يرى ممثلو النقابات الأربع التي خاضت إضراب يوم الخميس الماضي، أن هذا الأخير كان ناجحا بنسبة تفوق 90 في المائة، وهو الإضراب الذي يعتبر بنظرها سابقة في تاريخ الاحتجاجات النقابية بالمغرب، والذي يأتي كرد فعل عن «تخلي» الحكومة عن التزاماتها الموقعة في اتفاقات سابقة مع المركزيات النقابية، ومن ذلك اتفاق فاتح غشت من سنة 2007، الذي يؤطر الحوار القطاعي كأساس لأي حوار اجتماعي شامل مع هذه المركزيات. ويعتبر سابقةً في التاريخ النقابي المغربي أيضا أن تُقدم أربع نقابات ذات تمثيلية واسعة في قطاع حيوي كالتعليم على تقديم ملف مطلبي موحد يتضمن عددا من النقاط العالقة، منها ما يخص البرنامج الاستعجالي، حيث ترفض إقحام بعض القضايا الهيكلية في هذا البرنامج، كتفويت بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل التغذية والنقل والحراسة والصيانة واختلاق ظاهرة الأستاذ المتنقل، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت، وإلغاء كل من حركة إعادة الانتشار والمذكرة 122، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف وموظفة، وإقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003. وفي نظر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني لنقابة الإسلاميين، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن إقدام أربع نقابات متحدةً على القيام بإضراب إنذاري، هو إشارة واضحة على مدى الخطورة التي وصل إليها القطاع، في ظل وجود تعثرات في الحوار الاجتماعي، مع ممثلي الشغيلة التعليمية تحديدا، لا يمكن إخفاؤها رغم كل ما ترفعه الحكومة من شعارات تتعلق بالاستجابة لنقط مهمة لمطالب هذه الشغيلة، مضيفا أن إضراب 29 نوبر الماضي الإنذاري، هو محطة نوعية في اتجاه توحيد الصف النقابي عموما من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، وهو أيضا بادرة تستحق التقدير خاصة أنها صادرة عن منظمات نقابية تعليمية، لها دور أساسي في تفعيل الحوار الاجتماعي. ويأتي التصعيد الأخير لممثلي نساء ورجال التعليم، أيضا، بالأساس على خلفية تراجع الحكومة عن تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت، الذي يعتبر المؤطر للحوار القطاعي كخطوة في اتجاه تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، بحسب المصدر ذاته الذي حذر الحكومة مما وصفها «خطورة» الوضع الحالي على مستوى تنفيذ الاتفاقات مع ممثلي قطاع التعليم، وكذا على مستوى التعثرات المتكررة للحوار الاجتماعي بصفة عامة، الذي تم تأجيله إلى الأسبوع الحالي بعدما توقف الأسبوع الماضي، بسبب الالتزام الحكومي مع المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي حل بالمغرب للمشاركة في ملتقى دولي حول القدس. لكن استئناف هذه الحوار، هذا الأسبوع، سيكون «مشوبا بمزيد من الحذر المشفوع بترقب كبير» من طرف ممثلي نساء ورجال التعليم، الذين يعقدون آمالا كبيرة على إمكانية تدارك الحكومة ل«تجاهلها» لمطالب الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل توجيه وزير التربية الوطنية رسالة إلى الوزير الأول، هي الأولى من نوعها منذ سنتين، بحسب ما جاء في تصريح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل) ل«المساء»، وهي الرسالة التي حث فيها وزير التربية الوطنية زميلَه الوزير الأول على ضرورة تضمين ملف مطالب شغيلة التعليم، ضمن الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، والتدخل لتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت، لذلك فإن اجتماع هذا الأسبوع سيكون فرصة للحكومة للاستجابة للملف المطلبي لهذه الشريحة من الشغيلة، يقول إيوي، كما أنه سيكون فرصة كذلك لمعرفة مدى مصداقية وحسن نوايا هذه الحكومة، التي وصلتها رسالة 29 نونبر المنصرم (في إشارة إلى الإضراب الإنذاري الذي خاضته النقابات الأربع). وبرأي ممثلي النقابات التعليمية فإن مشروع المالية للسنة المقبلة لا يحمل أي جديد باستثناء ما يتعلق بجولة أبريل/ماي، والتي كانت موضوع خلاف بين المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وهي النقابات التي خاضت إضرابات في يناير وفبراير من السنة الجارية، غير أن الحكومة تبنت تلك المقتضيات من جانب واحد وفعلتها ابتداء من شهر يوليوز من السنة الماضية. وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم صراحة إلى أن الرسالة كانت واضحة من النقابات التي تظاهرت يوم الخميس الماضي، وهو ما اجتمعت بشأنه المنظمات النقابية المذكورة في وقت سابق وحددت تاريخ 29 نونبر لبلورته على أرض الواقع وأمام أزيد من 65 نيابة تعليمية، مضيفا أن اجتماع هذا الأسبوع سيكون حاسما، وسترى النقابات ما إذا كان الدخول إلى شوط ثان من النضال سيكون ضروريا أم أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ مطالب الأسرة التعليمية، ملمحا في نفس السياق إلى أن الخروج إلى الشارع والقيام بمسيرة وطنية، سيكون خيارا تصعيديا لا بديل عنه، بعدما ذكر بالمسيرة الوطنية لسنة 1995 حين كانت النقابات التعليمية أول من دعت إلى ذلك. مسؤول بوزارة التربية الوطنية: ما تسميه النقابات اتفاقا هو بلاغ ليس إلا في الوقت الذي تصر فيه النقابات التعليمية على اتهام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ب«التخلي» عن التزاماتها بخصوص تنفيذ مقتضيات «اتفاق» فاتح غشت سنة 2007، الذي يهم عددا من مطالب الأسرة التعليمية، نبه مصدر مسؤول من الوزارة المعنية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن ما تسميه النقابات «اتفاقا» لفاتح غشت، لم يكن سوى بلاغ صدر عن الوزارة تبلغ فيه المعنيين بأنها رفعت مجموع المطالب التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها إلى الوزارة الأولى، مؤكدا في نفس السياق على أن المطالب يمكن تأطيرها ضمن خانتين؛ الأولى مطالب عمودية، بحسب وصف المسؤول، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة الوصية، والتي تعمل على تنفيذها وتفعيلها باتفاق مع ممثلي نساء ورجال والتعليم، ومطالب أخرى أفقية على غرار باقي المطالب التي تهم كل فئات الوظيفة العمومية، كمسألة الدرجات والسلالم والتي هي من اختصاص الوزارة الأولى، وليس وزارة التربية الوطنية، التي تحرص على تنفيذ ما التزمت به، يخلص المسؤول بوزارة التربية الوطنية.
