أثارت محاولة تنفيذ أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، بحر الأسبوع المنصرم، لفائدة رئيس سابق لإحدى التعاونيات الفلاحية للأرز، والقاضي بتسلمه معمل التعاونية الكائن بسيدي علال التازي، الكثير من التساؤلات، التي لم تخل من اتهامات، كانت موضوع شكايات التمست من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع. وشككت عدة جهات في ظروف وملابسات صدور هذا الأمر، خاصة، وأن الطالب، سبق، أن صدر في مواجهته أكثر من حكم قضائي لا يعترف به رئيسا، بعدما اجتمع المجلس الإداري للتعاونية، بتاريخ العاشر من مارس2011، وقرر عزله، وانتخب رئيسا جديدا مكانه. كما سبق له أن استصدر أمرا مشابها عن نائب رئيس ابتدائية سوق أربعاء الغرب، يقضي بتسلم معمل التعاونية، انتهت إجراءات تنفيذه بالتصريح بوجود صعوبة قانونية تتجلى في كون المطلوب ضده، وهو الممثل القانوني للشركة، يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس المعزول، استصدر نفس الأمر من رئيس المحكمة التجارية بالرباط، رغم أن الطالب، يصرح في مقاله المرفوع إلى هذا المسؤول القضائي بأن المطلوب منه تسليم المعمل يوجد رهن الاعتقال، مبدية في ذات الوقت استغرابها الشديد من لجوء طالب التنفيذ إلى اختيار مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لتنفيذ أمر يدخل في النفوذ الترابي لابتدائية سوق أربعاء الغرب. وأشارت المصادر، أن المفوض المذكور، حرر محضر تنفيذ ضمنه عملية تسلم المعمل من طرف الرئيس السابق، رغم أن الطرف الثاني في عملية التسليم يوجد رهن الاعتقال، وهو ما دفع زوجة هذا الأخير، الجمعة المنصرمة، إلى تقديم شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تطالب من خلالها بإحالة ملف هذه القضية، على المفتشية العامة للوزارة، للبحث في ما وصفتها بالخروقات القانونية المضرة بصورة القضاء والعدالة، متهمة الجهات القضائية التي أصدرت الأحكام المذكورة بالوقوف وراءها.
