تلقت إدارة العمران بأكادير في إطار أمر قضائي مجموعة من الأسئلة بشأن تفويت أربع بقع موجودة بالحي الصناعي بالجماعة القروية سيدي بيبي جنوب مدينة أكادير، وتتضمن المساءلة القضائية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، جملة من الأسئلة المتعلقة بأسباب قيام شركة العمران بتفويت مجموعة من البقع إلى شخصيات نافذة بالمنطقة رغم أن البقع التي تم تفويتها توجد في ملكية شركة توجد تحت طائلة التصفية القضائية. كما تساءل الأمر القضائي حول ما إن كانت شركة العمران أكادير قد توصلت من أصحاب البقع الأصليين بإشعار قصد التوقف عن إجراء أي تفويت أو تغيير في وضعية البقع الأرضية موضوع الخلاف. وتبعا لذلك تفيد حيثيات هذه القضية أن الفصل السادس من دفتر تحملات الحي الصناعي الموجود بالجماعة القروية سيدي بيبي ينص على عدم تفويت البقعة أو بيعها، إلا بعد إتمام إنجاز الأشغال المتعلقة بالمشروع موضوع الطلب إذا كن المستفيد شخصا معنويا، ويعتبر تغيير النواة القارة لرأس مال الشركة بمثابة تفويت. وفي السياق ذاته وجه المتضررون من هذه العملية رسالة استفسارية إلى كل من عامل إقليم اشتوكة آيت باها يشعرونه من خلالها أنهم وجهوا رسالة إنذارية إلى رئيس الجماعة القروية سيدي بيبي التابعة إداريا لإقليم اشتوكة آيت باها قصد التوقف عن إجراءات تحويل البقع المشار إليها إلى مستفيدين جدد، والعمل على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، منذرين إياه بأن ذلك يخالف القوانين الجاري بها العمل وتترتب عن ذلك المسؤولية الشخصية للرئيس في حالة ارتكاب هذا النوع من المخالفات. وكشف أحد المتضررين على أن مجمل الرسائل التي تم توجيهها إلى كل من عمالة اشتوكة والمجلس البلدي وشركة العمران لم يتلقوا عنها أية إجابة، الأمر الذي يجعل كل هذه الأطراف متواطئة مع الشخصيات النافذة التي تم تفويت البقع إليها، والتي تبلغ قيمتها ما يفوق عشرة ملايين درهم، في حين أن ثمن اقتنائها للشركة صاحبة حق الاستفادة لم يكن يتجاوز 400.000 درهم، بحكم أن هذه البقع تقع في المنطقة الصناعية التي خصصت لها مساحة 30 هكتار، والتي تدخل في الملك الخاص للجماعة القروية سيدي بيبي، والتي تم تجهيزها من أجل احتضان مجموعة من النشاطات الصناعية في إطار تشجيع الاستثمار بهذه الجماعة، التي لا تبعد كثيرا عن مدينة أكادير في اتجاه تيزنيت.
