مواجهة جديدة تندلع بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية بسبب اللوائح الانتخابية. فبعد البيان الشهير، الذي أصدره «البيجيدي» بوجدة، عاد الفرع المحلي للحزب ببني بوعياش إلى تعميم بيان أكثر قوة يتضمن اتهامات خطيرة للداخلية. وحمل صك الاتهام التلاعب في اللوائح الانتخابية وذلك بتعليق جزء منها في بهو الباشوية وإخفاء الجزء الآخر- تمت مقارنتها باللوائح المحسوبة من العمالة- بالإضافة إلى عدم تعليق اللوائح بتاريخ 31 مارس 2014 مرفوقة بالجدول التعديلي كما ينص على ذلك القانون. ووجه الإسلاميون مدفعيتهم نحو السلطة المحلية بجماعة بني بوعياش، التابعة لإقليم الحسيمة، وقالوا إنها أقدمت على تسجيل طلبات دون حضور الأشخاص المعنيين بالأمر، وقبول طلبات التسجيل الجديدة لأشخاص لا يقيمون بالدائرة أو الجماعة، وإغراق اللوائح الانتخابية بهم، إضافة إلى إقصاء طلبات التسجيل مع توفر شرط الإقامة، وطلبات قدمت بشكل مباشر أو عبر الأنترنيت دون مبرر قانوني، والتشطيب على مجموعة من المسجلين رغم إقامتهم الفعلية. ولم تتوقف اتهامات «البيجيدي» عند هذا الحد، اتهم السلطات بالمدينة ب«عدم منح توصيل التسجيل للذين قدموا طلبات قيد جديدة بشكل مباشر، وهي تصرفات لاقانونية تقوض جهود الحكومة في محاربة الفساد والمفسدين، ومطمحمنا هو بناء المؤسسات الديمقراطية». وأكد الحزب أنه يحمل المسؤولية للسلطة المحلية والإقليمية والمركزية، ويطالب ب«التدخل العاجل لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بإرادة الساكنة». وشن البيان، الذي صيغ بلغة شديدة اللهجة، هجوما قويا على باشا المدينة. وأكد أن السلطات المحلية المكلفة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية على مستوى باشوية بني بوعياش ضربت بعرض الحائط كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
