ما قاله دفاع كريم الزاز، المدير السابق لشركة «وانا»، الذي يحاكَم بتهمة تهريب المكالمات، بخصوص أن الرسائل النصية للمغاربة مراقبة أمر خطير إذا ما ثبتت صحته، ويعيد إلى الواجهة موضوع خصوصية الناس في التعامل مع وسائل الاتصال، التي تبقى الأصل، وانتهاكها يعد الاستثناء. ما أثير داخل قاعة المحكمة يستدعي فتح نقاش حول مدى احترام خصوصية المغاربة، ومدى احترام المساطر القانونية في التعامل مع هذا الحق الأصيل، الذي كفله القانون المغربي لكل مواطن، والذي لا يجب خرقه تحت أي ظرف كان، إلا عبر الاحترام التام للمساطر القانونية المعمول بها، التي تعطي إمكانية الأمر بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها لقاضي التحقيق كلما اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة الاتصالات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال المختلفة وتسجيلها، ويتم ذلك تحت سلطته ومراقبته. وخارج هذه المسطرة القانونية لا يمكن لأي كان انتهاك حرمة خصوصية المغاربة لأي سبب كان. إن الأهم هو اتخاذ جميع الاحتياطات من أجل مراقبة مدى الاحترام الدقيق للقانون في التعامل مع هذا النوع من الحقوق الأساسية للمغاربة للمحافظة على خصوصيات مكالماتهم ورسائلهم القصيرة ماداموا يحترمون القانون، الذي يجب أن يؤطر العلاقات بين المواطنين وجميع أجهزة الدولة.
