للعام الثاني على التوالي يحتفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصيغة النهائية للتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب. وقالت مصادر الجريدة إن اليزمي اكتفى فقط بتقديم بعض الخلاصات داخل البرلمان دون أن يعمم التقرير السنوي، الذي ينص الظهير المنظم للمجلس على نشره بشكل سنوي. وأكدت مصادر الجريدة أن خلافا كبيرا نشب داخل أروقة المجلس حول المنهجية التي سيتم اعتمادها في صياغة التقارير. إذ في الوقت الذي دافع بعض الأعضاء عن صياغة تقرير شامل يتضمن الحالة الحقوقية على مختلف المستويات ومقارنتها بالقوانين الداخلية والمعاهدات الدولية وبعدها استخلاص التوصيات، يدافع أعضاء آخرون عن الاعتماد على التقارير التي تصدرها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. وأوضحت مصادر الجريدة أن الخلاف نشب مباشرة بعد صياغة النسخة الأولية، حيث قرر أعضاء أن يتضمن التقرير فقط تقارير اللجان الجهوية، وهو الأمر الذي أخر صدور التقرير السنوي مرة أخرى، وأدى إلى حدوث نوع من «البلوكاج» في عمل المجلس المرتبط بإعداد التقارير السنوية. من جانب آخر، حصلت «المساء» على معطيات موثوقة تؤكد أن النسختين الأخيرتين تضمنتا حقائق صادمة حول وضعية التعليم والصحة بالمغرب، في مقدمتها معدلات الهدر المدرسي وتوفير شروط التمدرس في العالم القروي. وأوضحت نفس المعطيات أن التقرير جلد وزارة التربية الوطنية فيما يخص التمدرس في العالم القروي، في «ظل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وتعليم الفتيات»، مؤكدة أن «التعليم في المغرب يعاني من أزمة بنيوية مظاهرها عدم قدرة المواطن المغربي على ضمان الحق في التعليم وجودة التعليم الجامعي». نفس التقارير رسمت واقعا «مؤلما» للمستشفيات المغربية، التي ما زالت مستمرة، حسب نفس المعطيات، «في انتهاك حقوق المغاربة في الولوج إلى الخدمات الصحية». وتوقف التقرير الأخير، استنادا إلى نفس المعطيات، عند نظام راميد للخدمات الصحية، حيث «رصد اختلالات كبيرة في الاستفادة من بطائق النظام الطبي، بالإضافة إلى عدم قدرة جزء من المعوزين على الولوج إليه».