مدح رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتحدث، أمس، في لجنة المالية بمجلس النواب، مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث اعتبرها نموذجيا، لكونه امتص بسرعة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، ودافع عن الجانب الاجتماعي من خلال تخفيض الضريبة على الدخل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ومن جهته، قال النائب عبد العالي دومو، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، إن الانتخابات الأخيرة بالمغرب شهدت تراجعا من حيث نزاهتها، حيث تدخلت أجهزة الدولة، في بعض المناطق، لدعم مرشح ضد آخر، مقدما مثالا على ذلك مدينة مراكش، وخص بالذكر غرفة الصناعة التقليدية، مؤكدا أن ما جرى يعد مسا بالممارسة الديمقراطية، حيث تابع الأجانب بدورهم عملية تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وقد يكونون رفعوا مراسلات في هذا الشأن إلى حكوماتهم. وناقش دومو، في قاعة ضمت بالإضافة إلى وزير المالية وأطر الوزارة وموظفي مجلس النواب وصحافيين، رئيس اللجنة الدائمة، وبضعة نواب من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال ونائب من الحركة الشعبية ونائبين من التجمع الوطني للأحرار، فيما غاب باقي أعضاء اللجنة من بعض الفرق النيابية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة، دون أن تعرف أسباب هذا الغياب. وطالب دومو الفرق النيابية والأحزاب بمراقبة صرف الميزانية، خاصة في كل ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، التي لا تخضع لأي مراقبة برلمانية. وكان النائب أحمد التهامي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، احتج، مساء أول أمس، في إطار نقطة نظام، على صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، لكون الوثائق المصاحبة لقانون المالية لسنة 2010 لم تتضمن قانون تصفية ميزانية العام الماضي، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية، الذي يجري بشأنه نقاش بين أعضاء لجنة المالية، يتضمن إحالات على القانون ساري المفعول. ورد مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، على التهامي، قائلا له إن ملاحظة التهامي لا علاقة لها بنقطة نظام، وإنما يمكنه أن يدرجها في تدخله أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، لأن نقطة نظام تتعلق بعملية تسيير الجلسة، وليس بتدخل في صلب الموضوع، مضيفا أنه لو تحدث باسم فريقه على هذا النحو، لكان نفس الفريق عقد اجتماعا طارئا، واستغنى عن خدماته كرئيس للفريق. واستغل الرميد هذه المناسبة ليرد بطريقة غير مباشرة على حزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بأنه أربك المشهد السياسي المغربي والمؤسساتي وتمكن من اختراق الأغلبية الحكومية في مجلس المستشارين، واعتلى رئاسة المجلس، مما جعل المراقبين يطرحون أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الأحزاب السياسية. وبينما طالب التهامي وزير الاقتصاد مزوار بأن يعكس قانون المالية الجديد «المشروع المجتمعي الحداثي» الذي يجب أن يكون واضح المعالم، يلبي حاجيات المواطنين عن قرب، ويحسن قدرتهم الشرائية ويواجه مصاعب البطالة، طرحت النائبة لطيفة بناني سميرس، رئيسة فريق حزب الاستقلال، جملة من الأسئلة على مزوار، من قبيل «هل سترفع وزارة المالية من أثمان المحروقات في حالة ارتفاعها في الأسواق الدولية»؟ مثمنة ما تضمنته الميزانية من اهتمام بالغ بقطاعات اجتماعية، ورفع لحجم الاستثمارات.
