية رغم أنها ليست في ملكيته؟» سؤال يواجه بواقع قانوني يخول للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حق ارتفاق خاص بموجب الفصل 2 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 19 شتنبر 1977 وكذا الفصل 11 من الظهير الشريف المؤرخ في 6 نونبر 1962، والذي يعطي الحق للمكتب في تمرير الخطوط الكهربائية سواء بالملك العام أو الخاص، وذلك لتمكين جميع مناطق المملكة من الكهرباء، دون أن يؤدي هذا الحق إلى تجريد المالك من ملكيته أو منعه من استغلالها لما هي معدة له. لكن حق الارتفاق لا ينفي تعويض أصحاب الملك الخاص المعنيين بهذه الخطوط، وقد ذهبت بعض أحكام القضاء الإداري إلى أنه إذا كان المكتب يملك حق تمديد أعمدة وأسلاك الكهرباء فوق العقارات الخاصة، فإن ذلك لا يخول له الحق في وضع يده على هذه العقارات دون تمكين أصحابها من تعويض مسبق يمثل قيمة المساحة التي وضعت فوقها هذه الأعمدة والأسلاك وما نتج عنها من أضرار. السكان المحرومون من الربط بالكهرباء بأفورار يعيبون على المسؤولين اعتماد التشدد في احتساب معدل أمتار البعد عن الأبراج، وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بهم على مستوى الاستفادة من عقاراتهم الخاصة، التي أضحت مجرد بنايات إسمنتية لا يمكن استغلالها. أما من لم يجد بديلا، فقد كان مصيره العيش تحت نور الشموع. هشام الزوهري، رئيس جمعية شمس أفورار، كشف ل»المساء» وجود أكثر من 100 أسرة قامت بتشييد مساكنها لكنها منعت من الربط بالتيار الكهربائي، وذلك بسبب مرور خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي بالقرب أو فوق أسطح هذه المنازل، وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه منذ سنة 2000 حسب تصريح هذا الفاعل الجمعوي. الشروط التقنية لإمكانية إقامة بنايات بالقرب من الخطوط الكهربائية، تم تحديدها في قرار لوزير الأشغال العمومية الصادر في 15 مارس 1963 الذي يؤكد على أن المسافة الواجب احترامها هي أربعة أمتار بين البناية والخط الكهربائي، وهي المسافة التي قد تزيد أو تنقص بحسب طبيعة الخط الكهربائي إن كان من الجهد المتوسط أو العالي. مخاطر صحية؟ أبراج الكهرباء ذات الجهد العالي بأفورار تثير مخاوف السكان من الإصابة بأمراض خطيرة، بل إن بعض الفعاليات المحلية تتحدث عن وجود أمراض مجهولة وأخرى عبارة عن سرطانات وأمراض الدماغ والجهاز العصبي، مما دفعها إلى المطالبة بتحويل مسار هذه الخطوط وتوجيهها نحو أماكن غير مأهولة بالسكان. رئيس جمعية شمس أفورار أكد أن هناك عددا من الإصابات بسرطان الرأس وأيضا إصابة مواطنين بأمراض عقلية. وزاد قائلا: «التأثيرات الكهرومغناطيسية الناتجة عن خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي هي السبب لأن لها مخاطر على صحة الإنسان». بعض الفعاليات المدنية التي تحدثنا إليها قامت بتجميع نتائج بعض البحوث الدولية، ومنها دراسة أجريت قبل سنوات من طرف معهد بحوث السرطان البريطاني والمعهد القومي الأمريكي للسرطان ومعهد كارولينسكا السويدي، والتي خلصت إلى أن التعرض المستمر ولفترة طويلة للحقول الكهرومغناطيسية الناتجة من الكهرباء التي تنقل على خطوط النقل الكهربائي الرئيسية المحمولة على الأعمدة، تضاعف من احتمالات تعرض الأطفال لسرطان الدم أو اللوكيميا. بيد أن العلماء الذين أنجزوا هذه الدراسة لم يعثروا على أي أدلة على وجود تأثير لتلك الحقول على ظهور أعراض مثل ارتفاع معدلات الانتحار، أو مشاكل الإنجاب، أو أمراض القلب أو السرطان بأنواعه عند البالغين. سؤال التأثير الصحي طرحناه على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فكان الجواب هو أنه «لا توجد حتى الساعة أية دراسة رسمية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي تؤكد فرضية وجود تأثيرات على صحة المواطنين القاطنين بالقرب من الخطوط الكهربائية». وأوضح المكتب، في الجواب الذي توصلت به «المساء»، أن التطور الحاصل في طبيعة الأسلاك الكهربائية التي يتم استعمالها حاليا من مادة «الألميليك» تجعل احتمالات الإصابة بأية مؤثرات سلبية بعيدة جدا. وذكر المكتب في هذا السياق بأن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة طلبت من خبراء مختصين في الكهرباء في كثير من الملفات التي عرضت عليها، القيام بدراسات في هذا الموضوع لتأكيد أو نفي احتمالات الإصابة بأية أعراض ناتجة عن الكهرباء، فأكدوا لها جميعهم أنه لا توجد حاليا أية آثار سلبية للخطوط الكهربائية على صحة المواطنين المقيمين بالقرب من هذه الخطوط. نفي احتمال الإصابة بأمراض ناتجة عن خطوط الكهرباء، لم يبدد مخاوف أهالي أفورار. دخل الملف قبة البرلمان، وخرج عدد من الفاعلين المدنيين والسكان في وقفات احتجاجية للمطالبة بإنهاء ما يعتبرونه حيفا طالهم منذ أمد بعيد. أملهم في كل ذلك تحويل مسار هذه الخطوط بعيدا عن مساكنهم. كلفة تحويل الخطوط أمام المخاوف التي يعبر عنها السكان، ونفي المكتب الوصي على القطاع وجود أي أضرار محتملة لخطوط الكهرباء على صحة الإنسان، ارتفعت أصوات عدد من الفعاليات المحلية التي طالبت بتحويل مسار أبراج الكهرباء هذه، وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان. لكن مسؤولين في المكتب يؤكدون صعوبة عملية التحويل، لأن الأمر يتعلق بمشاريع ضخمة. المؤسسة أكدت ل»المساء» أن الأمر يتعلق بخطوط كهربائية تنطلق مباشرة من المعمل الكهرومائي المقام بجماعة أفورار لإنتاج ونقل الكهرباء إلى باقي المناطق المجاورة. ومعنى ذلك أن إمكانية تحويل مسار هذه الخطوط المقامة منذ خمسينيات القرن الماضي، غير متاحة. بيد أن الفاعل الجمعوي هشام الزوهري أوضح في هذا السياق أنه تم القيام بدراسة حول إمكانية تحويل مسار خطوط الكهرباء عبر الجبال، غير أن الإشكال ظل مرتبطا بالجهة التي ستوفر الاعتمادات المالية المقدرة ب3 مليار و360 مليون سنتيم لتمويل هذا المشروع. «طبعا هذه الكلفة ليست بالشيء الكثير أمام سلامة سكان المنطقة»، يعلق المتحدث ذاته. عدم توفير هذه الاعتمادات بدأ يفجر عددا من الأسئلة المرتبطة بمدى استفادة أفورار من هذه المشاريع المهمة. مصادر من الجماعة القروية سجلت وجود إشكال فيما يخص عائدات الجماعة من محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ. المكتب أكد من جانبه أنه يؤدي مستحقاته الضريبية سنويا على المعمل الكهرمائي لأفورار. أما بالنسبة لمحطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ «STEP»، فأشار المكتب إلى أنه أعفي من الرسوم المهنية منذ سنة 1999 فيما يخص الاستثمارات الجديدة التي أنشئت بعد هذا التاريخ، وذلك طبقا لظهير شريف وأيضا القانون الخاص بالجبايات المخولة للجماعات المحلية، والذي ينص على إعفاء جميع المقاولات التي تفوق قيمة استثماراتها 100 مليون درهم، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب، من هذه الرسوم. سؤال تنمية المنطقة رد عليه المكتب بحصيلة إنجازات. حصيلة تشير إلى المساهمة بغلاف مالي يقدر 9 ملايين درهم لتمويل عدد من المشاريع بين سنتي 2005 و2006. أما فيما يتعلق بتعميم استفادة السكان المحليين للجماعة من الكهرباء، فقد تم في إطار البرنامج الشمولي للكهربة القروية ربط ما مجموعه 11 قرية بالشبكة الوطنية للتوزيع، مما مكن 462 أسرة من الاستفادة بالاشتراك في الكهرباء، إذ يقدر اليوم معدل الكهربة ب99.5 في المائة.
